أعلن الوفد الكردي الذي يتفاوض مع الحكومة العراقية عن تأجيل التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع وفد وزارة الدفاع بسبب عدم اعطاء رئيس الوزراء نوري المالكي بعد موافقته عليه الامر الذي الغى زيارة كانت مقررة الى بغداد لوزيري الداخلية والبيشمركة الكرديين الى وقت اخر لم يحدد.
وقال عضو الوفد الكردي العميد هلكورد حكمت إن “الوفد استطاع تثبيت 14 نقطة ضمن وثيقة خلال المفاوضات المطولة، امس الثلاثاء، مع الوفد العسكري الحكومي لتوقيعها امس بين الطرفين”، مبينا أن “الوثيقة تحتوي على نقاط تنظم العلاقة بين الطرفين وتنص على حل قيادة عمليات دجلة”.
وأضاف حكمت بالقول “إلا أن الوفد العسكري الحكومي المكون من فاروق الأعرجي وعلي غيدان وعبود قنبر ابلغنا اليوم بعدم تسليمه الوثيقة للمالكي، أمس الثلاثاء، للموافقة عليها”، مبينا أن هذا “الأمر حال دون زيارة وزيري البيشمركة والداخلية في الإقليم الى بغداد من أجل إقرار الوثيقة كما اتفقنا أمس” كما قال لوكالة المدى بريس.
وأوضح العميد هلكرد حكمت أن “الجانب الحكومي متحفظ على نقطة أكدنا عليها في المفاوضات وهي حل عمليات دجلة، وتعد تلك نقطة الخلاف الابرز بين الجانبين”. لكن حكمت لفت إلى أن “الوفد العسكري الحكومي أبلغنا بأنه سيطلع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على الاتفاقية، مساء اليوم للموافقة عليها أو رفضها”، مضيفا أن “الوفد الكردي اتفق على الانتظار ساعات المساء المتبقية والمغادرة إلى الاقليم في حال عدم الحصول على جواب بشأن الوثيقة من قبل المالكي”.
وكان مقرراً ان يصل وزيرا الداخلية والبيشمركة بحكومة إقليم كردستان الى العاصمة بغداد للتوقيع مع مسؤولين بالحكومة الاتحادية على وثيقة الاتفاق، بحسب ما أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أمس الثلاثاء، في بيان عقب الاجتماع الثاني الذي عقده مع الوفد الكردي.
وكان بيان صادر من وزارة البيشمركة ،امس الثلاثاء، اكد الموافقة على 9 نقاط من أصل 14 نقطة نوقشت خلال الاجتماعات في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد أبرزها مراجعة قرار تشكيل القيادات في المنطقة وخاصة قيادة عمليات دجلة وإعادة السلطة الأمنية في كركوك إلى قيادة الشرطة في المحافظة”.
وعقد وفدا وزارة البيشمركة والجيش العراقي، الاثنين،( 26 تشرين الثاني الحالي)، أول اجتماع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، لمناقشة التوترات الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، فيما اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أن الوفدين اتفقا على إعادة الأمور في المناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليها قبل الـ16 من تشرين الثاني الحالي، مؤكدا إلى أن الاتفاق تم بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي الأميركي الجنرال كازلن.
وشهد قضاء طوز خورماتو في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين ( محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي كشف، السبت،( 24 تشرين الثاني الحالي)، أن رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود بارزاني اتفقا على عقد اجتماعات لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، مؤكد أن أول اجتماع فني وعسكري سيعقد اليوم الاثنين( 26 تشرين الثاني الحالي)، في العاصمة بغداد.
وانهى رئيس مجلس النواب الاسبوع الماضي زيارة خاطفة إلى محافظة أربيل لحل الأزمة بين بغداد وأربيل إذ التقى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بعد إقل من 24 ساعة على لقائه رئيس الحكومة نوري المالكي في بغداد، الذي أكد لرئيس البرلمان على ضرورة تنفيذ اتفاق 2009 في إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك وبأشراف الحكومة المركزية.
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حذر في الـ19 من تشرين الثاني الحالي، قوات البيشمركة من تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة العراقية، داعيا في الوقت ذاته قوات الجيش العراقي إلى “ضبط النفس”.
وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في تصعيد جديد للازمة بين بغداد وأربيل، في الـ22 من تشرين الثاني الحالي، على أنه لم يعد بمقدور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الكرد المغادرة إلى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية، فيما جدد تأكيده ضرورة تفعيل اتفاق 2009 لإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ22 من تشرين الثاني الحالي، بعد اقل من 24 ساعة على مباردة كتلته البرلمانية، رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود بارزاني إلى الاجتماع عبر “غداء عمل” في محافظة النجف لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، عادا ما يحدث “تصعيدا إعلاميا بين ما يسمى حكومة المركز وكردستان”.
وأعلنت إدارة قضاء طوز خرماتو بالإضافة إلى مصادر من الجيش العراقي والبيشمركة وحتى شهود عيان، في الـ19 من تشرين الثاني الحالي، وصول أفواج من مشاة الجيش العراقي معززة بعشرات الدبابات إلى اطراف قضاء طوز خرماتو استعدادا لدخوله.
ويعد هذا الحادث الأول من نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية عقب التوتر بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل “قيادة عمليات دجلة” برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.