خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

يُصارع “الكيان الصهيوني”، (بغض النظر عن المخاوف الأمنية داخل الأراضي المحتلة؛ وكذلك الخوف الأكبر من صواريخ المقاومة التي أجبرت الصهاينة على التراجع وقبول وقف إطلاق النار)، أوضاع غير مستقرة في الخارج.

ويقع الكيان على مشارف الحدود السورية واللبنانية، وأبعد نسبيًا من الحدود الإيرانية وفصائل المقاومة العراقية واليمنية.

علمًا أنه بمقدور “محور المقاومة” الكبير؛ توجيه درس جيد للصهاينة في أعقاب أي خطأ حسابي. لكن المشكلات لا تقتصر على المخاوف الأمنية في الأراضي المحتلة، وإنما يواجه “الكيان الصهيوني”، بسبب طبيعته المزيفة، أزمات داخلية معقدة. وفيما يلي نبذة عن هذه الأزمات.. بحسب صحيفة (فرهختيگان) الإيرانية التابعة لجامعة “آزاد”.

الأزمة الاقتصادية وتداعياتها..

حتى يتسنى لـ”الكيان الصهيوني” جذب اليهود حول العالم، كان لابد من امتلاك القوة الاقتصادية، وتقديم تسهيلات مالية لليهود، غير القادرين في المجتمعات الغربية؛ لإقناعهم بالنزوح إلى “فلسطين”.

وقد ساندت الدول الغربية، المسار الصهيوني، وتحولت إلى سوقًا لصادارت “تل أبيب”. ووقعت، هذه الدول، اتفاقيات عسكرية وتكنولوجية على مستوى عالي، لاسيما في مجال الإلكترونيات مع “الكيان الصهيوني”، مع إعفاء سلع الكيان من الضرائب والجمارك.

وسعت حملات دعم الكيان المختلفة، في الدول الغربي، إلى تحفيز المواطن الأجنبي على شراء منتجات الصهاينة.

وبالنظر إلى ذلك؛ نجح الصهاينة، في العام 2018م، إلى تحقيق عوائد: 108 مليار دولار من الصادرات، وبلغت العوائد: 114 مليادر دولار، في العام 2019م.

لكن الأجواء تغيرت، لاسيما بعد اعتداءات الأعوام: (2012 – 2014م)، على “غزة”، حيث تراجع الطلب المحلي والدولي في الفترة: (2014 – 2017م)؛ بخلاف تدهور الاستثمارات بسبب أوضاع الكيان الأمنية غير المستقرة، وانخفاض معدل الإنتاج المحلي الإجمالي.

وتغير موقف الدول الغربية إلى حد كبير من “الكيان الصهيوني”، وانطلقت حملات مقاطعة المنتج الصهيوني. وسرت مثل هذه المواقف بين السياسيين الأورببين، وأثرت على مواقفهم ضد “تل أبيب”.

في المقابل؛ سعى الصهاينة إلى بناء مناطق إنتاج وتغيير مسمياتها؛ حتى يتمكن من الاستمرار في التصدير. لكن تشكلت التيارات المناوئة لـ”الكيان الصهيوني”، في قلب المجتمعات الغربية؛ بما يحول دون تعميق النظرة الإيجابية تجاه زيادة صادرات “تل أبيب”.

مشاكل تحيط بالبُعد الاقتصادي الصهيوني..

من جهة أخرى، أفضت هجمات المقاومة، على العمق الصهيوني، إلى تراجع حجم الاستثمارات في “فلسطين” المحتلة.

وكل هذه المشاكل، وإن كانت لا تؤثر بشكل مفاجيء، لكنها تمثل خطرًا على ماهية “الكيان الصهيوني”. فلم يُعد يستطيع الكيان المحافظة على معدل الصادرات والتبادل التجاري الفعلي، في حين أنه مضطر للتطوير الاقتصادي والإزدهار التجاري على نحو يحفظ أجواء الإمتيازات الاقتصادية للداخل الصهيوني.

لكن الكيان واجه، في العام 2020م، فيروس (كورونا)؛ ودخل في حرب غير متكافئة مع “محور المقاومة” في حوزات، مثل حرب الناقلات النفطية والسفن التجارية.

وقد كانت أضرار (كورونا)، على هيكل اقتصاد “الكيان الصهيوني” العليل؛ ثقيلة جدًا، حيث أعلنت إدارة الإحصاء المركزية الصهيونية، آب/أغسطس الماضي، انكماش الاقتصادي الصهيوني، في الربع الثاني من العام 2020م، بنسبة 28,7%، بشكل انعكس سلبًا على القطاعات التجارية والاستثمارية.

فقد انخفضت الصادرات، في الفترة ذاتها، بنسبة 29,2%؛ والواردات بنسبة: 41,7%، وحقق الإنتاج المحلي الإجمالي نمو سلبي بنسبة: 6,3%، بنهاية العام 2020م.

بخلاف تأثير الحرب البحرية، والتي تسببت في خسائر كببرة لـ”الكيان الصهيوني”. وسوف تنعكس هذه الآثار على أي حرب مستقبلية، بين الكيان و”محور المقاومة”، حيث تتعرض خطوط “تل أبيب” التجارية البحرية إلى صغوط شديدة.

مع هذا؛ تعيش “إسرائيل” أوضاع داخلية سيئة، بغض النظر عن الإلتهاب الاقتصادي نتيجة عوامل خارجية.

المؤثرات الاقتصادية على المجتمع الصهيوني..

ويُشكل العرب نسبة 21% تقريبًا من الكثافة السكانية في المجتمع الصهيوني، بينما يُشكل (الحريديم) نسبة 12% فقط. ويشكلان معًا: 1,3 الكتلة السكانية، ومع ذلك فإن نصيبهم الاقتصادي ضئيل جدًا.

وتبلغ نسبة العمل بين (العرب) و(الحريديم)، حوالي 40% فقط. كذلك يعاني الفلسطينيون من قيود الصهاينة، فالكثير من المصانع تقع داخل المستوطنات الصهيونية، ويعجز الفلسطينيون لأسباب أمنية عن دخول هذه المستوطنات.

وتبلغ مستوى بطالة (الحريديم)؛ حوالي 65%، رغم ارتفاع المستوى العلمي، ولذلك تحصل أسر (الحريديم) على إعانات مختلفة. وتحول هذه الطائفة الدينية دون تدريس المواد العلمانية في المدارس الدينية. ويعود الاهتمام، بهذه الطائفة، إلى بداية تشكيل “الكيان الصهيوني”، بعد أن قرر الفلسطينيون رفع مستوى الإنجاب، حيث بلغت معدلات نمو الفلسطينين، في العام 1965م، حوالي 8,5%، وبالتالي كان على “تل أبيب” الاهتمام بـ (الحريديم)، الذين يعتقدون لأسباب تقليدية يهودية، في زيادة الإنجاب، في مقابل الطوائف العلمانية.

وقبل سنوات؛ حذر الرئيس، “رؤوفين ريفلين”، من أن يُشكل الفلسطينيون و(الحريدم)، نسبة 50%، من الكثافة السكانية لـ”الكيان الصهيوني”، وهو ما يعني مشكلة كبرى لـ”إسرائيل” على كافة المستويات والأبعاد.

وقد تنبأت بعض المصادر بمواجهة “الكيان الصهيوني” مشاكل هيكلية على المدى الطويل من مثل البطالة.