زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، تأكيده على بقاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وعدم إلغائها لحد الآن، معتبراً أن الإصلاحات مطلوبة لكن يجب أن لا تتعارض مع الدستور والقانون، فيما أشار الى أنه يدعم العملية السياسية، كون النجاح والفشل ليس من مسؤولية شخص واحد.
وقال المالكي على هامش مؤتمر عشائري لدعم الحشد الشعبي في كربلاء وحضرته السومرية نيوز، إن “الإصلاحات مطلوبة، لكن يجب أن لا تتعارض مع السياقات القانونية والدستورية، وهذه كلها تحت المراجعة والمناصب لم تلغ لحد الآن”، معتبرا أن “أساس قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية غير دستوري، والمحكمة لم تنظر في هذا الموضوع لغاية الآن”.
وأضاف المالكي، “أننا ندعم العملية السياسية إيمانا منا بأن النجاح ليس من مهمة شخص واحد والفشل أيضا ليس مسؤولية شخص واحد”، مشددا بالقول “يجب أن نكون موحدين في دعم العملية السياسية”.
وتابع المالكي، أن “مجلس النواب في سحبه للتفويض الممنوح، معناه أن كل هذه القرارات التي اتخذت يجب أن تراجع”.
وكان المالكي أبدى، أمس الأول الخميس (5 تشرين الثاني 2015)، تأييده لسحب التفويض البرلماني من رئيس الوزراء حيدر العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، وفيما أكد أنه مازال محتفظا بمنصب نائب رئيس الجمهورية، انتقد المعارضين لمشاركة روسيا في قتال تنظيم “داعش”.