أصدر مجلس القضاء الأعلى، منذ قليل، بيانًا بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، موضحًا أنه قد يصدر مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية.
وفي هذا الصدد قال القضاء في بيان له: “يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض، فإذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه”.
وأوضح: “بالنسبة لقضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني وبعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني لكن لم يقدم أي دليل ضده خاصه أنه أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره”.
