أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان بلاده لم تسمح لشخص واحد أو قطعة سلاح واحدة ان تذهب الى سوريا إلا خارج سيطرة الدولة وقرارها الرسمي وقال “نحن قلقون لما يجري هناك وقلوبنا على سوريا ولا نعتقد ان أحدا يمكنه التنبؤ بما يمكن ان يحصل في سوريا مستقبلا”.
واضاف المالكي اليوم الاحد ان الخلافات والمشاكل القائمة في المنطقة لايمكن حلها إلا في الإطار الوطني حيث لاتوجد حلول دولية عبر مجلس الأمن أو إسلامية عبر منظمة التعاون الاسلامي أو عربية عبر الجامعة العربية. واشار في تصريحات وزعها مكتبه وقال انها ستعرض في احدى القنوات العربية لاحقا الى ان سياسة العراق ماتزال ترفض التدخل بالشأن السوري والانخراط في عملية التسليح لأي طرف كان.
وشدد المالكي على ان العراق لم يسمح لشخص واحد أو قطعة سلاح واحدة ان تذهب الى سوريا إلا خارج سيطرة الدولة وقرارها الرسمي .. وقال “نحن قلقون لما يجري وقلوبنا على سوريا ولا نعتقد ان أحدا يمكنه التنبؤ بما يمكن ان يحصل في سوريا مستقبلا”. واوضح ان السلاح الذي يطلبه العراق من الدول الاجنبية هو سلاح دفاعي لمكافحة الإرهاب أو لحفظ السيادة الوطنية من التجاوزات الخارجية.
يذكر ان العراق رفض اكثر من مرة دعوات من دول عربية بأن يترك الأسد السلطة كما امتنع عن التصويت في الجامعة العربية على تعليق عضوية سوريا وعارض دعوات بفرض عقوبات عليها. وتقول الحكومة العراقية إنها لا تؤيد طرفا بعينه في الحرب وتدعو إلى تسوية عن طريق التفاوض بينما ترد القوى الغربية بإن بغداد تسمح لطائرات إيرانية تنقل السلاح لقوات الأسد بالمرور في المجال الجوي العراقي وهو اتهام تنفيه بغداد.
وكان اجتماع الدوحة لاصدقاء سوريا قد طالب العراق ولبنان امس بتامين حدودهما لمنع تسرب المقاتلين والاسلحة الى سوريا. فقد دعت الدول ال11 الاساسية الداعمة للمعارضة السورية السبت في ختام اجتماعها في الدوحة العراق ولبنان بتأمين حدودهما لمنع تسرب المقاتلين والسلاح الى سوريا وتاجيج النزاع فيها. كما اعتبرت المجموعة انه يجب منع عبور المقاتلين والميليشيات المؤيدة للنظام السوري الى الاراضي السورية.
وقال البيان الختامي للاجتماع “لقد شدد الوزراء على ضرورة ان يقوم العراق ولبنان بتأمين حدودهما بشكل فعال لمنع المقاتلين والاسلحة من تصعيد التوترات الحالية” في سوريا. واكد البيان انه “يجب منع عبور المقاتلين والميليشيات الداعمة للنظام السوري والضالعة في نشاطات وعمليات عسكرية على الاراضي السورية” حيث يشير بذلك خصوصا الى مقاتلي حزب الله اللبناني الذين يقاتلون بشكل علني الى جانب القوات النظامية السورية والميليشيات العراقية المؤيدة للنظام السوري.
مسؤول عراقي يهدد بارسال مقاتلين شيعة الى سوريا
وجاءت تصريحات المالكي هذه بعد ساعات من تحذيرات اطلقها هادي العامري زعيم منظمة بدر وزير النقل العراقي من ان “آلاف الشيعة في العراق وخارجه سيحملون السلاح في وجه “وحوش” تنظيم القاعدة في سوريا إذا تعرض الشيعة أو أضرحتهم لهجوم جديد”. وقال “تريدون أن نظل جالسين. الشيعة يعتدى عليهم ونحن نظل جالسين وأنتم تساعدون المقاتلين السنة بالمال والسلاح وأميركا تساعدهم بالمال والسلاح.” ومنظمة بدر وهي حركة سياسية انبثقت عن ميليشيا مدججة بالسلاح دربتها إيران وكثير من أعضائها أفراد في قوات الأمن العراقي حاليا. وقد وحاربت ميليشيا بدر إلى جانب إيران في حربها مع العراق بين عامي 1980 و1988.
واشار الى ان الشيعة غضبوا لمقتل نحو 60 شخصا من أبناء طائفتهم على يد مقاتلين سنة في قرية بمحافظة دير الزور في شرق البلاد في وقت سابق هذا الشهر. وأضاف “قبل أسبوع التقيت بنائب وزير الخارجية الأميركي وقلت له بصراحة نحن لا نشجع أحدا بالذهاب إلى القتال في سوريا ولكن بكل صراحة إذا صار مثل هذا التعدي الذي صار على القرية الشيعية في دير الزور أو إذا لا سامح الله صار تعدي على مرقد زينب سوف لن يذهب واحد أو اثنان بل آلاف بل عشرات الآلاف من الشباب الشيعة سيذهبون ويقاتلون إلى جانب النظام السوري ضد القاعدة وضد من يدعم القاعدة”.
وقال الوزير “هل تريدوننا أن نظل جالسين. الشيعة يعتدى عليهم ونحن نظل جالسين… وأميركا والبقية يساعدونهم بالمال والسلاح. ماذا تتوقعون؟”. وأضاف أن الشبان العراقيين المتطوعين يذهبون إلى سوريا عبر بيروت أو ينتقلون جوا من بغداد إلى دمشق. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة العراقية ترعى مقاتلين شيعة عبر الحدود شبه العامري تدفق المقاتلين الشيعة من العراق بتدفق المسلحين السنة من تونس وليبيا ومصر وبعض الدول العربية الأخرى. وقال “الحكومة العراقية ليس لها دخل. مثلما هم يقولون إن الحكومة التونسية والليبية والمصرية لا تدري… أيضا نحن في الحكومة العراقية لا ندري”.
وقال العامري “أنا رفعت السلاح ضد صدام حسين أكثر من 20 عاما. قاتلت في الجبال والأهوار وفي كل المناطق. والله لو خيرت بين القاعدة وبين صدام حسين لقاتلت إلى جانب صدام حسين ضد القاعدة لأنه لا يوجد أسوأ من القاعدة.
ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الخميس الماضي إن بلاده تتعرض لضغوط من طرفي الصراع الدائر على الجانب الآخر من الحدود في سوريا وإن سياسة بغداد الرسمية المتسمة بالحياد اصبحت مهددة مع تحول الصراع إلى حرب بالوكالة في المنطقة بأسرها.
واضاف زيباري في تصريح نقلته رويترز “نبذل ما في وسعنا للحفاظ على موقف محايد لكن الضغوط هائلة وإلى متى يمكننا الصمود أمر يتعلق بتطور الاحداث في سوريا.” واشار زيباري ردا على حركة مقاتلين شيعة عراقيين عبر الحدود قائلا “حسب معرفتنا بديناميكية الصراع الدائر في سوريا اتخذنا موقفا اكثر حذرا. ليس حبا في النظام… ولكن بدافع من مخاوف كبيرة على المصالح الوطنية العراقية.” وقال “لا أحد يسيطر على زمام الأمور لا النظام ولا المعارضة وهذا هو المقلق في الأمر… وليس هناك توافق دولي.” واكد قائلا “لا أحد يسيطر على زمام الأمور لا النظام ولا المعارضة وهذا هو المقلق في الأمر… وليس هناك توافق دولي.” وحذر قائلا “ما لم يبذل المجتمع الدولي ومجلس الأمن جهودا جادة -لنكن صرحاء- للتدخل سيستمر هذا الحال لفترة طويلة لأن أيا من الطرفين لا يمكنه أن يحقق النصر.”وقال ان “العراق في أصعب موقف وسط هذه الاضطرابات الاقليمية والصراع في سوريا أصبح صراعا اقليميا بكل المعايير.”
وشدد زيباري على ان “هناك مبالغة بشأن الألوية أو الوحدات العراقية التي تقاتل في سوريا… حقيقة فإن عددا محدودا من المتطوعين ذهب إلى هناك دون إذن أو موافقة أو دعم من الحكومة او النظام العراقي أو الزعماء السياسيين.”
ويقول قادة المسلحين الشيعة إن الجماعات الشيعية الثلاث الرئيسية في العراق وهي جيش المهدي وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ترسل كلها متطوعين الى سوريا بعد أن اشتعل غضبها بسبب تقارير عن نبش بعض مقاتلي المعارضة لمواقع دينية شيعية. وتشير تقديرات إلى ان المقاتلين العراقيين الشيعة في سوريا يتراوح عددهم بين 600 واكثر من الف مقاتل في حين يقول قادة الميليشيات إن نحو 50 مقاتلا فقط يعبرون الحدود كل اسبوع ويعملون بالتناوب.
