فيما قرر البرلمان العراقي أستجواب العبادي ووزير المالية حول قانون سلم الرواتب الجديد وقرارات الاصلاحات التي يصدرها فقد قررت نقابة المعلمين شن اضراب عام في الخامس من الشهر المقبل احتجاجا على القانون .. بينما بدأ نواب ائتلاف المالكي بجمع توقيعات لسحب التفويض البرلمان له في تنفيذ الاصلاحات التي اقدم اليوم على قرارات جديدة حولها.

استجواب العبادي حول قانون الرواتب الجديد
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي الثلاثاء استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير المالية هوشيار زيباري حول قرارات الاصلاح التي يصدرها وقانون سلم الرواتب الجديد الذي اثار قطاع عريض من موظفي الدولة البالغ عددهم 4 ملايين موظفا لتخفيضه من رواتبهم ومخصصاتهم مادفعهم لتنظيم تظاهرات واضرابات واعتصامات ضد القانون . لكن مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي للعبادي يؤكد ان سلم الرواتب هذا يوفر للدولة حوالي ملياري دولار سنويا موضحا انه يحقق العدالة ويعتمد معيار الخدمة والكفاءة فتم سحب الخطورة والامتيازات من الموظفين الذين يؤدون الخدمة المكتبية وحصرها بالعاملين بالمهنة كالاطباء والتدريسيين في الجامعات.  
ومن جانبه فقد عقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اجتماعا حضره النائب الاول الشيخ همام حمودي، ورئيسي اللجنة المالية والقانونية النيابية وعدد من الخبراء في المجال المالي والقانوني جرى خلاله “مناقشة سلم الرواتب الجديد واهمية تصويب ملف الاصلاحات بالاتجاه الذي يخدم مصلحة الشعب  ومراعاة الجانب المعيشي للمواطن بالدرجة الاساس والعمل على تعزيز الاجراءات التي من شأنها توفير حياة كريمة لابناء البلد” كما قال بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان تسلمت “أيلاف” نسخة منه.
واليوم قررت نقابة المعلمين تنظيم اعتصام في جميع مدارس العراق في الخامس من الشهر المقبل احتجاجا على سلم الرواتب الجديد . وقال مدير اعلام النقابة الناطق الرسمي باسمها ناصر الكعبي في تصريح صحافي ان المجلس المركزي للنقابة قرر ان يكون الخميس الخامس من الشهر المقبل يوم اعتصام في جميع مدارس العراق في حالة عدم تنفيذ المطالب التي تقدمت بها نقابة المعلمين للجهات المسؤولة حول رواتب المعلمين والمدرسين . وحذر من ان هناك اجراءات تصاعدية اخرى ستعلن في حينها  .. واضاف ان الامر عندما يتعلق بمعاشات المدرسين والمعلمين فان هذا الامر سيكون خطا احمر لدى النقابة.
وكان مجلس الوزراء قرر في الثالث من الشهر الحالي تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم  حيث سيطبق في الاول من الشهر المقبل. 
وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني قد دعا في خطبة الجمعة الماضي بمدينة كربلاء الى أعادة دراسة قانون سلم الرواتب من قبل المختصين من اجل تحقيق العدالة للجميع وعدم وقوع الغبن على اي شريحة من الموظفين خاصة اصحاب الكفاءات العلمية واساتذة الجامعات المعول عليهم في بناء العراق .

حملة لسحب التفويض البرلماني من العبادي بتنفيذ الاصلاحات
ومن جهتهم بدأ نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ويعتبر العبادي احد قيادييه  بجمع تواقيع لسحب التفويض الذي منحه البرلمان له لتنفيذ الاصلاحات. وتبنى الائتلاف
حملة جمع التواقيع لسحب التفويض النيابي من العبادي بذريعة انها جاءت لعدم القناعة بجدوى قرارات حزم الاصلاحات التي اتخذها خلال الاشهر الثلاثة الماضية لكن مراقبون يشيرون الى ان هذه الاعتراضات تأتي نتيجة تضرر مصالح نواب في الائتلاف بهذه الاصلاحات.
وكان مجلس النواب صادق باجماع نوابه في الحادي عشر من اب (أغسطس) الماضي على الحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي انذاك كما صوت في اليوم نفسه على حزمة الاصلاحات البرلمانية التي اطلقها رئيس المجلس سليم الجبوري .
واليوم امهل ائتلاف دولة القانون العبادي 48 ساعة للعودة الى ماتم الاتفاق عليه سابقا بشأن ضرورة ابلاغ الكتل السياسية بأية اجراءات يتخذها .. وابلغ مصدر رفيع في الائتلاف الوكالة الوطنيىة العراقية للانباء ان “الائتلاف اجمع على انه في حال عدم التزام العبادي بذلك سيصدر بيانا يؤكد فيه عدم مسؤوليته عن الاثار والنتائج المترتبة حول عدم التزام رئيس الوزراء بابلاغ الكتل والقوى السياسية لاسيما مايتعلق بالتفويض المشروط الذي منحه مجلس النواب لتنفيذ الاصلاحات .
وشدد ائتلاف دولة القانون على انه في حال عدم التزام العبادي بذلك فانه لم يعد ممثلا للائتلاف في مجلس الوزراء وانما يمثل نفسه وحسب .. واوضح ان مادفعه لهذا الاجراء هو مجموعة القرارات التي اتخذها العبادي واخرها تخفيض رواتب شريحة واسعة من الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة ما أوجد حالة من النفور لدى المواطنين ورفضهم لهذه الاجراءات التي تمس حياة المواطن ومعيشته بحسب قوله.

قرارت اصلاح جديدة
واليوم قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة العبادي  احالة مدير الدائرة المالية في الامانة العامة للمجلس محمد باقر الموسوي ومدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشابة في وزارة الشباب والرياضة عدنان ابراهيم خليل ابراهيم السراج الى التقاعد .
كما ناقش حالات الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها والحد منها ووافق على المقترحات الواردة في خطاب وزارة الصحة الذي اشار الى الجهود الكبيرة التي تقدمها الكوادر الطبية والصحية للمواطنين والمقاتلين واسباب الاعتداءات والحد منها وسبل معالجتها . وايضا صادق المجلس على الزام وزارة التجارة بتغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادة السكر المنتج محليا بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية ، وتشكيل لجنة وزارية مع ممثل عن الجهة العراقية المنتجة لمعادلة سعره وفق معطيات البورصة الدولية.
 يذكر ان العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقهافي التاسع من اب الماضي قد اعفى 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم واحالتهم الى التقاعد .. كما قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات  ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم الى القوات الامنية.
واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين.