وكالات- كتابات:
قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب: “جريمة إبادة جماعية” في “قطاع غزة”؛ بقطع مياه الشرب عن المدنيين الفلسطينيين ما أدى إلى آلاف الوفيات.
وذكرت المنظمة في تقريرٍ لها؛ أن السلطات الإسرائيلية تتعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في “غزة” من المياه الكافية؛ منذ تشرين أول/أكتوبر 2023، ما أدى على الأرجح إلى وفاة الآلاف وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في “الإبادة”، كما ارتكبت أفعال “الإبادة الجماعية”.
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية حرمت الفلسطينيين في “غزة” عمدًا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة.
وأكدت أن السلطات والقوات الإسرائيلية أوقفت ضخ المياه إلى “غزة” ثم قيّدت ذلك لاحقًا؛ وعطّلت معظم البُنية التحتية للمياه والصرف الصحي في “غزة” بقطع الكهرباء وتقيّيد الوقود؛ وتعمّدت تدمير البُنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، ومواد معالجة المياه وإصابتها بأضرار؛ ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة؛ “تيرانا حسن”، إن: “المياه أساسية للحياة الإنسانية، ومع ذلك، تتعمد الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام حرمان الفلسطينيين في غزة من الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. هذا ليس مجرد إهمال؛ إنها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جرّاء الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية”.
وأجرت (هيومن رايتس ووتش) مقابلات مع: (66) فلسطينيًا من “قطاع غزة”، و(04) موظفين في “مصلحة مياه بلديات الساحل” في القطاع، و(31) موظفًا طبيًا، و(15) شخصًا يعملون مع وكالات “الأمم المتحدة” ومنظمات الإغاثة الدولية في “غزة”.
كما حللت المنظمة صورًا من الأقمار الصناعية وصورًا فوتوغرافية وفيديوهات ملتقطة بين بداية الأعمال العدائية؛ في تشرين أول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2024، وبيانات جمعها أطباء، وعلماء أوبئة، ومنظمات إغاثية، وخبراء في المياه والصرف الصحي.
وخلصت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية خلقت عمدًا ظروفًا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في “غزة” كليًا أو جزئيًا.
واعتبرت أن هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في “غزة”، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة. كما ترقى هذه السياسة إلى أحد: “أفعال الإبادة الجماعية” الخمسة؛ بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948.
ومن الممكن أيضًا استنتاج وجود قصد لـ”الإبادة الجماعية” من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تُشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في “غزة”، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة “الإبادة الجماعية”، بحسّب المنظمة.
من جانبها؛ وصفت “وزارة خارجية” الاحتلال الإسرائيلي، تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الذي يتهمها بتنفيذ “أعمال إبادة جماعية” في “قطاع غزة” من خلال تقييّد الوصول إلى المياه: بـ”الافتراء”.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة (رويترز)، إنه: “مرة أخرى تنشر (هيومن رايتش ووتش) افتراءاتها الدموية من أجل تعزيز دعايتها المناهضة لإسرائيل. هذا التقرير مليء بالأكاذيب المروعة حتى عند مقارنته بمعايير (هيومن رايتس ووتش) غير الدقيقة فعلًا”.
