تم الكشف في بغداد اليوم عن وجود 30 الف محجوز في سجون البلاد بينهم 12 الفا محكومون بالارهاب لن يشمل قانون العفو العام في حال تشريعه سوى عن 5 الاف منهم .
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون في مؤتمر صحافي ببغداد الخميس ان عدد المحجوزين في السجون العراقية يبلغ حوالي 30 الفا بينهم 12 الفا محكومين بالارهاب.
واضاف ان عدد الذين سيشملهم قانون العفو العام المطروح على البرلمان حاليا لايتعدى الخمسة الاف محكوما بسبب الاستثناءات الاربعة عشر التي يتضمنها القانون داعيا الى ايجاد صيغ قانونية صحيحة لشمول اعداد اخرى من المسجونين .. منوها الى ان مشروع القانون بصيغته الحالية لا يلبي طموح المرحلة الحالية .
واشار الى ان وزارة العدل اعلنت مؤخرا ان هناك 600 مخبر سري ابلاغاتهم غير صحيحة الامر الذي يتطلب توسيع حالات المشمولين بالعفو. واوضح ان عدد الاستثناءات بمشروع قانون العفو العام هي 14 استثناء وبعد تقليلها شملت اعداد بسيطة جدا من المسجونين.
وكان تحالف القوى العراقية “السنية” قد دعا مؤخرا الى إطلاق سراح آلاف الموقوفين الذين وصفهم بالابرياء والمحجوزين منذ سنوات من دون التحقيق معهم أو ثبوت إدانتهم كما طالب بأيقاف قرارات حكم الإعدام الصادرة ضد مئات المعتقلين وإعادة محاكمتهم تماشيا مع خطط الاصلاح المطروحة حاليا.
وكان مجلس النواب العراقي أقر في عام 2008 قانوناً للعفو العام افرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين آنذاك لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية كونه أسهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها.
ويثير قانون العفو العام مواقف سياسية متباينة تركز حول المواد التي تضمنها والاشخاص المشمولين به او المستثنين منه خوفا من امكانية استفادة “ارهابيين” من صدوره من خلال اطلاق سراحهم على الرغم من اجماع الكتل على اهميته واعتباره احد الخطوات المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية.
وينص مشروع القانون بتعديلاته الاخيرة المعروض على مجلس النواب للتصويت عليه والذي اطلعت عليه “ايلاف” على ان الاسباب التي تقف وراء تشريعه تستهدف “أتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين
الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وأشاعة روح التسامح وأصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وليسهم جميع العراقيين ببناء بلدهم”.
ويستثني القانون من العفو “كل من قام بعمليات تفجير ضد المواطنين العراقيين او قوات الامن العراقية وضد السياسيين والقضاة والاطباء واساتذة الجامعات والموظفين العموميين وكذلك :
.. جرائم تهريب الاثار
.. جرائم الاتجار بالمخدرات
.. جرائم الزنا بالمحارم
.. جرائم الاغتصاب واللواط
.. جرائم تزييف العملة
.. الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
.. جرائم الرشوة والاختلاس
.. جرائم تزوير الشهادات التي افضت لحصول مزورها على وظيفة مدير عام فما فوق او من حصل على عضوية مجلس النواب او عضوية مجلس محافظة او من هو وزير ومن كان بدرجته.
