اعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي أحمد ناصر الكربولي اليوم انه سيعود مع وزير التربية محمد تميم وقد يكون معهما صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الى اجتماعات الحكومة في خطوة ثانية بعد عودة وزير الكهرباء لكسر مقاطعة وزراء القائمة العراقية الثمانية للاجتماعات وقال ان وزير المالية رافع العيساوي قد استقال من منصبه بحثا عن رئاسة اقليم الانبارواشار الى ان قيادات الاحتجاجات الحالية هم من الحزب الاسلامي العراقي والاخوان المسلمين.
واكد الكربولي خلال حديث مع ايلاف انه لم يعد ملتزما بالانسحاب من الحكومة وسيلتحق بالاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الثاني عشر من الشهر الحالي . واتهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بمحاولة السعي لرئاسة اقليم الانبار الغربي وقال “السيد رافع العيساوي ومع احترامي له قد أستقال من أجل ان يحصل على اصوات اكثر في الانتخابات المقبلة وان يدعم فكرة استحداث اقليم الانبار ويصبح رئيسآ للأقليم .. انا احترام رافع وعلاقتي به أخوية لكنه يسعى الى استقالة جميع وزراء العراقية الثمانة من الحكومة لكي تتاح له الفرصة لان يقول : لا خيار لنا الا اقليم الانبار ويصبح هو رئيسآ للأقليم”. واشار الى ان الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (حل) التي ينتمي اليها ويتزعمها جمال الكربولي وهي احدى تشكيلات القائمة العراقية تقف ضد تشكيل الاقاليم
واضاف الوزير العراقي الى انه بحث امر عودته الى الحكومة مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس جبهة الحوار الوطني ضمن القائمة العراقية صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم النتمي للحركة نفسها وكان موقفهما منسجما مع موقفه في ضرورة عدم الاستقالة من الحكومة وانما العودة اليها موضحا ان تميم سيعود معه الى اجتماعات الحكومة لكن المطلك لم يحسم امره بعد “ومن الممكن ان يعود معنا”.
وعما اذا كانت لديه مخاوف من مهاجمته من قبل قيادة العراقية والمحتجين في ساحات الاعتصام مثلما حدث مع وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي عاد لاجتماعات الحكومة الثلاثاء الماضي قال الوزير الكربولي “ان المتظاهرين ليسوا كل الشارع الانباري او الشارع في المحافظات المعتصمة وانما جزء من الشارع ونحن نسعى لتنفيذ طلبات المتظاهرين”. وتساءل قائلا “ماذا استفاد الشارع عندما انسحب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق ووزراء الحزب الاسلامي من الحكومة عام 2007؟”.. وشدد بالقول “نحن مع تنفيذ طلبات المتظاهرين كلآ حسب اختصاصه فما كان منها من اختصاص الحكومة تناقش في مجلس الوزراء والتي من اختصاص مجلس النواب تناقش تحت قبة البرلمان”.
وفيما اذا كانت هذه العودة الى الحكومة ستشكل احباطا للمحتجين اشار الكبولي ”لقد تكلمنا مع المتظاهرين وشرحنا لهم الموقف وتفهموا ذلك .. ونحن نفرق بين المتظاهرين وقياداتهم .. لان هذه القيادات يهمين عليها فصيل سياسي هو الحزب الاسلامي والاخوان المسلمين والمتظاهرين فهموا الامر لكن قيادة التظاهر لا تريد ان تفهم”.
واضاف وزير الصناعة والمعادن العراقي القيدي في القائمة العراقية أحمد الكربولي ان قيادة التظاهر واللجان الشعبية للمتظاهرين في جميع المحافظات هم من ائمة المساجد وينتمون الى الاخوان المسلمين والحزب الاسلامي”.
وكان العيساوي اعلن الجمعة الماضي امام المحتشدين بساحة الاعتصام في مدينة الرمادي استقالته من الحكومة لكن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض بعد ساعات من ذلك قبول الاستقالة مؤكدا أن هذا ”لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في المخالفات” التي ارتكبها في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها. ورد العيساوي على قرار المالكي بالقول ان “هذه الملفات استهداف سياسي آخر لا قيمة له ولا احد يعترف به بعد اليوم ولا أحد يصدق بملفات الفساد والارهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه كما فقدت قيمتها منذ انطلاق التظاهرات لأنها استهداف سياسي بحت”.
وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
