اعلن تحالف القوى العراقية، الخميس، أن ورقته التفاوضية لتشكيل الحكومة تتضمن المطالبة بإقامة الإقليم وإلغاء قانون المسائلة والعدالة وإطلاق سراح الأبرياء، فيما طالب الحكومة المقبلة بالتعاون مع السلطة التشريعية والاعتماد على الشخصيات الكفوءة في تولي المناصب العليا.
وقالت النائبة عن اتحاد القوى العراقية الذي يضم التشكيلات السياسية السنية نورة البجاري في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الورقة التفاوضية الخاصة باتحاد القوى لتشكيل الحكومة تطالب بتشكيل إقليم لمحافظتين أو ثلاثة حسب الدستور وإلغاء قانون المسائلة والعدالة من اجل المصلحة الوطنية”، مشيرة الى أنها “كذلك تطالب بإطلاق سراح الأبرياء وتفعيل قانون مجالس المحافظات وإعطاءه دوره وصلاحياته”.
وأضافت البجاري أن “الورقة التفاوضية دعت الى إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الالزامية وان يكون لدينا دور فعال في المؤسسات العسكرية”، مؤكدة “إننا نريد من الحكومة المقبلة التعاون مع السلطة التشريعية وإقرار القوانين والاعتماد على الشخصيات الكفوءة في تولي المناصب العليا في الدولة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية”.
وكان اتحاد القوى العراقية كشف، الاثنين (18 آب 2014)، عن إعداده ورقة تفاوضية سيقدمها للتحالف الوطني خلال الساعات القادمة، وفيما بين أن الورقة تتضمن المطالبة بإقامة الإقليم وإطلاق سراح الابرياء وإيقاف القصف العشوائي على الفلوجة، اعتبر ان الموافقة عليها ضمان لمشاركته في الحكومة المقبلة.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اعتبر، امس الخميس (21 آب 2014)، أن ارتفاع سقف مطالب بعض الاطراف السياسية سيكون له مردودات سلبية ستؤثر بشكل مباشر على المواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة ومدى مقبوليتها من قبل الشارع العراقي.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أكد، الأربعاء (20 آب 2014)، أن الجو العام في المفاوضات الجارية هو تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، داعيا الى تقديم الاكفاء والنزيهين لتسنم المناصب الوزارية، فيما شدد على ضرورة أن لا تؤخر الكتل السياسية تقديم اسماء الوزراء حتى الفترة الاخيرة ويضطر المكلف بقبولها “مكرها”.
يذكر ان النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة حذرت، اليوم الاثنين، الكتل السياسية من المراهنة على الوزارات قبل مصلحة البلد أو اعتماد المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية، وفيما أوضحت أنه في حال ذلك سيكون عمل الحكومة المقبلة مشابه للحكومة المنتهية ولايتها، طالبت رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتغيير الوجوه واختيار الأكفاء لشغل الحقائب الوزارية.