كشف مصدر سياسي مطلع عن الاسباب الحقيقية التي دفعت رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض اناطة حقيبة الموارد المائية لجواد الشهيلي مرشح كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لوزارة الموارد المائية، وقال ان وثائق قضائية وصلت الى رئيس الوزراء، تؤكد صدور حكم قضائي بات ضد الشهيلي، عندما كان عضواً بمجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة، بجريمة تزوير كتاب علاج من مستشفى من اجل سرقة 15 مليون و750 الف دينار.
واوضح المصدر ان عدداً من رجال الاعمال العراقيين ورؤساء الدوائر الخدمية، الذين ابتزهم الشهيلي عندما كان عضوا في لجنة النزاهة البرلمانية قدموا وثائق واثباتات لرئيس الوزراء تشير الى حجم الإثراء المالي الذي سمح له بتكوين امبراطورية مالية كبيرة جراء عمليات الابتزاز التي مارسها طيلة  اربع سنوات.
المصدر أضاف ايضاً ان موظفي دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية وضعوا نسخة من الملف الذي سبق وان قدموه لوزير العدل السابق حسن الشمري امام العبادي وهو يضم وثائق دامغة تؤكد ان جواد الشهيلي وشقيقه علي الشهيلي يقودان مافيا امتدت اذرعها الى سجلات الطابو وقامت بعملية تزوير كبيرة لمئات قطع الاراضي السكنية في ناحية الجسر وتحديدا في حي الطاقة الذرية قرب مفاعل تموز الذي دمرته الطائرات الاسرائيلية عام 1981، وان جواد الشهيلي قام بالتنسيق مع عدد من موظفي دائرة التسجيل العقاري في المنطقة بتسجيل مئات قطع الاراضي المفروزة في زمن النظام السابق وتسجيلها باسماء اشخاص مقابل مبالغ مالية.
واشار المصدر الى ان الشهيلي قد اوكل لشقيقه علي مهمة التنسيق وتقديم الرشى وممارسة عمليات الترغيب والترهيب مع عدد من الموظفين المعنيين بالتزوير بينما يدير الشهيلي نفسه العملية من وراء ستار، مستقوياً بعضويته في لجنة النزاهة وبوزير البلديات محمد الدراجي المحسوب على التيار الصدري.
يشار الى ان جواد الشهيلي كان يعمل مصورا جوالا لحساب احدى الستوديوهات الكائنة في جسر ديالى قبل ان يصبح عضوا في مجلس النواب، وهو يمتلك فرقة للموسيقى الشعبية الخاصة بالاعراس.