المالكي عن ضعف المحافظات : انها المحاصصة والمحسوبية وقلة التخصيصات

رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الحكومة عملت على تشخيص نقاط الضعف التي تعاني منها الحكومات المحلية، مبيناً: أن المحاصصة والمحسوبية التي ترافق عملية إعطاء الدرجات الوظيفية هو السبب وراء النقص في الاختصاصات التي تعاني منها المحافظات.
واضاف المالكي بكلمة خلال لقائه بالمحافظين اليوم الاربعاء أن التوجه الموجود الأن لدى الحكومة هو توسيع صلاحيات المحافظات لكي تخفف الحمل عن الحكومة الاتحادية في الكثير من المسائل والتي ينبغي أن تدار من قبل المحافظات نفسها.
وأضاف المالكي: أن الحكومة شخصت بعض الملاحظات التي تحتاجها المحافظات سيما مايتعلق بزيادة التخصيصات، مبيناً: أن الحكومة تأمل آن يصادق عليها مجلس النواب وإحالة المشاريع التي تقل عن 10 مليون دولار إليها.
وتابع المالكي: أن المحاصصة والمحسوبية التي ترافق عملية إعطاء الدرجات الوظيفية هو السبب وراء النقص في الاختصاصات التي تعاني منها المحافظات وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى حث الحكومات المحلية بحصر منح الدرجات الوظيفية لذوي الاختصاصات فقط، موضحاً: أن المحافظات تشكو من نقص في الكوادر، مبيناً: أن مجلس الوزراء قرر إعطاء عدد من الدرجات الوظيفية للاختصاصات،  مهندسين ومحاسبين وإداريين من اجل تطوير مؤسسات المحافظة وحتى تتمكن من إجراء التعاقدات آو الإدارة في المجالات المختلفة.
فيما قال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي وخلال المؤتمر الصحفي نفسه: ان جميع الاتفاقات ستكون مقرة ضمن موازنة العام الحالي، موضحاً: أن ما يخص البترو دولار استطاعت الحكومة ان تحول 50 % استثمارية و50% تشغيلية وهو ما سيكون منفذ جيد للمحافظات التي لها ميزانية البترو دولار.
واضاف المفتي: أن الحكومة علمت على زيادة مخصصات تنمية الأقاليم، حيث أنه كان سابقاً 2.7 مليار دولار لكل العراق من ضمنها الإقليم فيما سيكون ألان أكثر من ضعفي هذا الرقم، مضيفاً: أن المبالغ ستتحول إلى الحكومات المحلية والعمل الموجود في العام 2012 هو الفيصل للحكومات المحلية.
وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليما اقتصاديا وإداريا منفصلا احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة لها.