بحثت رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية قضية الاخبار السري “المثيرة للجدل” بين النص والتطبيق للحد من الاخبار الكيدية خلال ندوتها الشهرية التي عقدت في مقر الا ستئناف وبحضور عدد من السادة القضاة واعضاء الادعام العام،فيما اكد مجلس القضاء الاعلى على ضرورة الحد من الاعتماد على المخبر السري .
واشار مجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي اليوم السبت “الندوة تضمنت بيان اصطلاح المخبر السري”، مشيرا بان “هذا الاصطلاح ليس له وجود في القانون العراقي وان ما موجودة من احكام قانونية تتعلق بطلب المخبر عدم الكشف عن هويته وهو ما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية وان هذه الفقرة اضيفت بموجب قانون رقم ( 19 ) لسنة 1988 “.
واضاف المجلس ان “القضاء العراقي يطبق احكام هذا القانون منذ عام 1988 حتى عام 2004 لكن بعدها ظهرت اشكالات في فهم حقيقة النص ، كما بينت الندوة الاحكام الواجبة التطبيق لحل هذه الاشكالات ، ومن هذه الاحكام حصر علاقة ( المخبرالسري) بقاضي التحقيق حصرا وليس بالاجهزة الامنية فضلا عن مسك سجل خاص يثبت فيه المعلومات التي يدلي بها المخبر ، كما انه ليس هناك ما يلزم قاضي التحقيق قبول الاخبار والقيام باجراء التحقيق بناء على ذلك الاخبار ، واخيرا ان الاخبار السري لايعتبر دليلا للاثبات حيث ان المخبر لايعتبر شاهدا اي انه يجب ان تتوافر ادلة اخرى”.
واشار المجلس الى ان “مجلس القضاء الاعلى اكد في العديد من التعاميم على ملاحظة هذه الاحكام ووجوب مراعاتها والالتزام بتطبيقها للحد من الاخبارات الكيدية وجعلها اكثر مصداقية”.
يذكر ان قضية المخبر السري باتت مثيرة للجدل ببين الاوساط السياسية وجموع المعتصمين في المحافظات المنتفضة منذ عدة اشهر ،حيث تتم القائمة العراقية واكتل اخرى بالاضافة الى المعتصمين الحكومة الاتحادية باعتقال الالاف من خلال الاخبار الكيدي دون اصدار تم واضحة وتستند الى الادلة.
