وكالات : كتابات – بغداد :
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، “حسن الكعبي”، أن الاختلافات مع “إقليم كُردستان”، رقمية وفنية، والمفاوضات تسير بشكل صحيح، مبينًا أن الموازنة العامة لعام 2021؛ ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من “زاخو” لـ”البصرة”.
وقال “الكعبي”، في تصريح للتلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن: “المفاوضات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بشأن المشاكل العالقة بين الطرفين؛ كمسألة النفط والواردات غير النفطية”، مبينًا أن: “المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل صحيح والاختلاف على جوانب رقمية وفنية، منها ما يتعلق بعدد موظفي الإقليم وطبيعة الرقابة في ديوان الرقابة الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية على بعض القطاعات الموجودة في الإقليم وآليات السيطرة على المنافذ غير الشرعية والقانونية المتواجدة في الإقليم، والتي تؤثر على الاقتصاد العراقي والناتج المحلي”.
وشدد “الكعبي”، على أن: “موازنة العام الحالي؛ ستكون عراقية، خاصة للشعب من زاخو للبصرة، ولا تفضيل لطرف على حساب طرف آخر”، لافتًا إلى أن: “الثروات الطبيعية حق لعموم العراقيين”.
وأشار إلى أن: “مشاكل الموازنة؛ تكمن في الأمور العالقة بين الإقليم والمركز، بالإضافة إلى حجم الإنفاق العالي فيها، وأنه لا توجد موازنة في أي دولة يُشكل العجز فيها 44 بالمئة”، مؤكدًا على أن: “أعضاء مجلس النواب جادين بأن لا تتكبد الأجيال المقبلة؛ بقروض إضافية لسد العجز أو لمشاريع ليست لها أولوية”.
من جانبه؛ أوضح عضو الاتحاد الوطني الكُردستاني، “ريبوار طه”، الجمعة، أن الوفد الكُردي المفاوض طرح كافة الحلول لـ”بغداد”، فيما أشار إلى أن الكُرد ينتظرون ما ستقرره الحكومة الاتحادية بشأن موازنة الإقليم، وقد تتغير الآراء بأي لحظة وفقًا للمصالح.
وقال “طه”، في حديث تلفزيوني، إن: “الوفد الكُردي طرح ما لديه من حلول بشأن موازنة 2021، ولا يمكن التنازل عن كامل الحقوق الكُردية”.
وأضاف: “نحن بانتظار القوى السياسية في بغداد من أجل تثبيت حصة كُردستان في الموازنة، وحسب النسب السكانية، ونتمنى أن تتحقق العدالة”.
وأشار “طه” إلى أن: “الوفد مستمر ببذل الجهود من أجل تقريب وجهات النظر”، لافتًا إلى أن: “الآراء قد تتغير بأي لحظة، وفقًا لمصالح القوى السياسية”.
