أتهم ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بترويع 170 نائبا صوتوا لعدم التجديد له لولاية ثالثة وحملته مسؤولية التدهور الأمني الخطير في مدن البلاد ولاسيما في محافظة كركوك التي ضربها الإرهاب اليوم مجدداً .. فيما اعلنت الحكومة في اجتماع استثنائي اجراءات عاجلة تتضمن عمليات انقاذ ومساعدات لالاف المتضررين من الفيضانات وخاصة بمحافظة صلاح الدين الغربية التي وصلت خسائرها الى 20 مليون دولار.
وقالت ميسون الدملوجي الناطق بأسم أئتلاف العراقية ان الائتلاف تابع بأستغراب شديد تصريح المالكي بان المحكمة الاتحادية لن تمدد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات. وأعتبرت هذا التصريح تدخلاً سافراً في عمل القضاء ومحاولة لترويعه بشكل استباقي بالاضافة الى كونها محاولة لترويع الأغلبية المطلقة في مجلس النواب التي صوتت على القانون والذي تجاوز عددهم 170 نائباً (من مجموع 375 نائبا هم اعضاء المجلس ) مع ترويع الشعب العراقي بأجمعه.
واضافت الدملوجي في تصريح اليوم “يبدو من تصريحات السيد المالكي وبما لا يقبل الشك انه يحاول إلغاء الدور التشريعي لمجلس النواب ويقوم بتفسير الدستور وفق أهوائه بما يضمن دوام بقائه في الكرسي ضارباً مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط”. وقالت ان “ائتلاف العراقية يهيب بالمحكمة الاتحادية ان تتحمل المسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية في إرساء أسس الديمقراطية واحترام الدورالتشريعي لمجلس النواب وأن تقف بحزم ضد التدخل في عملها من قبل رئيس مجلس الوزراء أو أي مستهتر يحاول التلاعب بمقدرات الشعب”.
وكان المالكي قد رفض في حوار مع قناة “العربية” أمس السبت تحديد البرلمان لولايته وقال إن ”قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان لن يمر لأنه مخالف للدستور”. واشار الى ان ”مشرعات القوانين بحسب الدستور تُقدم للبرلمان من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية ومشروع قانون تحديد الولايات لم يأت منهما”. وشدد على أن “القانون من حيث الشكل والمضمون لن يمر من المحكمة الاتحادية”. وحذر من “سياسيين في البرلمان يسعون إلى إعادة العراق لما كان عليه في السابق”.
وكان مجلس النواب العراقي وافق في 26 من الشهر الماضي على قانون يهدف الي منع المالكي من الترشح لفترة ثالثة في وقت يواجه فيه ضغوطا متزايدة من احتجاجات حاشدة في الشوارع في محافظات شمالية وغربية.
وصوت نواب من أحزاب سنية وكردية وشيعية بالموافقة على القانون لكن التشريع لا يزال في حاجة الي موافقة رئيس البلاد وسيواجه طعونا في محكمة اتحادية بعد أن رفضه أنصار المالكي بدعوى انه غير شرعي. وجاءت موافقة برلمان على القانون -الذي يقصر تولي مناصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الدولة على فترتين مدة كل منهما أربع سنوات- بينما يحاول المالكي إنهاء اسابيع من الاحتجاجات ضد حكومته.
.. وتحميل المالكي مسؤولية التدهر الامني في مدن البلاد
ومن جهة اخرى قالت الدملوجي ان ائتلاف العراقية يتابع بقلق بالغ التدهور الأمني الخطير في مدن البلاد ولاسيما في محافظة كركوك التي ضربها الإرهاب اليوم مجدداً بعد تفجير طوزخورماتو الإرهابي الذي ضربها الأسبوع الماضي وهو يستنكر العمل الإرهابي في كركوك صباح اليوم حيث انفجرت سيارة ملغومة مستهدفة مقراً امنياً راح ضحيته المئات بين شهداء وجرحى.
وحمل ائتلاف العراقية القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) المسؤولية كاملة “عن استمرار التدهور الأمني والاستهتار بأرواح الناس والسماح للإرهاب بضرب شعبنا الكريم في الوقت الذي يشاء وأينما شاء مع انشغال رئيس مجلس الوزراء بالتمسك بالكرسي بدلاً من توفير الأمن والخدمات”.
وقتل ثلاث وثلاثون شخصا على الاقل واصيب 70 اخرون في هجوم بسيارة مفخخة تبعه هجوم انتحاريين مسلحين اليوم الاحد على مبنى قيادة شرطة كركوك وسط المدينة المتنازع عليها حسبما افاد ضابط عراقي رفيع.
واوضح العميد ناطح محمد صابر مدير عام الدفاع المدني في المدينة ان “ثلاث ثلاثين شخصا على الاقل قتلوا واصيب 70 اخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تبعه هجوم مسلح على مبنى قيادة الشرطة”. وبحسب شهود من عناصر الشرطة ان الانتحاري الذي اقتحم البوابة الرئيسية كان يستقل سيارة مطلية بنفس طلاء سيارات الشرطة. وقال ان المسلحين كانوا يحملون قنابل يدوية واسلحة خفيفة واشتبكوا مع الشرطة عند الباب الرئيسي وقتلوا جميعهم قبل ان يفجروا انفسهم.
وبعد التفجير الذي تسبب باضرار بالغة بالمباني والمحال التجارية القريبة من المدخل الرئيسي، اقتحم ثلاثة مسلحون يرتدون احزمة ناسفة متنكرين بزي الشرطة المقر في محاولة للوصول الى المدخل الرئيسي للبناية. وقد احترق عددا كبير من السيارات المدنية فيما انتشرت اشلاء الضحايا وغطت الدماء مساحات واسعة في موقع الانفجار.
ويبدو ان اسلوب الهجوم مطابقا لعمليات سابقة نفذها تنظيم القاعدة ضد مراكز امنية في بغداد والانبار وصلاح الدين وحتى كركوك ذاتها، بهدف السيطرة على المبنى المستهدف والحاق اكبر ضرر ممكن فيه. وكركوك مدينة مختلطة عرقيا يقطنها عرب وأكراد وتركمان وهي مركز نزاع بشأن النفط وحق الأرض بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق شبه المستقل في الشمال. وتنشط عدة جماعات مسلحة في كركوك وكثيرا ما يهاجم مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة قوات الامن في محاولة لتأجيج التوترات الطائفية.
وفي الشهر الماضي اندس مهاجم انتحاري وسط مشيعي جنازة في مسجد للشيعة في مدينة اخرى قرب كركوك واسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصا على الأقل وقبل ايام قليلة قتل مهاجم انتحاري يقود شاحنة 25 شخصا في هجوم على مقر حزب سياسي في كركوك.
