طالبت رئاسة الادعاء العام في العراق اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي باتخاذ الاجراءات القانونية بشان خلو منصب رئيس الجمهورية لـ”فترة طويلة”، فيما اشارت الى أن الطلب قدم بموجب المادة الاولى من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل.
وذكرت السلطة القضائية في بيان اليوم إن ” رئاسة الادعاء العام في العراق طالبت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية نظراً لمرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه “، مبينة إن ” الطلب جاء تطبيقا لأحكام المادة (72/ ثانياً/ ج) من دستور جمهورية العراق الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية”.
وتنص الفقرة (ج) من المادة 72 من الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، لإكمال المدة المتبقية لولاية الرئيس.
واوضحت السلطة القضائية في بيانها أن ” طلب رئاسة الادعاء العام استند ايضا إلى أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل”.
وأصيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني بوعكة صحية في (الـ17 من كانون الأول 2012)، أدخل على إثرها مستشفى مدينة الطب ببغداد، وبعد استقرار وضعه بما يسمح بنقله للعلاج إلى الخارج، نقل إلى مستشفى متخصص في المانيا، وما يزال يرقد هناك ويتلقى العلاج على أيدي أطباء ألمان.
فيما أكد محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم وهو طبيب أعصاب، كان مع رئيس الجمهورية جلال طالباني في مشفاه بألمانيا، الخميس، (21 شباط 2013) أن حالة رئيس الجمهورية جلال طالباني، ”مستقرة جداً”، مبيناً أن الفريق الألماني المعالج له متفائل بتحسن حالة الصحية واستجابته للعلاج.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية، أعلنت في 18 من شباط 2013 )، في بيان أن صحة الرئيس جلال طالباني “تتحسن بشكل كبير”، وأكدت انه يواصل التمارين في المستشفى الألماني في برلين، في حين أكد كبير المستشارين السابق لطالباني، فخري كريم، وهو من أكثر المقربين منه، أن الأطباء اكدوا أن الرئيس اصبح في شهر شباط الماضي، في أفضل حال منذ إصابته بالعارض الصحي.
