عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن قلقه والمه لما يحصل لعشائر السعدون في الناصرية والبصرة والكوت من عملية استهداف من قبل من وصفهم بالعصابات والمجرمين ، مقدما لهم التعازي بهذه الفاجعة.
واعلن في كلمته الاسبوعية الاربعاء انه وجه الاجهزة الامنية بـ ” ضرورة ملاحقة المشتبه بتورطهم في استهداف هؤلاء الذين هم من الاخوة المسالمين الايجابيين الذين يتفاعلون مع المحيط الذي يعيشون فيه “.
كما وجه بـ ” ضرورة حماية هؤلاء ومناطقهم ومناطق تواجدهم ” مشيرا الى انه سيستقبل وفدا منهم لتدارس التحديات ومعرفة من يقف خلف عملية الاستهداف السيء التي يتعرضون لها.
وقال المالكي مخاطبا الذين يتقدمون بمطالب من العراقيين من المواطنين جميعا الذين يتظاهرون والذين في الاعتصامات والذين يعبرون عن مطالبهم بشكل سلمي وسليم :” نعم نعتز كثيرا ويشرفنا ان نستجيب لكل المطالب التي يتقدمون بها ولكن عبر الطرق السلمية والسليمة في التعبير عن هذه المطالب ” داعيا اياهم الى ضرورة ان يتجهوا اتجاها حقيقيا في التعبير عن مطالبهم.
واضاف انه ” حتى لا تضيع هذه المطالب في خضم التصعيد الطائفي والارهابي والاجندات الخارجية التي تقف خلفها سياسات ودول ، ينبغي ان ينفصلوا عن هذه الاجندات ويتقدموا مباشرة ، ونحن سنكون عونا لهم في كل ما هو مشروع وممكن تقديمه للمواطنين في مخلتف مناطق المظاهرات والاعتصامات التي عبرت عن مطالب مشروعة “.
واعلن استعداده لـ ” تلبية كامل المطالب المشروعة ” مؤكدا على كلمة المشروعة ” لأن البعض منها قد ادخل السياسة في هذه الطلبات حتى وصلت الى حد اسقاط النظام او اسقاط الدستور ، او اسقاط العملية السياسية او المطالبة الطائفية ، التي استبعدها ، ولكن تبقى المطالب على مستوى الاحتياجات والمستلزمات “.
كما اعلن انه والحكومة حاضرون للاستجابة لها شريطة ان تبتعد عن الطائفيين الذين يعكرون الجو ويؤثرون على سلامة وسلمية المطالب ، بحسب قوله. واشار الى ” ان عمليات ثأر الشهداء ينبغي ان تستمر وتتصاعد في ملاحقة هذه العصابات الارهابية المجرمة ” داعيا المواطنين والسياسيين والاعلاميين جميعا الى الوقوف الى جنب الاجهزة الامنية ودعمها ” من اجل مواصلة الضغط وملاحقة الارهاب في حواضنه ، وتفكيك مؤسساته ومنظماته وخلاياه “.
واستطرد :” كما يحدونا الأمل بأننا قد نجحنا بعقد لقاء كان ايجابيا جدا بين الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل وخرجنا بنتائج ايجابية وموقف موحد حيال الازمات في العراق والمنطقة ، ثم نحن بصدد توقيع ميثاق الشرف لتوفير السلم الاجتماعي غدا “.
وقال :” هذه كلها في اطار عملية اصلاح الوضع السياسي الداخلي لاستقبال كل المتغيرات ومواجهة كل التحديات التي نمر بها ، كما يجب علينا ان نتفرغ بقوة طالبين من المواطنين ان يقفوا مع اجهزتنا المعنية بمكافحة الفساد والاخبار عن المفسدين الذين لايزالون يجدون فرصة للتخفي والابتعاد عن حكم القضاء العادل بحق المفسدين الذين يثرون على حساب المواطن والمال العام ، كما نتمنى ان نوفق ، وهذا ما نتحدث عنه ونلتزمه ونتبناه “.
وشدد على ” ضرورة ان تكون انعكاسات العلاقات الايجابية بين مؤسسات الدولة ورئاساتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عنصر دعم للاجهزة المعنية بتوفير الرفاه والخدمات للشعب العراقي الذي يستحق ان نوفر له كامل الخدمات “.