كتابات – بغداد
لا يزال العراق يعيش على الصفيح الساخن للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وسط تصاعد المطالبات للرئيس العراقي برهم صالح بإصدار عفو شامل عن كل من تم الزج به في السجون بتهم كيدية باستخدام هذه المادة، وبعد أن أكدت منظمات حقوقية أن ألاف الأبرياء فقدوا حريتهم وأمضوا سنوات في السجون بسبب الإبلاغ عنهم بشكل كيدي واعتقالهم وفقا للصلاحات التي تمنحها هذه المادة لأجهزة الأمن.، ولم يقتصر الأمر على أجهزة الأمن بل امتد الاستخدام السئ لهذه المادة للميلشيات الموالية لجهات مختلفة، وحيث تحولت المادة 4 من قانون الإرهاب لسيف مسلط على رقبة كل من يعترض على ممارسات هذه الميلشيات.
وقالت مصادر حقوقية إن “المليشيات المسلحة استغلت بالتعاون مع بعض قوات الأمن العراقية القانون وتحديداً المادة الرابعة منه لإلصاق تهم بصحفيين وناشطين كونهم معارضين لها”، فضلاً عن “الاستفادة من اكتظاظ السجون لإبرام عقود وصفقات غير قانونية”.
وتنصّ المادة الرابعة من قانون 13/2015 على إنزال عقوبة الإعدام بحق “كل من يرتكب بصفته فاعلاً عملاً إرهابياً”، وبالسجن المؤبد لـ”كل من يخفي أو يتستر على شخص إرهابي”، معطوفة على المادة الثانية والثالثة التي تؤكّد على منع أي عمل يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية أو يحمل في طبيعته عصياناً.
ولكن لسوء الحظ فإن الطرف الذي استغل المادة 4 إرهاب أسوأ استغلال هى بعض الميلشيات ذات الولاءات المختلفة التي حولت المادة 4 من قانون الإرهاب إلى تجارة رائحة تربح منها الميلشيات عشرات الالاف من الدولارات على كل سجين يتم اعتقاله ظلما من أجل الإفراج عنه.
ووفقا لتقرير منظمة مرصد الحقوقية فإن المليشيات المسلحة استغلت بالتعاون مع بعض قوات الأمن العراقية القانون وتحديداً المادة الرابعة منه لإلصاق تهم بصحفيين وناشطين كونهم معارضين لها”، فضلاً عن “الاستفادة من اكتظاظ السجون لإبرام عقود وصفقات غير قانونية”.، وأكثر من ذلك فإن بعض عناصر هذه الميلشيات تطلب رشاوي تتراوح ما بين 50 و300 ألف دولار أميركي لإطلاق سراح السجين”.
فضلا عن ذلك فإن المادة 4 من قانون الإرهاب أدت إلى اكتظاظ السجون العراقية، وحيث أكدت مصادرحقوقية أن “عدد المعتقلين يفوق سعة السجون، دون مراعاة لأي من الشروط الصحية والإنسانية، وحرمان معظمهم من التهوئة والغذاء المناسبين”. وعلى سبيل المثال فإن “82 ألف مذكرة توقيف صدرت في محافظة نينوى وحدها، ليصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 70 ألفاً”، مؤكّداً أنّ “إدارات السجون تتبع سياسة الإذلال والتعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات تخدم التهم الملفقة”.
