هاجم رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم السبت، مجلس النواب العراقي وحمله مسؤولية الاخفاقات في تمرير القوانين التي تصب في مصلحة المواطن والبلاد، وطالب محافظات الوسط والجنوب بالسعي خلال الانتخابات المقبلة إلى المجيء بشخص إلى “مواقع المسؤولية يكون مؤمنا بوحدة العراق”، مؤكدا انه الأكفأ والأقوى والأقدر لمواجهة التحديات التي تعترض العراق والحفاظ على المنجزات المتحققة في البلاد من “حريات وديمقراطية وإعمار”.
وقال المالكي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول لمحافظي الوسط والجنوب الذي انطلق قبل ظهر اليوم في فندق الشيراتون في البصرة “إن وحدة العراق وسيادته وأمنه واستقراره هي من مسؤولية الأخوة جميعا سواء كانوا في الحكومة الاتحادية المركزية أو البرلمان أو الحكومات المحلية وهي مسؤولية جميع المواطنين والعشائر ومنظمات المجتمع المدني والنساء والطلاب الأدباء”.
وأضاف المالكي “كذلك السلطات، لا يمكن أن يستغني سلطة عن أخرى (…) ووزعت الصلاحيات لينهض كل منها بالوظيفة المحددة وعدم نهوض اي طرف من اطراف المسؤولية يعني تعطيل للآخر”.
واوضح المالكي “حينما تتوقف مشاريع وقوانين عندما لا يصادق البرلمان على مشروع البنية التحتية وعندما تتعطل الموازنة إلى حد الآن وربما لا تصادق… هذا كله تعطيل (…) ومجلس النواب مسؤول وقد تخلى عن الكثير من مسؤولياته حاليا”.
وتابع المالكي بالقول “اذن نحن نحتاج إلى من يتولى ويكون في مواقع المسؤولية مؤمنا بوحدة العراق ومسؤولية هذه المكونات جميعا، لا من يعتقد أنه أخذ موقعا او مسؤولية ليتصرف لوحده ولا يفتح الطريق للآخر”.
وحمّل المالكي “الخلافات السياسية مسؤولية تعطيل البلاد لمدة أربع سنوات”، وبين قائلا “اقول هذه الدورة كنَّا نأمل بأننا سنقفز قفزة كبيرة لكن هذه المناكفات السياسية وهذا الضجيج الاعلامي وهذه الصورة البائسة عطلت العمل والاعمار وعودة الثقة الكاملة في العراق”.
وتساءل المالكي “كيف تريدون عودة الثقة عندما يُطْلَبُ (في إشارة إلى أطراف سياسية عراقية) من الاتحاد الاوروبي لا توقعوا اتفاق تعاون مع العراق ويطلب بكتاب رسمي لا تصادقوا على اتفاقية التعاون بينكم وبين العراق ومثلها مع امريكا”، وشدد بالقول “مثل هذه التصرفات غير المسؤولة هي السبب في تأخرنا”.
وخاطب المالكي محافظي ورؤساء مجالس محافظات الوسط والجنوب قائلا “نحن اليوم على ابواب انتخابات يجب ان ينعكس هذا الوعي والتجربة المرَّة على المواطنين ويعرفون من سيختارون”، واوضح “نحن بالسياسة الخارجية نعتمد سياسة الباب المفتوح لكل الدول وعلى مختلف المستويات (…) وهذه ومن سمات النظام السياسي في العراق انه ليس نظاما منعزلا ولا يعتمد العداوات بالانفتاح والتواصل”.
وشدد رئيس الحكومة نوري المالكي على أن “ما تحقق من منجز بعد سقوط نظام البعث من حريات وديمقراطية يستحق الحماية والاهتمام”، واستدرك “صحيح استنزفنا جزءا من وقتنا في معالجة حملة الارهاب البشعة التي كادت ان تعصف بكل طموحاتنا (…) لكن هذه تجربة إليها نستند في مواجهة التحديات ومواجهتنا للتحديات الإرهابية المدعومة من جهات خارجية تعطينا كامل الثقة بأننا الأكفأ والأقوى والأقدر لمواجهة التحديات التي تعترض العملية السياسية”.
واضاف “نجد البعض من الشركاء والسياسيين قد انتكسوا انتكاسة خطيرة كالمرض الذي يجب ان يعالج بشدة واهتمام.. وصرنا نسمع حديث الطائفية ونرى المتحدثين عن الطائفية في مواقع متقدمة من الدولة في الحكومة وهذا يشكل ظاهرة خطيرة”، مضيفا أن “هذا الكلام يتحول الى عمليات انتقام ومتفجرات ومفخخات”.
وشدد المالكي بالقول “ومن هنا أقول إن مسؤولية ما يقع من استهداف للأبرياء يجب ان يتحاسب عليها الذي يتحدثون عنها والذين حرضوا، وسأقدم طلبا الى القضاء لمحاسبة كل من تحدث عن الطائفية وان ما حصل هو ترجمة عملية للاحاديث الطائفية والتي اطلقتها بعض الاصوات في مناطق المطالبة في التظاهرات”.
وهاجم المالكي بشدة الدعوات إلى التقسيم في مناطق التظاهرات، وقال “ردة الفعل في نفس المناطق كانت قوية لطرح التقسيم وعمليات التقسيم لهذا البلد”، وتابع قائلا “وأقول للجميع ان الطائفية نتنة ولن يكسب منها احد.. واذا كانت أجندة بعض الدول تريد أن تهيمن على العراق من باب الطائفية والتقسيم فانتم ليس لكم مصلحة في ذلك”.
وعدّ المالكي أن “من يستفيد من الطائفية هم أمراء الحرب والميليشيات”، وشدد بالقول “واحذرهم جميعا أن يتراجعوا ويكفوا عن الحديث الطائفي لا سيما أن يكون ذلك عبر وسيلة إعلامية عرفت بطائفيتها من دولة عرفت بطائفيتها (في إشارة إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي تحدث لقناة الجزيرة من قطر)… وأقول بكل صراحة أن المسؤولين والقضاء يجب أن يحاكموا ويحاسبوا من تحدث عن الطائفية”.
ودعا المالكي “كل المتحدثين بالسياسية إلى أن يضعوا نصب أعينهم ان العراق واحد ولا يقبل القسمة على اثنين وهو شركة بين أبنائه جميعا”، مجددا التأكيد بالقول “اخطر ما يواجهنا في هذه المرحلة مجموعة أمور في مقدمتها الطائفية”.