خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
مؤخرًا اتصل ولى العهد السعودي؛ “محمد بن سلمان”، الحاكم الفعلي لـ”المملكة العربية السعودية”، بالرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، وهنأه بالعودة إلى “البيت الأبيض” مرة أخرى. وقد ناقش الطرفان حسبما ذكرت مصادر إخبارية مسألة السلام بالمنطقة، وعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وغيرها، لكن الملاحظة التي تعنينا وعود “ابن سلمان” باستثمار مبلغ: (600) مليار دولار في “الولايات المتحدة”؛ خلال السنوات الأربع المقبلة، مع تأكيد إمكانية زيادة المبلغ مستقبلًا. بحسّب تحليل “صابر ﮔل عنبري”؛ المنشور على قناة (الكاتب) الإيرانية على (تلغرام).
“المال” هو محرك سياسات ترمب المقبلة..
ولا أتصور أن التاريخ قد شهد حالة مشابهة؛ حيث يعدّ زعيم دولة في اتصال هاتفي باستثمار مبلغ كبير في دولة أخرى.
وهذا مبلغ كبير جديًا ويُعادل تقريبًا ميزانية “إيران” لأربع أو خمس سنوات. وكان “ترمب” قد أجاب خلال مراسم التوقيع على قراره التنفيذي، على سؤال بشأن وجهته الخارجية الأولى بالقول: “إذا تشتري المملكة العربية السعودية سلع أميركية هذه المرة بقيمة: (450) أو (500) مليار دولار، فقد تكون وجهتي الخارجية الأولى في دورتي الرئاسية الثانية”.
وهذا نفسه يؤكد حقيقة أن “ترمب” يرى أن المال هو كل شيء وهو المحرك الأساس لسياساته.
وقبل يومين؛ كشف الرئيس الأميركي عن استثمار (سوفت بنك) مبلغ: (500) مليار دولار في بُنى تحتية للذكاء الاصطناعي بـ”الولايات المتحدة الأميركية”؛ عملاق الاستثمار العالمي، (والمملكة العربية السعودية أحد المساهمين المهمين فيه)، بالتعاون مع شركتي (أوبن آي) و(أوراكل)، وهو ما اعتبره (أكبر مشروع للبُنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ).
الاستثمارات السعودية بأميركا..
ويمكن إضافة استثمارات “الرياض”؛ البالغة: (144) مليار دولار، في الأوراق المالية الأميركية، واستثمارات الشركات الأميركية، مثل إمبراطورية “ترمب” نفسه بـ”السعودية”، والاتفاقيات المشتركة، إلى هذه القائمة.
وبهذه الاستثمارات الكبيرة والتاريخية تدخل العلاقات “الأميركية-السعودية”، لا سيّما من الإطار الأمني والسياسي، خلال العقود الثمانية الماضية، مستوى أعمق وأعلى؛ وأعني الشراكة والتحالف الاستراتيجي.
ومن غير الواضح حتى الآن ماهية الفوائد الأمنية والجيوسياسية لـ”المملكة العربية السعودية” في الشرق الأوسط المترتبة على استثمار “ابن سلمان” مبلغ: (600) مليار دولار في “أميركا”؛ لكن هذا المبلغ هو نظير زيارة “ترمب” إلى “السعودية”، وبعبارة أخرى فإن هذا الكم من الاستثمارات في الاقتصاد الأميركي، سوف يُزيد بشكلٍ ملحوظ من نفوذ “الرياض” في “الولايات المتحدة”؛ خلال سنوات ما بعد “ترمب”.
“شراء” النفوذ السعودي بالشرق الأوسط !
بشكلٍ عام؛ يمكن الافتراض أن “السعودية” تتحول تدريجيًا إلى بوابة السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، وأنه إذا كان رئيس الوزراء الصهيوني؛ “بنيامين نتانياهو”، دورًا فعالًا في توجيه سياسة “ترمب” بالشرق الأوسط؛ خلال فترته الرئاسية الأولى، فالمحتمل أن يلعب “ابن سلمان” هذا الدور في فترة “ترمب” الرئاسية الثانية.
ويسّعى الرئيس الأميركي لبناء “الإمبراطورية الأميركية”، أو كما قال: “إحياء مجدّها وعظمتها”.
وهو يُريد تحقيق هذا الهدف عبر المجرى الاقتصادي، لا عن طريق حشد الجيش وإشعال نيران الحرب في جوانب العالم.
وفي هذا الصدّد وعدّ بتنفيذ إصلاحات اقتصادية غير مسّبوقة، وتحقيق نمو سنوي مستَّدام بنسبة: (3%)، ويرى أن المحرك والضامن لتحقيق هذه الإصلاحات والنمو، هو جذب الأموال والاستثمارات الأجنبية الضخمة، وخاصة من دول الخليج الثرية، والحرب التجارية مع “أوروبا” و”الصين”، والهدف هو إضعاف هذين القطبين الآخرين للاقتصاد العالمي تدريجيًا.
