كشف اليوم عن اسماء 25 ضابطا كبيرا من قادة الفرق واعضاء شعب حزب البعث المنحل ممن يمارسون اعمالهم حاليا من خلال توليهم مناصب في الاجهزة الامنية بضمنها مناصب في مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي والذين طالبت القائمة العراقية بأجتثاثهم. وقال الناطق باسم العراقية النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب العراقي ببغداد “ان شمول قضاة محافظة الموصل باجراءات هيئة المساءلة والعدالة كانت بحجة شمولهم بأجراءات الاجتثاث، متسائلاً عن استثناء جهة دون اخرى من هذه الاجراءات ومنهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وقادة الفرق العسكرية واعضاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة وهؤلاء جميعهم بدرجة اعضاء فرق واعضاء شعب واثروا على حساب المال العام ايام النظام السابق”.
وفي ما يلي اسماء قادة الفرق واعضاء شعب حزب البعث المنحل الذين يمارسون اعمالهم حاليا ومنهم من هو الان في مكتب المالكي بحسب ما اعلن عنه النائب حيدر الملا:
1) الفريق أول الركن عبود كنبر هاشم خيون
2)الفريق أول ركن موحان حافظ فهد نصير الفريجي
3) الفريق قاسم عطا زاعل فرج المكصوصي
4) الفريق طالب شغاني ضاري حمد الكناني
5) اللواء الركن عبد الأمير كامل عبد الله مزعل
6) الفريق الركن رعد هاشم كاظم شبيب
7) الفريق الركن عبد الكريم عبد الرحمن يرسف
8) الفريق أول علي غيدان مجيد هندي
9) الفريق أول أحمد هاشم عودة سلطان
10) اللواء الركن عبد الأمير رضا محمد خالد
11) الفريق الركن عثمان علي فرهود الغانمي
12) الفريق الركن حسن كريم خضير عباس الساعدي
13) اللواء الركن مهدي صبيح هاشم
14) اللواء الركن قاسم جاسم نزال كعيد
15) اللواء الركن علي جاسم محمد حسن
16)العميد الركن حامد محمود كمر كرم
17) العميد الركن ضياء كامل دنبوس
18)اللواء الركن قاسم خلف رحيمة نبات
19) العميد الركن حسن حمد مهوس مهواش
20) العميد الركن عبد الحسين علي حسن كاظم
21) اللواء الركن ناصر أحمد غنام داود
22) العميد الركن مجيد محمد حنون
23) العميد الركن قاسم محمد صالح
24) العميد الركن عماد ياسين سيد سلمان
25) العميد الركن أحسان نافع ناصر.
وأضاف الملا قائلا “لقد ارسلنا كتاباً رسمياً الى هيئة المساءلة والعدالة طالبنا به بشمول هؤلاء القادة الأمنيين بقراراتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم استناداً لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2008 لكونهم مشمولين بالقانون “. واوضح ان “الكتاب شمل طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومخاطبة مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الارهاب لاخراجهم من الخدمة ومحاسبة من قام باعادتهم للخدمة مع علمهم بشمولهم باجراءات هيئة المساءلة والعدالة اسوة بالاجراءات المتخذة من الهيئة بالفترة الاخيرة بحق القضاة في محافظتي نينوى وديالى”.
وكان مصدر في محافظة نينوى قد كشف الخميس الماضي عن قرار هيئة المساءلة باجتثاث [30] قاضيا في محافظة نينوى .. فيما أكد مصدر قضائي من محافظة نينوى السبت الماضي “استمرار القضاة المشمولين بقرارات اجتثاث البعث بالعمل”.
يذكر ان أسم هيئة المساءلة والعدالة حل بدلا عن هيئة اجتثاث البعث والتي تعنى بمراجعة وجود عناصر حزب البعث المنحل في مؤسسات الدولة وعزل من تورط او ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب في زمن النظام السابق .
