اكد مصدر عراقي موثوق كان حاضرا مجلسا لرئيس الوزراء نوري المالكي بمشاركة ست شخصيات مهمة ان حديثا كان يدور حول خلافة صابر العيساوي الامين السابق الذي ينتمي الى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وذلك اثر تقديمه لاستقالته فقد اكد المالكي مشددا على انه لن يمنح المنصب مجددا الى المجلس ما دام قادرا على ذلك.
واشار المصدر في حديثه مع (كتابات) الى ان الحاضرين استغربوا بشدة من كلام رئيس الوزراء زعيم حزب الدعوة الاسلامية في الوقت الذي كان يحاور فيه المجلس من اجل خوض الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة في محافظات البلاد. وقال ان الحاضرين تبادلوا النظرات حين نطق المالكي بقسمه هذا وتصميمه على عدم اعادة امانة بغداد الى المجلس الاعلى مددا وكانت هذه النظرات تقول شيئا واحدا “ما امكر هذا الرجل وخبثه”.
وقال المصدر ان الحاضرين ادركوا فورا ان المالكي يسعى للا ستحواذ على الامانة اما بمنحها لحزبه او لشخصية مستقلة ظاهرا لكنها تأتمر بتعليماته وتوجيهاته من اجل ان يهيمن على مشاريعها الضخمة التي تصل تكليف بعضها لى مليارات الدولارات. واشار المصدر الى ان امانة بغداد ستكون بذلك احدى وسائل المالكي لمساومة سكان بغداد الذين يتجاوز عددهم السبعة ملايين نسمة على تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في مناطقهم مقابل تاييده والتصويت لحزبه في اي انتخابات مقبلة سواء في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 20 نيسان المقبل او الانتخابات النيابية العامة التي ستجري في اذار من العام المقبل 2014.
وختم المصدر حديثه بالاشارة الى ان ما يؤكد المعلومات هذه هو فشل مفاوضات المالكي لخوض لانتخابات بقائمة مع المجلس الاعلى بعدان كشف هذا مناورة المالكي وهدفه من هذا التحالف وهو الاستحواذ على شعبية المجلس وكسب اصوات مؤيديه لمرشحي الدعوة الذين يعتقد الكثيرون انهم سيواجهون عزوف الناخبين عنهم نتيجة سوء ممارساتهم وفسادهم واستحواذهم على ثروات البلاد ومؤسساتها بالشكل الذي ادخلها في ازمات خطيرة يئن تحت ثقل تداعيتها العراق حاليا كما لم يشهده من قبل وحيث التقسيم هو احد هذه المخاطر التي حذر منها السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الاربعاء الماضي.