أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن التأثير الجماهيري والمقبولية الشعبية والقدرة على العمل البرلماني من أبرز معاييرها لاختيار مرشحيها للانتخابات النيابية المقبلة، مبدية عدم اتفاقها مع فكرة استبعاد النواب الفائزين بدورتين متتاليتين والوزراء من الترشح، في حين بين تحالف التيار المدني الديموقراطي، أن معايير النزاهة الثقافة والتأثير الاجتماعي أبرز الشروط المطلوبة بالمرشح.

التحالف الكردستاني: لا نؤيد استبعاد النواب الفائزين بدورتين متتاليتين والوزراء من الترشح
ويقول رئيس التحالف الكردستاني في مجلس النواب، فؤاد معصوم، إن “المرشح لشغل مقاعد البرلمان في دورته الجديدة يجب أن يكون من الشخصيات ذات التأثير الجماهيري الكبير، وليس بالضرورة من أصحاب الشهادات العليا”، ويشير إلى أن “ظروف معظم السياسيين الكرد تسببت في منعهم من إكمال دراستهم أو فصلهم منها”.
ويضيف معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، أن “اجتماع المكتب السياسي للحزب قرر أن يكون مرشحيه في الدورة البرلمانية المقبلة على مستوى عالي من القدرة على العمل النيابي،  ليكونوا فاعلين في نقاشات المجلس ولجانه المختصة”.
إلى ذلك يقول نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية، محسن السعدون، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “تقويم المرشحين لعضوية البرلمان المقبل، يأتي من محافظاتهم”، ويبين أن من “أول معايير اختيار المرشح قدرته على تحقيق برنامج القائمة الانتخابية للتحالف الكردستاني، وتنفيذ الدستور”.
ويرى السعدون، وهو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أن “مرشح القوى الكردستانية يجب أن يكون من الشخصيات الفاعلة في الوسط الشعبي، وله تأثيره في الإعلام والمجتمع، فضلاً عن قدرته على العمل البرلماني على أحسن وجه”.
ويعرب نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية، عن “عدم اتفاقه مع فكرة بعض الكتل استبعاد النواب الفائزين لدورتين متتاليتين والوزراء، من الترشح للبرلمان”، ويؤكد أن “العمل البرلماني يحتاج إلى خبرة وممارسة طويلة، ومن الخطأ التخلي عمن اكتسبوا خبرة في هذا المجال واستبعادهم من الترشيح”.
ويذكر السعدون، أن “معيار التحالف الكردستاني، في تحديد المرشحين لا يرتبط بكونهم قد فازوا بدورتين أو ثلاث، بقدر اهتمامه بشعبيتهم، وقدرتهم على العمل البرلماني و الوزاري، والحفاظ على نضال الكرد الممتدة لخمسين عاماً”، ويعد أن “وزراء التحالف الكردستاني في الحكومة الاتحادية هم الأفضل بين أقرانهم والأكثر نجاحاً في عملهم”.
ويكشف نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية، عن “نية بعض القوى الكردستانية خوض الانتخابات بشكل منفرد، لرغبتها في الكشف عن حجمها، وجماهيرتها”، ويتابع أن “رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، يقف بالضد من فكرة تشتت الكرد”.
ويستطرد السعدون، أن “القوى الكردستانية ستخوض الانتخابات بشكل منفرد في محافظات الإقليم الثلاث، على غرار انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة، في حين ستكون هنالك قائمتين في نينوى، الأولى تضم الديمقراطي الكردستاني، الحزب الاشتراكي، الكادحين، والاتحاد الإسلامي، والأخرى تضم الاتحاد الوطني وباقي القوى الكردية”.
ويزيد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية، أن “القوى الكردستانية ستخوض الانتخابات في كركوك وصلاح الدين وبغداد، بقائمة واحدة، على أن تكون القائمة في ديالى موحدة باستثناء حركة لتغير (كوران)”.
التحالف المدني الديمقراطي: النزاهة الثقافة والتأثير الاجتماعي أبرز المطلوب بالمرشح
على صعيد متصل يقول رئيس (التحالف المدني الديمقراطي)، علي الرفيعي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “التحالف التزم بشروط مفوضية الانتخابات الخاصة بعمر المرشح وشهادته، وعدم شموله بالمساءلة والعدالة”، ويضيف أن “القائمة التحالف تضمنت العديد من المعايير الخاصة بالمرشح منها درجة تأثيره واحترامه في مجتمعه، وأن يكون من ذوي السمعة الطيبة بين الجمهور”.
ويذكر الرفيعي، أن “مرشح برلمان 2014 يجب أن يكون من الشخصيات النزيهة، وألا تكون عليه شبهة فساد”، ويوضح أن “التحالف أبلغ جميع تنسيقيات القائمة في المحافظات، بضرورة مراعاة تلك الشروط في اختيار ممثليها للانتخابات المقبلة”.
ويؤكد رئيس (التحالف المدني الديمقراطي)، أن “القائمة ستختار المرشح المثقف الذي يمتلك القابلية على طرح أفكار التحالف، كي يمثلها بنحو لائق”، ويستدرك أن “البحث عن الشخصيات ذات الشعبية العالية يأخذ أولوية في الترشيح على حساب الأكاديمية، على الرغم من أن القائمة تضم شخصيات مثقفة وعلمية في اختصاصات القانون والاقتصاد”.
ويكشف الرفيعي، عن “خوض التحالف المدني للانتخابات في المحافظات كافة بالاسم نفسه، باستثناء البصرة والنجف، لدخوله في مفاوضات مع أطراف ليبرالية، مما تطب ذلط”.
ويبين رئيس (التحالف المدني الديمقراطي)، أن “اسم قائمة التحالف في البصرة، سيكون ائتلاف البديل المدني المستقل، وفي النجف تحالف النجف الديمقراطي”.
وكان تحالف التيار الديموقراطي، الذي يضم 20 تكتلاً، أعلن الاتفاق على تشكيل ائتلاف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبين أن الائتلاف الجديد سينفتح على القوى والشخصيات المدنية الأخرى، وسيعد وثيقة خطابه السياسي بنحو يؤكد على طبيعته “المدنية والديمقراطية العابرة للطوائف”، وأكد أن برنامجه سيكون “واقعياً يمس حاجات المواطنين ومصالحهم، بعيداً عن محاولات إيهام الناس وخداعهم بما لا يمكن تحقيقه”.
وصوت مجلس النواب العراقي، في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.