حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن بلاده على ابواب حرب طائفية واقتتال داخلي مؤكدا انها اذ تفجرت فلن ينجو منها احد واشار الى الحاجة لتعديل الدستور العراقي ودعا الى مواجهة ما اسماها بالفتنة الطائفية القذرة التي تريد حرق العراق من خلال سياسيين ينفذون اجندات اجنبية.
وحذر المالكي خلال كلمة في الاحتفال بمناسبة يوم المرأة في بغداد اليوم من من التهاون مع الأزمة الحالية “لان الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها احد”. واشار الى وجود خروقات في ساحة العملل السياسي العراقي لا تبشر بخير وحيث ايضا هناك جهات سياسية تقف عائقا امام تنفيذ مشاريع الاعمار . وقال “ان وضعنا شائك ونحتاج الى استقرار سياسي وشخوص تتحمل المسؤوليات والعمل التكاملي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. واضاف ان هناك الان في العراق حالة مفككة والخطر يدهم البلاد وهي حاليا ليست بعيدة عن تكرار عمليات القتل على الهوية وقطع الرؤوس والاقتتال الطائفي.
وشدد على ان كل ذلك سيعود الى العراق “وهذا تشخيص واقعي لان من ينفخ باتهامات الطائفية والعمليات الارهابية يوميا سيقود البلاد الى اقتتال طائفي”. واقر بوجود ظلم ومسؤولين يعملون بعقلية النظام السابق موضحا بالقول”لكن هذا لايجيز لمن يتنفسون الطائفية والفتنة ويحنون الى الماضي ان يعملوا على تدمير امن واستقرار العراق”. وناشد المتظاهرين في محافظات عراقية الى عدم السماح للسياسيين باستغلال حراكهم لانهم يخفون برامج وارتباطات اجنبية ويحاولون من خلال شعارات التظاهر استغلال مشاعر المواطنين لاهدافهم الخاصة.
وطالب المتظاهرين بالالتفات لحقيقة ان هذه الازمة التي يمر بها العراق مرتبطة بما يجري في المنطقة واذا تم السماح لتاثير مايجري هناك على الاوضاع العراقية فان الاقتتال والحرب الطائفية على الابواب وسيخسر العراق نتيجة ذلك ماتحقق فيه من امن واستقرار.. محذرا بالقول انه لن يكون هناك اي رابح في هذا الاقتتال وقال”انظروا ما يحدث من تخبط في دول عربية قريبة لنا”. وخاطب المتظاهرين قائلا “ارفعوا اصواتكم بوجه التآمر على العراق والفتنة الطائفية القذرة والشاملة التي تريد حرقه.
واكد المالكي ان الارهاب يمزق امن العراق وهو يجري من خلال من يحملون سلاح وهويات وتسهيلات الدولة من دون ان يسمي هؤلاء. واضاف ان من لايؤمن بالدولة عليه ان يخرج منها ومن يومن بها عليه ان يلتزم باسسها ومبادئها وتوجهاتها وبالنظام السياسي والعملية السياسية.. وقال ان هذا النظام شرعي وشعبي ومن يخرج عليه يخرج على الشرعية ولكن يمكن عليه ان يعارض ولكن ليس باستغلال دماء العراقيين لصالح معارضته ومن خلال سياسات خارجية هي لسيست سياسات البلد.
وشدد بالقول ان حكومته تريد ان تلغي الطائفية والتمييز بين المواطنين على اسس مذهبية ودينية وعرقية وقومية .. وقال “ليس لنا من مخرج الا بأعتماد هوية الانتماء الوطني من خلال رؤية سياسية وطنية عراقية”.
واشار المالكي الى مطالب المتظاهرين بالغاء الدستور وبعض القوانين موضحا ان الدستور بحاجة الى تعديل بعض مواده وحيث هناك ملاحظات جوهرية عليها لان فيه نقص وتناقض .. واستدرك بالقول لكنه يجب الالتزام به حاليا مادامت غالبية الشعب صوتت له في استفتاء شعبي عام. واكد ضرورة الالتزام بالدستور الان ليكون حكما في الخلافات بين القوى السياسية المطلوب منها التوافق على اساس مواده وبنوده وعدم الانتقائية في مضامينه.
وشدد على ضرورة العمل من اجل حماية الوحدة الوطنية وحذر بالقول “والا سنذهب الى التقسيم على اسس طائفية كما يريد البعض على منصات الخطابة في ساحات الاعتصام”. واشاد بمن قال انهم من المتظاهرين الذي رفضوا ذلك ومزقوا خرائط التقسيم التي تم توزيعها على المتظاهرين. وقال ان الانزلاق نحو هذه التوجهات التقسيمية هو انزلاق نحو الاقتتال.
وخاطب المالكي الفرقاء السياسيين والمواطنين قائلا” دعونا نتعاون ونستكمل المسيرة الشرعية والدستورية بعيدا عن المشاريع الاجنبية والشعارات الطائفية المثيرة والبذيئة.. وقال ان هناك مطالب مشروعة للمتظاهرين واخرى غير مشروعة ونعمل على تطبيق الاولى ونرفض الثانية التي يجب الحذر منها. واقترح المالكي تشكيل هيئة قضائية مستقلة تنظر في شكاوى المواطنين مثل ديوان رفع المظالم بعيدا عن التهديدات وحمل السلاح.
وعن اوضاع المرأة العراقية اشار المالكي الى انها كانت بعيدة ومقصاة عن الشراكة في العمل لتنفيذ المهام الوطنية والاجتماعية ولكنها تحدت وتحولت الى رمز للصمود والعطاء وهي الان تتقدم سياسيا وعلميا واجتماعيا. ودعا النساء الى انتخاب المرشحات في الانتخابات المقبلة لايصال اكبر عدد منهن الى مناصب المسؤولية تمهيدا لالغاء كوتتهن المحددة في 25 بالمائة من الوظائف والتمثيل السياسي في المجالس المنتخبة والبرلمانية ليشكلن اكثرية بعد ذلك.
وتأتي تحذيرات المالكي هذه في وقتأعلنت اللجان الشعبية لحركة الاحتجاجات في محافظة الأنبار عن توصلها إلى اتفاق لتسمية الجمعة المقبلة بـ”جمعة الفرصة الأخيرة” لإبلاغ الحكومة بـ”نفاد صبرهم من عدم اهتمامها بمطالبهم”. وقال ناشط من اللجان أن “الاستعدادات على قدم وساق من أجل تنظيم تظاهرات حاشدة يوم الجمعة القادم، وهي فرصة أخيرة تمنح للحكومة العراقية حتى تنفّذ مطالب المتظاهرين”. وأضاف أنه عقب ذلك “سيتم الإعلان عن التغييرات التي ستتم بساحات الاعتصام بما يتناسب مع عدم اهتمام الحكومة العراقية بمطالب المتظاهرين”.
وكانت اللجان الشعبية للمعتصمين أطلقت على الجمعة الماضية تسمية جمعة “العراق خيارنا” وذلك في إطار المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهرين في عدة مدن.
