خاص : ترجمة – محمد بناية :
بعد يوم على الزلزال الذي ضرب “كرمانشاه”، طلب “إسحاق جهانجيري” النائب الأول للرئيس الإيراني من “عباس آخوندي” وزير الطرق والمدن الجديدة البحث بدقة في أسباب تعرض مساكن (مهر – المحبة)، حديثة البناء، إلى هذا الضرر الكبير.
وبحسب صحيفة (كيهان) اللندنية، كان حجم الدمار الذي طال مساكن “المحبة” بسبب الزلزال كبير جداً، وتعكس الصور المنشورة في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي لإسكان “المحبة” في مدن “كرمانشاه، قصر شیرین، سرپل ذهاب، جوانرود” حجم الدمار الهائل الذي طال هذه المساكن. وقد حملت الكثير من هذه الصور انتقادات حادة للرئيس الإيراني السابق “أحمدي نجاد”، (باعتباره صاحب فكرة المشروع).
والطريف أنه بعد ساعات على الزلزال أعلن “عبدالرضا غفوري”، مدير شؤون الإسكان بالإدارة العامة للطرق والمدن الجديدة بمحافظة “كرمانشاه”، تسليم عدد ثلاثة آلاف وحدة سكنية بمشروع “المحبة” بنهاية العام الفارسي الجاري.
مشروع بدون دعم مالي..
مشروع إسكان “المحبة” هو مشروع بدون دعم مالي أو حرفي، تم تفعيله والتصديق عليه في البداية ضمن البند (د) بالملاحظة رقم (6) على مشروع الميزانية للعام 2007 بالحكومة الأولى للرئيس “محمود أحمدي نجاد”. وينص المشروع على تأجير طويل المدى للأرض محل بناء المساكن، واشتملت المرحلة الأولى على بناء 20 ألف وحدة سكنية من مجموع مليون و500 ألف وحدة سكنية.
واعتقد أصحاب المشروع أن سعر الأرض يستحوذ على جزء كبير جداً من تكلفة بناء السكن، لذلك فإن إلغاء أو تخفيض سعر الأرض في تكلفة البناء قد يتبعه تراجع كبير في أسعار المساكن، وبالتالي يصبح محدودي الدخل ملاك في ظل هذا المشروع. وبحسب تصريحات الحكومة آنذاك فقد تم بناء وتسليم وحدات المشروع على أحدث معايير البناء وبإمكانيات كاملة. ثم ما لبث المشروع أن واجه الكثير من العقبات بعد أشهر من بداية العمل، أهمها على الاطلاق الخطأ الذي شاب عملية اختيار المناطق، وإهمال تأمين الخدمات. من ناحية أخرى حذر الخبراء من تداعيات دخول الحكومة إلى سوق الإسكان، وتأثير ذلك على اضطراب التوزان في هذا السوق. ثم واجه المشروع المزيد من العقبات مع استمرار عملية البناء منها توقف البنوك الحكومية عن دفع أقساط القرض، ما زاد من احتدام أزمة المشروع المالية، ومع انتهاء البناء وتسليم المساكن لم يكن الكثير من الملاك مستعد للإقامة بالشقق السكنية. هذا بخلاف الانتقادات التي وجهت إلى المشروع، ومنها استخدام مواد رديئة في البناء، وانعدام الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات، وعدم وصل المشروع بشبكة النقل العام، فضلاً عن مشكلات الكهرباء والماء والصرف الصحي.
وبعد فشل حكومة “نجاد” في إنهاء المشروع، تم تحويل الملف إلى حكومة “روحاني” ووقعت عملية البناء على كاحل حكومة التدبير والأمل. وبينما كانت حكومة “روحاني” تعارض المشروع، حتى أن “حسن روحاني” نفسه وصف بشكل غير صريح الشقق التي بُنيت في عهد “أحمدي نجاد”، بـ”المرقد”، فقد تعهدت الحكومة الجديدة باستكمال البناء.
مع هذا ورغم الكنايات والانتقادات، كان المتوقع أن تلتزم حكومة “روحاني” المسؤولية في بناء هذه المساكن، لكن حادث “كرمانشاه” كشف عن الوجه القميء للمسؤولين وقدم الصورة المريرة للفجوة بين الشعارات والعمل.
الشروخ.. وإنعدام المقاومة..
إن نظرة على صور البيوت المهدمة يوضح كيف لعبت المواد الردئية والشروخ في الحوائط دوراً في تحديد مصير هذه المساكن. ومع الأخذ في الاعتبار لإنهاء معظم شقق “المحبة” بمدن “كرمانشاه” وتسليمها في عهد الرئيس “حسن روحاني”، فالواضح أن حكومة “روحاني” قررت المضي قدماً في نفس المسار الذي اتخذته حكومة “نجاد” لإنهاء المشروع. وقد دفعت صور الدماء المسؤولين في البداية إلى التفسير، حيث أعلن مدير عام إدارة الطرق وبناء المدن في كرمانشاه، “مسعود شريفي”، أن السبب في انهيار مساكن مدينة “سرݒل ذهاب” هو الانهيار الأرضي وليس رداءة مواد البناء.
بينما أعلن بعد ساعات رئيس قسم الزلازل بمركز دراسات الطرق والإسكان وبناء المدن، “علي بيت الهي”، أن سبب التدمير هو ضعف مقاومة هذه المباني، وقال: “لم تحدث رقابة مطلقاً على بناء عمارات مسكن المحبة، وبالتالي لم تُراعى معظم قوانين البناء بالشكل الذي يدعو إلى تقييم سلامة ومقاومة إسكان المحبة على مستوى الجمهورية”. وقد سعى أنصار “روحاني” إلى لصق الوحدات المدمرة بـ”أحمدي نجاد” لابعاد الشبهة عن حكومة “روحاني”.
