اصدرت محكمة تحقيق النزاهة في البصرة أمراً باستقدام عضو في مجلس النواب، فيما أصدرت المحكمة ذاتها في ذي قار امرا با ستقدام مدير عام صحة المحافظة .
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن القاضي احمد ماطور درويش قاضي تحقيق النزاهة في البصرة قوله ” إن المحكمة أصدرت أمراً باستقدام احد النواب على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي “.
ولم يذكر اسم النائب ، الا انه اوضح :” ان التهمة تتعلق بقيام النائب باحتجازه نصف رواتب الحراس الشخصيين المنسبين لحمايته ، وحسب الاتفاق المبرم بين النائب ومدير عام الدائرة القانونية لمجلس النواب يتقاضى كل حارس من حمايته 915 الف دينار شهرياً ، بينما يمنح النائب لحراسه مبلغا قدره 400 دولار فقط “.
وفي السياق نفسه اصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار امراً باستقدام مدير عام صحة المحافظة لتهم فساد مالي.
وذكر رئيس استئناف ذي قار القاضي فاضل جابر حلبوص في بيان للسلطة القضائية :” ان القضية تتعلق بوجود مخالفة بالعقد المبرم بين مدير عام صحة المحافظة، ورئيس وفد طبي يجري عمليات جراحية في مركز الناصرية للقلب”.
وتابع حلبوص ان “المتهم قام بصرف ما يزيد عن 137 مليون دينار لاطباء سوريين على الرغم من عدم وجود اعتماد مالي”./