كشف قيادي بارز في التيار الصدري عن أن التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان العراقي وتضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني الذي يضم هو الآخر التيار الصدري والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني وتيار الإصلاح) كان «قد عقد اجتماعا قبل شهر لهيئته السياسية بهدف مناقشة مسألة تعديل قانون المساءلة والعدالة».
وقال عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «خلال هذا الاجتماع طرح موضوع تعديل هذا القانون غير أن الذي حصل أن الائتلاف الوطني المكون من التيار الصدري والمجلس الأعلى والفضيلة أعلن رفضه التعديل وأن دولة القانون هي التي وافقت فقط». وأضاف الكناني أنه «قبل أسبوع تقريبا اتصل بي رئيس التحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري طالبا حضوري للمشاركة في اجتماع اللجنة الخماسية لمناقشة التعديلات النهائية ومعرفة رأينا النهائي بالأمر وبعد اطلاعي على التغييرات أبلغت الإخوة الحاضرين وكانوا بالإضافة إلى الجعفري الشيخ خالد العطية والدكتور صالح المطلك أبلغتهم رفضنا للتعديلات وأن الخلل ليس في أصل القانون بل في عملية تطبيقه حيث تم استخدامه بشكل مجحف ولأغراض سباسية»، مشيرا إلى أن «الدكتور صالح المطلك حاول الإلحاح كثيرا فأبلغه الجعفري أن الصدريين رافضون ولا داعي للإلحاح».
وحول البيان الصادر أمس عن التحالف الوطني بشأن قانون المساءلة والعدالة، قال الكناني إن «التحالف الوطني لم يعقد منذ ذلك الوقت أي اجتماع وإن هذا البيان يمثل رأي دولة القانون»، مطالبا بـ«عدم خلط الأوراق لأن المالكي الآن بصدد تشكيل أغلبية سياسية مع صالح المطلك ومشعان الجبوري وقيادات سنية بديلة عن القيادات السابقة التي كان قد تحالف معها في المناطق الغربية مثل رافع العيساوي وعلي السليمان وغيرهم». وأكد الكناني أن «قيام تحالف من هذا النوع مشروط بإجراء هذه التعديلات».
وحول الربط بين تمرير هذا القانون وتشريع قانون تجريم حزب البعث، قال الكناني «لا يوجد ربط بين الاثنين حيث إن قانون المساءلة والعدالة يتحدث عمن انتمى إلى حزب البعث قبل عام 2003 بينما قانون تجريم حزب البعث يتحدث عن فكر البعث وقد يشمل به كل من روج لهذا الفكر حتى لو ولد بعد عام 2003».
