تكشفت ىاليوم بعض الحقائق عن ملابسات قضية اتهام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حيث اعترف مجلس القضاء الاعلى ان التحقيق في القضية جرى من قبل قاض منفرد ولذلك فأنه يقرر اعادة التحقيق . فقد قرر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إعادة التحقيق في قضية الهاشمي وقال في بيان صدر، اليوم، إن “الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قررت إعادة التحقيق الذي اجري من قبل قاض منفرد”.
ويدحض هذا الاعلان ماقاله رئيس الوزراء نوري المالكي الاربعاء الماضي بان التحقيق جرى من قبل مجموعة من القضاة وهو ما يطرح تساؤلات حول نزاهة هذا القاضي المنفرد.
من جانبه رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان عرض اعترافات بتورط نائب رئيس الجمهورية باعمال ارهابية في هذا الوقت يؤثر سلبا على وحدة البلد وامنه.
وقال الصدر، في معرض رده على استفتاء حول قضية طارق الهاشمي، وتداعياتها، بحسب بيان للهيئة السياسية لمكتب السيد الشهيد الصدر، ان “امر محاكمته يجب ان يكون تحت نظر البرلمان والشعب، بل وحتى عزلهم من مناصبهم يجب ان يكون قانونيا، لا بيد غيرهم”.
واضاف ان “اثارة قضية اعترافات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في هذه الفترة قد يؤدي الى امور مضرة بالبلد ووحدته وامنه”. واشار الى ان “هذه القضية تخلف آثار منها اجهاض العملية السياسية الحالية، واجهاض الوضع الامني الصوري، وتشويه سمعة العملية السياسية الحالية”. وقال “هذا يزيد من العزلة التي يعيشها العراق، وتؤدي تلك الامور الى صيرورة الحكومة حكومة الحزب الواحد وبالتالي تسلطها على جميع الرقاب”.
وعرضت وزارة الداخلية في الـ19 من كانون الاول الحالي، اعترافات بعض حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف وصدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة “الإرهاب”.
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، في الـ22 من كانون الأول الحالي، أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي برئ حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة للأفعال التي نسبت إليه، مشيرا إلى أن الهاشمي بريئ حتى تكتسب الأحكام درجة البتات من خلال مراحل الطعن المنصوص عليها في القانون.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، أمس السبت،(24 كانون الاول الحالي) أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.
واعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس السبت، عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان.
فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من كانون الأول الحالي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ”الإرهاب”، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما شدد على أنه لم يرتكب “عصيانا ولا خطيئة” بحق أحد.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، وفي حين أبدى تأييده مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لعقد مؤتمر وطني عام، فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ”القرارات المتسرعة”.
وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، أول أمس الأربعاء، (21 كانون الأول الحالي) حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
ولا تعتبر مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب هي الأولى بحق سياسي عراقي فعلى مدار السنوات الثمان الماضية شهدت الساحة العراقية صدور سلسلة من مذكرات الاعتقال لم يتم تنفيذها لأسباب سياسية وأمنية فكانت اول مذكرة اعتقال صدرت في العام عام 2005 بحق رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري بتهم تتعلق بالإرهاب، كما صدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي في عام 2007 والمقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالإرهاب ومن ضمنها قتل أبناء النائب السابق مثال الالوسي، كما صدرت العديد من مذكرات الاعتقال بحق العديد من المسؤولين بعد او اثناء هروبهم إلى خارج البلاد ومنها مذكرة الاعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي والنائب السابق مجهول الإقامة محمد الدايني بتهمة تفجير البرلمان.
