كشف نائب عراقي عن وجود اكثر من 100 شركة امنية في البلاد من بينها 82 شركة عراقية و27 اجنبية وان هذه الشركات تمتلك اكثر من 50 الف قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وبشكل علني ويعمل فيها 40 الف منتسب ويتمتلك بعضها أحزاب وشخصيات عراقية سياسية .

فقد أفرز يوم التاسع من نيسان عام 2003 أنماطا جديدة على الحياة العراقية بكل تفاصيلها المختلفة ، فبعد ان كان النظام السابق يعتمد على منظومة أمنية اتسمت بالقبضة الحديدية التي أطبقت على كل مفاصل المجتمع بشكل بوليسي، أمسى الوضع اليوم مغايرا بشكل كبير ، اذ شهدت البلاد انفلاتا امنيا تمثل بتفكيك كل الأجهزة الأمنية السابقة ، بالإضافة الى حل الجيش بقرار من الحاكم المدني بول بريمر .
 ومن مظاهر التحول هو ظهور الشركات الأمنية بشكل كبير ولافت، وهو ما لم يعتد عليه العراقيون ، اليوم وبعد الانسحاب الامريكي بقيت الشكوك حول عمل هذه الشركات ، ووضعها القانوني ، ومن هي الجهة التي تراقب عملها ؟ وكذلك غياب في التشريعات التي تنظم عملها؟ عضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه وفي لقاء مع المدى أوضح أن التنسيق جار بين اللجنة ووزارة الداخلية ، ويأتي هذا التنسيق بناء على الشكوك التي تحيط عمل هذه الشركات .

وبين طه ان منح الترخيص للشركات الأمنية متوقف منذ عام 2003 ، وعن عدد الشركات المرخصة والعاملة اضاف طه ” ان هناك اكثر من 100 شركة امنية ، من بينها 82 شركة عراقية و27 اجنبية ، وان هذه الشركات تمتلك اكثر من 50 الف قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وبشكل علني ” .

وعن عدد العاملين والكيفية القانونية التي يعملون بها قال طه ” ان عدد العاملين اكثر من 40 الف شخص ، وفق المذكرة رقم 17 لعام 2004 والصادرة من الحاكم المدني بول بريمر آنذاك ” وعن الغطاء القانوني لهذه الشركات اوضح طه ” ان قانون الشركات الأمنية يحتاج الى إعادة نظر وبشكل دقيق ، وهو قيد الدراسة الآن ، وان منح التراخيص يحتاج الى ضوابط ، لافتا الى أن هذه الشركات لا يجوز ان تتحرك دون علم وزارة الداخلية ، وان تخضع للتفتيش بشكل مفاجئ ، ومتابعة عناصرها بشكل دوري ” .

وعن دور الجانب الحكومي المح طه ” بإمكان وزارة الداخلية ان تشترط على هذه الشركات عمل الضباط العراقيين المحالين على التقاعد للافادة من خبراتهم ” وعن الجهات المالكة لهذه الشركات كشف طه ” ان هناك أحزابا وشخصيات عراقية سياسية تمتلك بعض هذه الشركات ” جدير بالذكر ان العديد من المسؤولين يستخدمون الشركات الأمنية لتأمين الحماية لهم فضلا عن حماية بعض الشخصيات الدولية .
وتعد شركة “Blackwater USA”، التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية كارولينا الشمالية، أضخم المتعهدين الأمنيين الخاصين في العراق. فعقب الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003، حازت الشركة من وزارة الخارجية الأمريكية على عقود حماية السفارة الأمريكية في بغداد، وتوفير الأمن للدبلوماسيين والسياسيين الأمريكيين، بدءاً بالحاكم المدني السابق بول بريمر، وصولاً إلى السفير الحالي رايان كروكر، فضلاً عن وفود الكونغرس الزائرة.
وطبقاً لموقع الشركة على الإنترنت، فقد تأسست الشركة في العام 1997 على يد( إريك برينس)، الذي خدم سابقا في القوات البحرية الأمريكية، وهو يعد من المؤيدين للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش . يشار إلى أن الحكومة العراقية تتهم متعهدي الشركة الأمنية بقتل 17 مدنياً وإصابة نحو 30 آخرين في حادث إطلاق النار بساحة النسور، غربي بغداد، في أيلول 2007. وبدورها دافعت “بلاكووتر” بأن إطلاق متعهديها النار جاء دفاعاً عن النفس إثر تعرض موكب دبلوماسي أمريكي، تحت حمايتها، لهجوم من قبل عناصر مسلحة. ووصف تحقيق عراقي الحادث بأنه “قتل متعمد” واتهم متعدي “بلاكووتر” بفتح النار بشكل عشوائي على المدنيين. ورفعت حادثة “ساحة النسور” عام 2007 من حالة التوتر بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، وأثارت جدلاً حاداً حول الحصانة القانونية التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون والمتعهدون الأمنيون. ويستثنى متعهدو “بلاكووتر” وعناصر الشركات الأمنية الأخرى من الملاحقة تحت طائلة القانون العراقي، كما أنه ليس في حكم الواضح مدى سريان القانون الأمريكي على الجرائم التي قد يرتكبونها خارج الولايات المتحدة. وكانت دعوى قضائية جديدة، أقامها ذوو مدنيين عراقيين قتلوا أو جرحوا على يد عناصر “بلاكووتر”، تضمنت اتهامات للشركة بـ”تعزيز شريعة الغاب”، ضمن عناصرها. وأشارت الدعوى إلى أن لجوء عناصر شركة التعهدات الأمنية الخاصة للقوة المفرطة، مكنها من ترويج نفسها وإبرام مزيد من التعاقدات. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت التعليق على القضية، برغم أنها هي التي قامت بتوظيف شركة “بلاكووتر” لحماية الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين في العراق، فيما رفضت “بلاكووتر” التعليق عليها قبل صدور تصريح عن أي من المسؤولين.