اعلن محامي الصحافي الفرنسي العالق في العراق نادر دندون ان القضاء العراقي قرر الثلاثاء اغلاق القضية، مما يعني، وفقا للمحامي، انه اصبح بامكان دندون مغادرة البلاد.
وقال نعمة الربيعي وهو مستشار نقابة الصحافيين العراقيين الذي كلف بالدفاع عن دندون لوكالة فرانس برس ان “قاضي التحقيق قرر الافراج عن الصحافي الفرنسي نادر دنون واغلاق الدعوة الجزائية وتسليمه المضبوطات”. واضاف انه “بعد هذا القرار اصبح بامكانه الان ان يغادر الى بلده ولم يبق اي عائق قانوني يمنعه من ذلك”.
وكان مصدر امني عراقي رفيع المستوى اكد في وقت سابق ان قضية الصحافي الفرنسي نادر دندون الذي لا يزال عالقا في العراق على الرغم من الافراج عنه في 14 شباط/فبراير الماضي، ستحسم في غضون يومين. وقال المصدر ان “القضاء سيحسم قضيته خلال يومين بعد ان تكمل السفارة (الفرنسية) اجراءات الكفالة، وستعاد له وثائقه حتى يتمكن من السفر”.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفير العراقي في باريس الاحد لاستيضاحه عن وضع دندون الذي افرج عنه بعد 23 يوما من الاحتجاز.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان “مواطننا نادر دندون لم يتمكن من الرجوع الى فرنسا بعد بينما تم الافراج عنه قبل عدة ايام. وامام هذا الوضع، استدعي السفير العراقي في باريس الاحد في 24 شباط/فبراير”.
واضاف ان “بناء دولة القانون في العراق وفي غيره من الدول، يستند خصوصا الى الاحترام الضروري للحريات العامة وان ممارسة الحماية القنصلية التامة ينبغي ان تكون مضمونة”.
واعتقل نادر دندون (40 عاما) في 23 كانون الثاني/يناير بعدما اتهمه القضاء العراقي بالتقاط صور للمقر العام للاستخبارات العراقية ولحواجز للشرطة والجيش من دون اذن.
وتم الافراج عنه في 14 شباط/فبراير بعد 23 يوما من الاحتجاز لكنه لا يزال عالقا في العراق.
وكان لاليو اعلن في وقت سابق ان عودة الصحافي الى فرنسا مرتبطة بانهاء “معاملات ادارية” على الاراضي العراقية..