وكالات – كتابات :
أعلن الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب”، في أحدث كشف عن مداهمة “منتجع مارالاغو”، أن ثلاثة من جوازات سفره كانت ضمن الأشياء التي صادرها ضباط “مكتب التحقيقات الفيدرالي”؛ خلال تفتيش الأسبوع الماضي.
وكتب “ترامب” على منصته (Truth Social)، يوم الإثنين 15 آب/أغسطس: “في مداهمة مارالاغو؛ التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي، سرقوا جوازات سفري الثلاثة؛ (إنتهت صلاحية أحدها)، وجميع أشيائي الأخرى. وهذا اعتداء على خصم سياسي بمستوى لم نشهده من قبل في بلادنا. هذا يُشبه ما يحدث في دول العالم الثالث !”.. فما القصة ؟
ما هي جوازات سفر “ترامب”.. ولماذا يمتلك 03 أنواع منها ؟
يقول تقرير لمجلة (نيوزويك) الأميركية، إنه رغم إنتهاء صلاحية أحد هذه الجوازات؛ فليس مستغربًا أن يمتلك الرؤساء وبعض موظفي الحكومة أكثر من جواز سفر واحد.
ولم تكن جوازات سفر “ترامب” مُدّرجة في إيصال الممتلكات المفصل الذي فُضَّ؛ يوم الجمعة، بناءً على طلب “وزارة العدل” الأميركية، لكن ربما كانت داخل أحد الصناديق: الـ 26؛ التي صادرها الضباط.
فيما رفض “مكتب التحقيقات الفيدرالي” التعليق على ما أثاره “ترامب”.
ما هي جوازات السفر الثلاثة التي تحدث عنها “ترامب” ؟
01 – جوازات السفر الدبلوماسية..
تُصدر “الولايات المتحدة” أنواعًا مختلفة من جوازات السفر، ومنها جوازات السفر الدبلوماسية التي تُمنح لمن يُسافر إلى الخارج لتنفيذ مهام باسم الحكومة الفيدرالية.
وصحيح أنه لا يمكن استخدام هذه الجوازات للسفر الترفيهي، يُسمح للرؤساء بالاحتفاظ بها حتى بعد مغادرتهم المنصب. ولأن هذه الجوازات التي تحمل اللون الأسود صالحة لمدة خمس سنوات فقط، فربما يكون ما لدى “ترامب” جوازًا منتهي الصلاحية.
02 – جوازات السفر السياحية..
جوازات السفر الدبلوماسية صالحة لأغراض العمل الدبلوماسي فقط، لذلك يُنصح حاملي هذا النوع من الجوازات بالحصول على جواز سفر سياحي عادي – أزرق اللون الذي يملكه معظم الأميركيين – وهذا سيكون جواز سفر “ترامب” الثاني.
03 – الجوازات الرسمية والأجنبية..
جواز السفر الثالث الذي يُشير إليه “ترامب”؛ ربما يكون جواز السفر؛ “الرسمي”، عنابي اللون، الذي يُمنح لمسؤولي الحكومة الأميركية، أو جواز سفر أجنبيًا، غير أنه لا يُعرف على وجه اليقين إن كان الرئيس السابق يحمل جنسية مزدوجة لدولة أخرى.
وعادة ما تُصدر جوازات السفر؛ “الرسمية”، للأميركيين الذين يُسافرون إلى الخارج لخدمة الحكومة الأميركية، ولكنهم ليسوا في السلك الدبلوماسي، مثل من يخدمون في الجيش وعائلاتهم.
ما الذي صادرته وكالة “إف. بي. آي” من منزل “ترامب” ؟
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)، نقلاً عن وثائق أطلعت عليها، أن موظفي “مكتب التحقيقات” صادروا: 11 مجموعة من الوثائق السرية، من ضمنها وثائق صُنّفت على أنها: “سرية للغاية”، من منزل “ترامب”.
حيث قالت الصحيفة؛ إن أفراد “مكتب التحقيقات الاتحادي” أخذوا نحو: 20 صندوقًا من الوثائق ومجلدات من الصور.
وجاءت المداهمة بعد شكوك بأن “ترامب” ربما انتهك قانون التجسس وقوانين أخرى من خلال أخذ وثائق سرية من “البيت الأبيض”؛ عندما ترك منصبه في كانون ثان/يناير 2021.
فيما نشرت محكمة في “فلوريدا” قائمة المواد المضبوطة؛ وكذلك مذكرة التفتيش، بناءً على طلب من وزير العدل والنائب العام الأميركي؛ “ميريك غارلاند”.
وثائق سرية متعلقة بـ”أسلحة نووية”..
كذلك فقد كشفت مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل “ترامب”، عن العثور على وثائق مُصّنفة: “سّرية” في منزله، وأظهرت المذكرة والمواد ذات الصلة التي أمر قاضٍ في “فلوريدا” بنشرها، أن “ترامب” ربما اخترق قانون “مكافحة التجسس”، على خلفية الاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة، وفق وكالة (آسوشيتيد برس).
في الوقت نفسه ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، أن عملاء “مكتب التحقيقات الفيدرالي”؛ (إف. بي. آي)، كانوا يبحثون عن وثائق ذات صلة بالأسلحة النووية، عندما فتشوا منزل “ترامب”.
من جهته، اعتبر “ترامب” أن مداهمة منزله: “انتقام سياسي”، مشيرًا إلى أن قضية الأسلحة النووية: “خدعة”.
ما العقوبات التي يمكن أن تطال “ترامب” ؟
بحسب مذكرة التفتيش التاريخية التي سمحت بمصادرة وثائق رئاسية من منزل “ترامب”، فإن هناك: 03 قوانين جنائية تُشكل جزءًا من تحقيق “وزارة العدل” الأميركية، حيث كانت السلطات تبحث عن أدلة على ذلك، وكان لديها سبب محتمل للإعتقاد بأنها ستعثر على أدلة من هذا القبيل في “مارالاغو”.
أول هذه القوانين هو انتهاك قانون التجسس، بجمع معلومات الدفاع أو نقلها أو فقدها. يتعلق هذا بإساءة استخدام الوثائق التي قد تؤذي الدفاع الوطني وقد تستخدم لإيذاء “الولايات المتحدة” بطريقةٍ ما. العقوبة القصوى لخرق هذا القانون هي السجن: 10 سنوات.
ثاني القوانين هو عرقلة العدالة، والعقوبة القصوى لذلك هي السجن لمدة: 20 عامًا. تم التحقيق مع “دونالد ترامب”؛ بسبب عرقلة العدالة في تحقيق “مولر”، ولم يتم اتهامه، وفي هذه الحالة، يتعلق القانون بتدمير أو تغيير أو تزييف الأدلة في تحقيق فيدرالي.
أخيرًا، القانون الثالث الذي يتم التحقيق فيه، هو إخفاء السجلات الفيدرالية أو إزالتها أو طمسها، وهو قانون جنائي يحكم السجلات الفيدرالية، وتلك الجريمة، إذا تم اتهام شخص بها وتم إصدار حكم فإن العقوبة التي ينص عليها القانون هي أن على الشخص التخلي عن منصبه، وأي منصب سيترشح له في “الولايات المتحدة”، ويتم استبعاده من تولي الرئاسة.
