قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طعن وزير الدفاع خالد العبيدي بقرار البرلمان اقالته من منصبه فيما أجلت النظر بطعن وزير المالية هوشيار زيباري الى الثامن من الشهر المقبل.
وصوت مجلس النواب العراقي في 25 اغسطس الماضي بالاغلبية على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي وقال مصدر برلماني أن 142 نائباً صوت على سحب الثقة من الوزير كما صوت 102 نائباً ضد الاقالة فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
وكان العبيدي وهو قيادي في ائتلاف متحدون بزعامة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي قد اتهم في الاول من اغسطس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعددا من النواب بالتورط في قضايا فساد ما اثار الكثير من ردود الفعل بين النواب والسياسيين كما شكلت هيئة تحقيقية للنظر في الاتهامات الواردة بأقوال العبيدي وفي التاسع من الشهر نفسه مثل الجبوري أمام المحكمة ليتم الإعلان خلال ساعات عن إغلاق الدعوى المقامة ضده “لعدم كفاية الأدلة”.
كما صوت مجلس النواب العراقي بالإغلبية في 21 سبتمبر الماضي على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد. وجاء التصويت على إلاقالة خلال جلسة سرية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري حضرها 249 نائبا صوت 158 منهم لصالح سحب الثقة من الوزير فيما رفض 77 نائبا بينما امتنع 14 نائبا عن التصويت.
ويعد زيباري الذي تولى وزارة المالية عام 2014، أحد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
واستجوب مجلس النواب زيباري نهاية أغسطس إثر اتهامه بملفات فساد من دون اتخاذ قرار نهائي بسبب خلافات تطورت إلى شجار بين نواب لعدم قناعة البعض منهم بالإجابات التي قدمها الوزير آنذاك.
