بغداد – كتابات
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإعادة رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم إلى منصبه بعد أن تأكدت من أن الأسباب التي سوقها من أقالوه لم تكن من بين الأسباب التي اشترطها المشرع للإقالة.
ووفق أوراق القضية التي جرى تسريبها، الأحد 21 نيسان / إبريل 2019، فقد رفضت المحكمة الأسباب التي وضعها المطالبون بإقالة “الكريم” والتي تمثلت، في ضعف قدراته القيادية، افتقاره إلى الإرادة المتحررة من الميل والهوى والاصطفاف المناطقي، زيارته المتكررة إلى سامراء وانقطاعه المتكرر عن الدوام بدون سبب مشروع وكثرة سفره إلى خارج العراق بدون عمل رسمي وافتقاره إلى الدقة والتنظيم وعدم تحسين وتطوير عملي المجلس، ولا يملك قوة التأثير في الآخرين.
إذ رأت المحكمة أن كل تلك الأسباب لم تقدم ما يتضمنه قانون المحافظات والخاص بعدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي أو التسبب في إهدار المال العام، وفقدان أحد شروط العضوية والتقصير والإهمال المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
فضلا عن أن من قرر إقالة رئيس المجلس هم ثلث الأعضاء وليست الأغلبية المطلقة والتي تأتي مع الأسباب الأخيرة التي ذكرتها المحكمة والموجبة للإقالة.
وبناءًا على ما تقدم قررت المحكمة برئاسة المستشار كريم خميس خصباك إلغاء قرار إعفاء أحمد الكريم وإعادته إلى منصبه.
