في وقت ابلغ المالكي طالباني استعداده للتعاون معه على حل الازمة السياسية الناشبة على خلفية قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي فأن القائمة العراقية اكدت ان اي اجتماع لقادة القوى السياسية لن يكون مجديا مالم يبحث اتفاقات اربيل .فقد اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للرئيس جلال طالباني “استعداده للتعاون” بهدف الوصول الى “حلول مناسبة” للصعوبات والعقبات التي تواجهها العملية السياسية. وذكر بيان رئاسي اليوم الاربعاء ان المالكي ابدى في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي “استعداده للتعاون بغية الوصول الى حلول مناسبة لكافة الصعوبات و تذليل العقبات”.
ومنذ اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد قبل اكثر من اسبوع، تعيش البلاد على وقع ازمة سياسية حادة على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالاشراف على فرق موت.
كما ان ائتلاف “العراقية” الذي تدعمه شخصيات سنية بارزة بينها الهاشمي، اعلن مقاطعته جلسات البرلمان (81 نائبا من بين 325) والحكومة (تسعة وزراء) احتجاجا على ما يرى انه “تهميش سياسي”. وسبق ان هدد المالكي (شيعي) باستبدال وزراء “الائتلاف” ودعا اقليم كردستان العراق الى تسليم الهاشمي للقضاء في بغداد، علما ان نائب الرئيس المتواجد في الاقليم الكردي منذ نحو اسبوع يرفض المثول امام القضاء في العاصمة.
وذكر البيان الرئاسي ان طالباني ابلغ المالكي بالعمل على “تمهيد الارضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطني العام لجمع القوى السياسية والاتفاق على مشروع وطني لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى”.
لكن مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور اكد ان قائمته في الوقت الذي ترحب فيه بدعوات الحوار بين الكتل السياسية وعقد مؤتمر وطني او لقاء يضم قادة الكتل السياسية ، ترى ان التغافل عن اتفاق اربيل الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية لن يكون مجديا ، لان اتفاق اربيل يمثل خارطة الطريق لحل أية ازمة سياسية .
وقال عاشور .. ان الازمات السياسية التي نراها الان سببها الرئيس هو عدم العمل باتفاق اربيل الذي ارسى دعائم الشراكة الوطنية بالتوافق السياسي وتشكلت بموجبه الحكومة ، حيث لم يتم تنفيذ بنود هذا الاتفاق ما دفع العراق الى فوضى سياسية ربما تتصاعد مستقبلا ، معتبرا اتفاق اربيل خارطة طريق لا ينبغي التغافل عنها ، لاثبات النوايا الصادقة في الشراكة الوطنية ، فمن دون هذه الشراكة تكون الديمقراطية قد انتهت في العراق ولا سبيل لبناء عراق ديمقراطي .
واوضح عاشور .. ان الدعوات الى مؤتمر وطني او اجتماع لقادة الكتل السياسية لابد وان تنطلق من قاعدة يتم الانطلاق منها والقائمة العراقية ترى في اتفاق اربيل هو القاعدة المتينة الضامنة والمنطلق الحقيقي للحوار .
وامس قال الرئيس العراقي ورئيس البرلمان إن المحاكم العراقية ينبغي أن تبت في الاتهامات الموجهة لنائب الرئيس المتهم بادارة فرق اغتيال في محاولة لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية في البلاد خلال عام.
واتفق ايضا طالباني والنجيفي على تنظيم مؤتمر وطني لجميع الكتل السياسية لتخفيف حدة التوترات التي اثارت المخاوف من عودة النزاع الطائفي بعد مغادرة اخر قوات أمريكية للبلاد قبل تسعة أيام.
وهددت الازمة بفشل اتفاق هش لتقاسم السلطة بين التحالف الوطني الشيعي وكتلة تمثل الاكراد والكتلة العراقية التي يدعمها كثير من السنة والتي يقاطع نوابها جلسات البرلمان وتعهدت بمحاولة الاطاحة بالمالكي.
زاتفق طالباني والنجيفي “على حل قضية السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي عبر الاجراءات القضائية التي يتيحها القانون والتي تضمن الوصول الى الحقائق بشكل سليم.”
وقال الهاشمي انه ضحية لانتقام سياسي. ووصف الزعماء السياسيون الشيعة الادعاءات المنسوبة إليه بانها قضية جنائية ونفوا انها بدوافع سياسية مثلما قال بعض السنة.
وقال اياد علاوي زعيم كتلة العراقية في مقابلة بثها تلفزيون العربية يوم الثلاثاء إن الحكومة قد غيرت روايتها بشأن كيفية إجراء التحقيق مع الهاشمي. واضاف إن “هذا لا يجوز وهذا دليل واضح ان هناك تلاعبا بالموضوع.”
وقالت كتلة العراقية التي يتزعمها علاوي إن إجراء انتخابات مبكرة حل ممكن للأزمة. ودعا التكتل السياسي التابع لرجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي للمالكي إلى إجراء انتخابات جديدة يوم الاثنين.
وقاطع اثنان من أصل ثمانية وزراء ينتمون إلى كتلة العراقية الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس فيما قالت مصادر انه تم قبول اعتذار اربعة وزراء اخرين من العراقية ولكن اثنين حضرا الاجتماع مما يدل على خلاف واضح داخل الكتلة. وقال مسؤول كبير بمجلس الوزراء إن بعض وزراء كتلة العراقية في عطلة مرضية أو يشاركون في وفود رسمية خارج العراق. واضاف ان وزيري المالية والعلوم والتكنولوجيا فقط لم يحضرا اجتماع مجلس الوزراء للأسبوع الثاني.
وقال أحمد العلواني أحد كبار المشرعين في العراقية إن الكتلة لا تزال ملتزمة بمقاطعتها لاجتماعات مجلس الوزراء.
واجرى مسؤولون عراقيون وأمريكيون سلسلة من المحادثات لتهدئة الأزمة التي تهدد بدفع العراق إلى نوع من الصراع الطائفي الذي دفع البلد العضو في أوبك إلى حافة الحرب الأهلية قبل سنوات قليلة.
وبدأ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي سلسلة محادثات في بغداد تهدف إلى عقد اجتماع بين الاطراف. وقال بارزاني في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة انه إذا لم يتم عقد الاجتماع أو إذا فشل الاجتماع فسيتعين اجراء انتخابات مبكرة وانه إذا كان هناك صراع طائفي أو حرب طائفية فلن يكون طرفا فيه.
وقال مشرعون إن الكتل تحاول حل الازمة واتفقوا على ضرورة التعامل مع قضية الهاشمي في المحكمة. وقال عادل برواري العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني إن هناك إشارات إيجابية من الجانبين حيث اتفقا على التهدئة ومواصلة المناقشات والمشاورات. واضاف أن جميع الكتل اتفقت على أن طارق الهاشمي لا بد أن يمثل أمام القضاء في بغداد او اربيل وأن المطلك عليه ان يقدم اعتذارا علنيا للمالكي أو أن ترشح الكتلة العراقية شخصا اخر ليحل محله.