عبر علي العلاق القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن استيائه من اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود معتبرا ذلك قرار سياسي . وقال ان ملف المساءلة والعدالة هو ملف تختص به هيئة المساءلة والعدالة وهي هيئة مستقلة ولا علاقة لرئيس الوزراء بقراراتها وملفاتها. وتساءل العلاق “اين كانت هذه الهيئة طيلة السنين الماضية عما تدعيه من ملفات ضد القاضي مدحت المحمود.
واضاف “من الواضح تماما ان استهداف رئاسة المحكمة الاتحادية في هذا الظرف الحساس والحرج يهدف الى زعزة الاستقرار السياسي في العراق باعتبار ان السلطة القضائية تمثل عنصر التوازن بين سلطات الدولة المختلفة والفيصل في حل النزاعات” . وادعى العلاق “ان استهدافها في هذه المرحلة استهداف سياسي ويحق للقاضي مدحت المحمود تمييز القرار الصادر بحقه في محكمة التمييز الخاصة”.
ومن جهته طالب النائب المستقل صباح الساعدي اليوم الحكومة العراقية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان إن “تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية هو أمر مقصود لتعطيل إحالة بعض القضاة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة والذين ينفذون رغبات بعض القوى السياسية”، مطالباً الحكومة العراقية بـ”حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للقاضي مدحت المحمود، وإصدار مذكرة استجلاب من قبل الادعاء العام كونه موجوداً خارج العراق”.
وأضاف الساعدي أن ” سقوط صنم مدحت المحمود يجب أن يستغل من قبل القضاء الجديد لتبييض صفحته، معتبراً أن “القضاء يمر بمرحلة خطيرة ومطلوب من القضاة النزيهين أن يقوموا بثورة داخل المؤسسة القضائية لتطهيرها من الفساد” مطالباً بـ”تكييف القضايا المتبقية التي كانت تسبب مشاكل بين المركز والمحافظات”. ودعا ائتلاف دولة القانون إلى “حل المشكلة الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية والامتثال لرأي المرجعية الدينية”.
وكان الساعدي اتهم، أمس الأربعاء(13 شباط 2013)، رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والمستشار القانوني طارق حرب بتورطهما “بجرائم ضد الإنسانية”، كاشفاً عن تقديم 64 شخصاً طلباً لتحريك دعوى قضائية ضدهما، فيما طالب بمحاكمتهما بشكل علني.
يشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، أمس الأربعاء(13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما عزت، اليوم الخميس، سبب قرارها القاضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلى قناعة اللجنة بأن المحمود من “أعوان النظام السابق”، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.
يذكر ان أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية عليه.
