خاص : كتب – محمد البسفي :
“كورونا” تصيب النيوليبرالية .. بانسداد الشريان التاجي !
تُشير الليبرالية إلى أفكار سياسية واقتصادية وحتى دينية، وتتبنى إستراتيجية تهدف لمنع الصراع الطبقي، ويتم تقديمها إلى الفقراء والطبقة العاملة على أنها نزعة تقدمية في مقابل النزعة المحافظة أو اليمينية، وحين يُصرح السياسيون ذووِ النزعة اليمينية أنهم يكرهون “الليبراليين” – فإنهم يقصدون النوع السياسي من الليبرالية – وليس لديهم مشكلة مع الليبرالية الاقتصادية والتي تنضوي الليبرالية الجديدة تحت لوائها.
وتتمثل الملامح الرئيسة للنيوليبرالية في خمسة أوجه أساسية :
1 – هيمنة السوق: رفع كافة القيود التي تفرضها الحكومات على المشروعات الخاصة، مهما كانت التبعات الاجتماعية والأضرار التي يتسبب فيها رفع هذه القيود. ومزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار الدولي، وتخفيض الأجور، وحل النقابات العمالية وتهميش حقوق العمال التي حصلوا عليها عبر سنوات من الكفاح، وعدم التدخل لضبط الأسعار، وإتاحة الحرية الكاملة لحركة رؤوس الأموال والبضائع والخدمات.
2 – تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية: مثل التعليم والرعاية الصحية، وتخفيض الإنفاق على الضمان الاجتماعي، وصيانة الطرق والكباري، وخدمات المياه النظيفة والكهرباء، تحت مسمى تقليص دور الدولة، وبالطبع لا يعارضون الدعم الحكومي لرجال الأعمال.
3 – التحرير: تقليص التدخل الحكومي في أي شيء قد يُخفض الربح، حتى فيما يختص بتهديد البيئة والأمان الصناعي.
4 – الخصخصة: بيع المشروعات والبضائع والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى رجال الأعمال، ويتضمن هذا بيع البنوك والصناعات الحيوية والسكك الحديدية والكهرباء والمدارس والمستشفيات وغيرها، ورغم أن البيع يتم بحجة البحث عن كفاءة الإدارة، إلا أن الخصخصة تسببت في مزيد من مركزية الثروة في يد قلة من رجال الأعمال، واضطرت الجمهور إلى دفع المزيد مقابل احتياجاته.
5 – القضاء على مفهوم “الصالح العام” أو “المجتمع”، واستبداله بمصطلح “المسؤولية الفردية” والضغط على الشرائح الأفقر في المجتمع من أجل البحث عن حلول لمشاكلهم الخاصة بنقص الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي بأنفسهم، وإذا فشلوا في إيجاد الحلول، يتم توجيه اللوم إليهم باعتبارهم “كسالى”.
قبل إنطلاق المؤتمر السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي، (دافوس)، شتاء العام 2015، (الذي يُناقش فيه أغنى أغنياء العالم إمكانية احتواء المنافسات الشرسة فيما بينهم، مما يُقلل الضرر عليهم ويُحافظ على ديمومة السياسات الليبرالية المتوحشة التي وضعوها لعولمة ثروات الدول الساعية للنمو “النامية”)، أصدرت “منظمة أوكسفام” تقرير بعنوان: (الثروة: أمتلاك كل شيء وهل من مزيد)، عن تفاقم حالة عدم المساواة في العالم وأتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وقد أوضح تقرير “أوكسفام” مدى فداحة مأساة الغنى ومأساة الفقر والهوة بينهما، حيث أن 1% فقط من سكان الكرة الأرضية لديهم ثروة تساوي تقريبًا كل ما لدى الـ 99% من البشر على وجه البسيطة (ستة مليارات وتسعمائة مليون نسمة)، وتُصبح بشاعة الموقف أكثر وضوحًا إذا علمنا أن ثروة أغنى 80 نفرًا في العالم، في سنة 2014، كانت تُعادل ما لدى ثلاثة ونصف مليار إنسان – أي النصف الفقير من سكان الكرة الأرضية، بعد أن كان يستأثر بهذا النصيب ما يقرب من 400 نفر في العام 2010، أي أن الثروة الفلكية لأغنى 80 نفرًا في العالم قد تضاعفت عدة مرات في غضون أربع سنوات فقط. ويُشير التقرير بوضوح إلى أن التراكم السريع لهذه الثروات لا يرجع إلى عمل وكِد وذكاء وإبداع الرأسماليين والأغنياء، بل يرجع بالأساس لتوارث الغنى واستخدام النفوذ وقدرة الأغنياء والرأسماليين على تسخير القوانين والجهاز الحكومي من أجل تحقيق مصالحهم وزيادة ثرواتهم، أي باستخدام أنواع مختلفة من الفساد المُقنن أو غير المُقنن.
ويؤكد “د. محمود الخفيف”، أن الاستغلال ونقل الموارد والثروات لم يُعد يأتي عن طريق التحكم المباشر كما كان الحال في عهد الاستعمار القديم، بل عن طريق العولمة والسياسات الليبرالية. ففي سنة واحدة فقط، (2010)، أنتقل من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية حوالي تريليونين و100 مليار دولار، مقسمة كما يلي: 900 مليار من خلال سياسة تسعير السلع التي تبيعها الشركات المحمية بقوانين الاستثمار الأجنبي والتي تستفيد من تغير سعر نفس السلعة من بلد إلى آخر؛ و500 مليار دولار عن طريق عولمة التجارة الحرة المتحيزة للدول الغنية؛ ثم 600 مليار دولار تدفعها الدول الفقيرة لخدمة ديونها للدول الغنية.
موضحًا: أي أن على ما لا يقل عن 700 مليون إنسان من البلدان النامية أن يعملوا ويكدوا سنة كاملة ليدفعوا للغرب “المتقدم” الفاتورة السنوية للاستعمار الجديد الذي يرتدي ثوب ما يسمى بالعولمة. ويبدو جليًا أن الاستعمار الجديد، (والذي مازال هو نفسه الغرب “المتقدم”)، أكثر حِنكة واستغلالًا من الاستعمار القديم (1).
لتأتي جائحة (كوفيد-19) في العام 2020؛ لتنفجر ملغمات كثيرة كامنة في ثنايا تلك الشبكة المحكمة من سياسات السوق الحر المفتوح، كان من أهمها وأبرزها كل هذا الكم الهائل من الوظائف والمهن التي نجحت سياسات النيوليبرالية في تهميش أصحابها وطردهم خارج أي منظومة أو مظلة حمائية أو تأمينية من عمال ما يسمى بالعمالة الموسمية والمساعدة وغير مقنني الأجر؛ وبالتالي أصبحوا من غير المنطقي التعويل أو حتى الأمل في مستقبل مهني أو اجتماعي.. في نهاية الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل 2020، أصدرت “منظمة العمل الدولية” أحدث دراساتها التي توقعت فيها أن تؤدي أزمة وباء (كوفيد-19)، الناجم عن فيروس “كورونا” المُستجد؛ إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم، في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يُعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.
كما توقعت حدوث تخفيضات كبيرة في “الدول العربية” (8.1 بالمئة، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل)، و”أوروبا” (7.8 بالمئة، أو 12 مليون عامل بدوام كامل)، و”آسيا” و”المحيط الهاديء” (7.2 بالمئة، أو 125 مليون عامل بدوام كامل). وقالت الدراسة أنه: “يُتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0 بالمئة، 100 مليون عامل بدوام كامل). وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008 – 2009”.. “والقطاعات الأكثر عُرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية”.
وقد وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في “كندا” إلى 500 ألف طلب خلال 4 أيام؛ بسبب تفشي فيروس “كورونا”، بينما تجاوز العدد في “الولايات المتحدة” 3 ملايين طلب، ويُعد أكثر من نصف العاملين الأميركان معرضين للضرر بسبب الوباء، وتعهدت عدة دول أوروبية وغربية بتقديم معونات للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، لكن هناك ملايين الأشخاص لا تمتلك دولهم إحصاءات دقيقة بهم ولن تُقدم لهم تعويضات؛ وفي نفس الوقت لا يمكنهم ترك العمل حتى وإن كان ذلك يعني الموت، وهم ما يُعرفون بـ”العمالة غير المنتظمة” أو “عمال اليومية”.
وما يُزيد الوضع خطورة أن نسبة كبيرة من هؤلاء يعملون في قطاعات خدمية شديدة التأثر بالحجر الصحي، وأغلبهم يعملون في القطاع غير الرسمي ويتقاضون رواتب متدنية وغير ثابتة دون الحصول على تأمينات اجتماعية أو صحية، كما أن جزءًا كبيرًا منهم يعملون في أعمال حرة ويتقاضون رواتبهم يومًا بيوم.
ومن جانبه أصدر “اتحاد الصناعات المصري”، ورقة في 29 مارس/آذار، تحمل ستة عشر مطلبًا من الدولة، على رأسها تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 30 حزيران/يونيو المقبل، وإعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة أشهر من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بإلتزاماتها، ومنها أجور العمالة، والإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث.
ومما يُدلل على أن أزمة كل هذا العدد الضخم من العمالة الموسمية غير مقننة الأجر لم تكن الجائحة الوبائية الأخيرة هي السبب الرئيس وراء تفاقمها؛ وإنما كانت مجرد مفجر لنار تعتمل منذ عقود تحت الرماد بفعل سياسات النيوليبرالية والرأسمالية العالمية؛ بما أستحدثته على سوق العمل من اقتصادات تقييمية وتصنيفية لعمالة وظائفية خلقتها وأعتمدت فيها على أحدث التكنولوجيات الاتصالية.. ففي “اقتصاد العمال المستقلين”، تكون التصنيفات هي كل شيء، بمعنى أن حصول العاملين على تقييمات أعلى هو مؤشر على أنهم يعملون أكثر. والعديد من المنصات التكنولوجية لها حدٍ أدنى من التقييمات المنخفضة قبل تسريح العامل تمامًا، مثال على ذلك شركة “أوبر”، التي تُحدد أدنى تقييم بـ 4.6، بينما تحدده شركة “DoorDash” عند 4.2.
كذا في “اقتصاد الحفلة”، تكون التصنيفات هي كل شيء. يحصل العاملون الحاصلون على تقييمات أعلى على الأفضلية على الطلبات، مما يعني أنهم سيعملون أكثر. والعديد من المنصات لها حد أدنى لكيفية الحصول على تقييمات منخفضة قبل أن تتخطى شركة الشحن الخدمة تمامًا. في كثير من الأحيان، هذه العتبات لا ترحم: في “DoorDash”، سيؤدي تصنيف 4.2 إلى تعطيلك. على “أوبر”، إنها 4.6.
هذا وقد نشرت “لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية” لغرب آسيا، (إسكوا)، في الأول من شهر نيسان/أبريل 2020، دراسة أعلنت أن عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع 8.3 مليون شخص إضافي في براثن الفقر جراء انتشار فيروس “كورونا” المُستجد.
ونبهت إلى أنه نتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد أيضًا عدد الذين يُعانون من نقص في التغذية بحوالى مليوني شخص. واستنادًا إلى هذه التقديرات، أفادت اللجنة بأنه سيُصنف ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يُعانون من نقص التغذية حوالي 52 مليونًا.
وكما ضرب زلزال جائحة (كوفيد-19) القوى العاملة في أغلب الشركات الكبرى والمالتي ناشونال على اختلاف مستوياتها، بداية من شركات الطيران العالمية وحتى المؤسسات المحلية بتوع أنشطتها، كان تأثيره على صغار المزارعين في جميع الدول الزراعية أفدح؛ مما زاد من عجز ظروف عملهم ومعاناتهم وتهديدًا لقوت يومهم ومصدر إنتاجهم الذي تمارسه النيوليبرالية عليهم بشكل قاسي وحازم.. فبرغم أهمية الفلاحين الذين يوفرون نحو 63% من احتياجاتنا الزراعية، حسب تقرير الزراعة في أرقام 2019. ورغم أنهم فاعلون أساسيون في تيسير خروجنا من الأزمة، فإن أحدًا لا يلتفت إلى نضالاتهم اليومية واعتبار كِدهم وكدحهم اليومي حقًا مكتسبًا لا فضل لهم فيه. وذلك نتيجة التنظيرات النيوليبرالية والرسمية التي أعتادت اتهام الزراعة الفلاحية بعدم الكفاءة واعتبار الفلاحين، “عقبة”، أمام التحول لما يعتقدون أنه النموذج العالمي الرائد، المعتمد على الإنتاج الكبير والزراعة الرأسمالية. ولكن فجأة تتحول هذه العقبة المختلقة إلى طوق النجاة في الأزمات الكبرى والعامة.
لذا يلحظ “صقر النور”، في تقريره الصحافي، أن اليوم؛ تبدو أهمية الزراعة العائلية التي يقوم بها صغار الفلاحين، خاصة وأنها قادرة على التنظيم الذاتي لاستمرار الإنتاج مع إمكانية أكبر لحماية الأرواح بحفظ المسافات. هذا النمط الإنتاجي المناسب للبشر أكثر قدرة على التكيّف مع الأزمات من أنماط الإنتاج الكثيفة والإنتاج الكبير. موضحًا الفارق بين “الزراعة العائلية” و”الزراعة الرأسمالية” بأنه: “يمكن الإشارة إلى الأزمة المتوقعة في حصاد العديد من الخضروات والفاكهة في العديد من الدول التي تبنت نمط المزارع الكبيرة، بسبب القيود المفروضة على الحركة والتي ستؤدي إلى قلة الأيدي العاملة الكافية للحصاد”.
ولمواجهة هذا الخطر المحتمل، أقدمت “كندا” مثلًا على استثناء العمالة الزراعية من قيود السفر، في حين دعا وزير الزراعة الفرنسي وكذلك المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، “سيبيت ندياي”، الفرنسيين الذين توقفت أعمالهم نتيجة العزل، للذهاب إلى المزارع ومساعدة المزارعين في جمع المحاصيل.
يقول التقرير الصحافي: “تُمثل الزراعة القطاع الذي يستوعب قوة عمل كبيرة. نحو 25% من قوة العمل في مصر تعمل بالقطاع الزراعي والصيد، ولكن رغم تزايد المخاطر مؤخرًا بسبب انتشار الفيروس، وحتى هذه اللحظة، لا يوجد أي حديث رسمي عن أشكال الدعم والحماية التي يمكن تقديمها لهذه العمالة اليومية، خاصة وأنها غير قادرة على البقاء في المنازل والتوقف عن العمل”.
كما يرى الباحث الاقتصادي، “محمد رمضان”، في مقال نُشر مؤخرًا على موقع (مدى مصر)؛ أن نمط الإنتاج الرأسمالي أدى إلى خلل في النظام البيئي، خاصة مع انتزاع الحيوانات البرية من بيئاتها الطبيعية ما غيّر في علاقة الفيروسات بحواضنها.
فعلى سبيل المثال، ساعد الاضطراب الذي سببه قطع أشجار الغابات من أجل الاستهلاك الترفي على ظهور أوبئة وأمراض عدة خلال السنوات العشرين الأخيرة، كما أثر هذا النمط في الإنتاج والاستهلاك في الجهاز المناعي للإنسان الذي يستقبل كميات متنوعة من متبقيات المبيدات والأسمدة وأيضًا من الأغذية المعدلة وراثيًا، سواء بشكل مباشر أو من خلال استهلاك الحيوانات التي تتغذى على العلف المُصنع والمُعدل وراثيًا، “الصويا والذرة الشامية” تحديدًا.
وأمام تداعيات الجائحة الوبائية العالمية وأوضاع صغار المزارعين، التي تزداد سوءًا؛ يُطالب “النور” بوضع ما يُشبه خارطة إستراتيجية للنهوض بحال عمال وعاملات الزراعة، قائلًا: “ربما تكون هذه اللحظة مناسبة لطرح برنامج لدعم الانتقال إلى نظام زراعي بديل، يدعم الزراعة الفلاحية والتحول البيئي للزراعة والتوقف عن التمادي في تهميش الزراعة الفلاحية. تتطلب هذه اللحظة أيضًا مراجعة ذلك الإنبهار بنمط الإنتاج الكبير وإعادة الاعتبار للزراعة الفلاحية ودعم التحول نحو الزراعة البيئية ودعم صغار الفلاحين”.
موضحًا: “يتطلب هذا الانتقال لنظام زراعي بديل؛ توفير الاحتياجات المادية اللازمة لتطوير التكنولوجيا الزراعية البيئية عبر دعم المراكز البحثية الزراعية للعمل في هذا الإتجاه. الاهتمام بصيانة التربة الزراعية عبر الدورة الزراعية والأسمدة العضوية وتنقية مياه الري عبر تنظيف قنوات الترع وتطهير المصارف وصيانة شبكة الري والصرف الزراعي واستعادة السيادة على التقاوي، لم تُعد أمورًا ثانوية على الإطلاق”.
تؤكد لنا هذه اللحظة على أهمية الخروج من التبعية الغذائية وهيمنة الرغبة في تحويل الزراعة الفلاحية إلى زراعة رأسمالية. ذلك النموذج الذي أثبتت الأزمة الحالية أنه يُفاقم من تدهور العلاقة بين الإنسان والبيئة المحيطة به، وينتج أوبئة وأمراضًا وأزمات عايشنا بعضها بالفعل، ولكننا لا نعرف أيضًا ما يخبئه لنا المستقبل (2).
………………………………………………..
(1) د. محمود الخفيف – (عولمة الليبرالية المتوحشة أعلى مراحل الاستغلال) – صحيفة (الأهرام) القاهرية البوابة الإلكترونية – 4 شباط/فبراير 2015.
(2) صقر النور – (صغار الفلاحين ومعركة كورونا: غائبون عن خطط الدعم.. حاضرون في خطوط الإمداد) – موقع (المنصة) المصري – 30 آذار/مارس 2020.
