وكالات – كتابات :
نفى النائب عن تحالف (سائرون)، “رياض المسعودي”, الأربعاء, وجود ملف كامل لاستجواب وزير المالية، “محمد علاوي”، في “مجلس النواب”, فيما أشار إلى أن رئيس الحكومة، “مصطفى الكاظمي”، يتبع سياسة إقالة المسؤول المراد استجوابه .
وقال “المسعودي”، لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “عملية استجواب المسؤولين، داخل قبة البرلمان، لها عدة أسباب؛ أولها عدم وجود إرادة سياسية لدى الكتل السياسية النيابية، لكون أغلب المستجوبين هم ينتمون لتلك الكتل السياسية”.
وأضاف أن: “السبب الآخر يتعلق بسياسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التي لا تسمح، للبرلمان، من إجراء أي استجواب لمسؤول، خاصة من درجات المدراء العامين، حيث يقوم بإقالتهم، وبالتالي فإن البرلمان لا يجوز له دستوريًا استجواب مسؤول مقال”.
وأشار “المسعودي” إلى أنه: “لا يوجد أي ملف كامل لاستجواب وزير المالية، محمد علاوي، في مجلس النواب، وكذلك الاستجوابات الأخرى لم تكتمل شكليًا”.
على جانب آخر؛ بعد موجة ضغوط شعبية وسياسية، يسعى رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، إلى إجراء تغييرات في كابينته، قد تشمل خمسة وزراء؛ يؤشر عليهم ضعفًا في أداء مهامهم، خاصة الوزرات الخدمية، وهي خطوة اختلفت الآراء بشأنها، حتى وجدها البعض بالمستحيلة وغير المجدية، لا سيما مع قرب موعد إجراء الانتخابات المبكرة.
ويأتي التلويح بالتغييرات، في وقت شخصت فيه اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة البرنامج الحكومي؛ ملاحظات على أداء بعض الوزارات، ليكون التفكير بإجراء التغييرات أمرًا واقعيًا، وفقًا لمختصين.
ورغم أن البعض لا يجد جدوى واضحة في إجراء التغييرات الوزارية، إلا أنها قد تكون محاولة لإرضاء الشارع الملتهب وغير المقتنع بأداء عدد من الوزارات، خاصة في الوزارات الخدمية، وهي ضرورة لوضع أسس العمل الوزراي الصحيح كما يراها آخرون.
