يبدو أن المكون السني يتجه نحو الاتفاق مع نائب رئيس الجمهورية المقال، نوري المالكي، على سحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء حيدر العبادي لاجراء الاصلاحات.
وقال القيادي في تحالف القوى العراقية ظافر العاني (الكتلة السنية الاكبر في البرلمان العراقي)، إن “الدوافع التي ننطلق منها لتقييم اداء حكومة العبادي، تختلف عن التي تنطلق منها جهات في دولة القانون، ضد العبادي لاسباب شخصية، ونحن لسنا طرفا في تلك المحاولات”.
واستدرك العاني “هناك نقاط مشتركة بين جميع الاطراف، بان الاصلاحات لم تلامس اصل المشكلات التي يعاني منها العراق، ولم تكن بالمستوى المطلوب، فضلا عن عدم ايجاد حلول حقيقية للازمات على كل الاصعدة”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، هاجم في تصريح صحافي العبادي بشدة، قائلا إن قراراته “سيئة وغير مدروسة وغير بناءة، ولا تستند لاي مادة دستورية اوقانونية، وانها وضعت الحكومة في وضع صعب”، كما هدد 45 نائبا من الكتلة بسحب السلطات من العبادي.
من جهته، اكد القيادي في التيار المدني الديمقراطي رائد فهمي، ان “القوى المتضررة من عملية الاصلاحات، اثارت سلم الرواتب الجديد للهجوم على العبادي”.
واضاف فهمي، الوزير السابق في حكومة المالكي، “لسنا مع سحب التفويض او سحب الثقة من العبادي، بل ندعم اي جهد للتقدم الى الامام”، لافتا الى ان “التراجع عن القرارات المتخذة، من شانه ان يفقد الاصلاحات جديتها، ويضر بمصداقية نتائجها”.
فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الذي يوصف بأنه أحد المقربين من العبادي، طلب النواب بانها شخصية وسياسية، وقال في مقابلة صحفية ان “هذه مواقف شخصية من افراد لا تمثل حزب الدعوة ولا تمثل قيادة وشورى الحزب ولا حتى المكتب السياسي”.