اشترطت القوى السنية العراقية لدعم التغيير الوزاري المنتظر استشارتها في التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي وحذرت من الانفراد في اتخاذ قرارالتغيير سيزيد المشهد العام تعقيدا.
واكد تحالف القوى العراقية “السني” تأييده لمساعي العبادي في اجراء تغييرات في وزراء الحكومة الحالية وفق شروط ورقة الاصلاح التي تشكلت بموجبها في ايلول (سبتمبر) عام 2014 . وقال “اننا مع الإصلاح وأي تغيير من شأنه ان يضمن التنفيذ الدقيق لبنود وثيقة الاتفاق السياسي التي أصبح بموجبها العبادي رئيسا للحكومة وعودة المهجرين والنازحين الى مناطقهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإعمار المدن المحررة من دنس داعش الارهابي وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على اطلاق سراح المختطفين من قبل الميلشيات الخارجة على القانون ومحاسبتها على جرائمها وبسط الامن والاستقرار في عموم العراق”.
وطالب التحالف في بيان عقب اجتماع لهيئته السياسية اليوم واطلعت على نصه “أيلاف” بأن يكون التغيير الوزاري المنشود ناتج عن قيام العبادي بحوار جاد وبناء مع الكتل والقوى السياسية للوصول الى موقف موحد لاختيار الالية المناسبة للوصول الى تشكيلة وزارية قادرة على النهوض بأعباء المرحلة الحالية الاقتصادية والسياسية والأمنية وبما يؤدي الى إنقاذ البلد من الاخطار المحدقة به داخليا وخارجيا والرامية الى النيل من وحدته الوطنية ونهب ثرواته ومسخ هويته العربية والإسلامية”.
وحذر التحالف من ان الانفراد في اتخاذ قرار تغيير التشكيلة الوزارية وعدم الالتزام بالتوافق السياسي من شأنه ان يزيد المشهد العام تعقيدا ويعيد الأمور الى المربع الاول وهذا ما لا يستطيع العراق تحمله في ظل ظروف داخلية واقليمية ودولية شديدة الخطورة بحسب قوله.
يذكر ان مواقف القوى السياسية العراقية التي تتوالى حاليا من التغيير الوزاري “الجوهري” الموعود تباينات في الموقف من شمول رئيس الحكومة بهذا التغيير ومن متطلباته وشكله المنتظر .
وكان العبادي دعا الثلاثاء الماضي البرلمان الى التعاون معه لاجراء تغيير وزاري “جوهري” يضم شخصيات “تكنوقراط” مشددا على ان العراق سيتجاوز ما أسماها “المحنة” التي يمر بها حاليا .
ودفعت مظاهرات احتجاج في عموم العراق مستمرة منذ تموز (يوليو) الماضي والدعوات التي أطلقها المرجع السيستاني لاجراءات تكفل محاربة الفساد وانهاء ازمات البلاد الامنية والاقتصادية .. دفعت العبادي الى محاولة البدء بتفكيك نظام المحاصصة في البلاد واجتثاث الفساد لكن حملته هذه تعثرت بسبب طعون قانونية ومعارضة من قطاعات مقاومة للتغيير مما ادى الى تعرضه لانتقادات لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة.
ويتوقع سياسيون ودبلوماسيون أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسية وقد ينتهي بخسارة العبادي لمنصبه.