خاص – كتابات :
رفض عربي ودولي أعقب قرار الرئيس الأميركي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فضلاً عن عقد مجلس الأمن الدولي اجتماع طارئ، صباح الجمعة الثامن من كانون أول/ديسمبر 2017، لبحث هذا القرار.. لكن ماذا يعني أن تصبح القدس عاصمة لإسرائيل بحسابات أخرى بعيداً عن السياسة وأطروحاتها، وما الآثار الاقتصادية المترتبة على مدينة القدس ؟!
مخاوف من ارتفاع نسب البطالة..
يقول المتابعون والمختصون في شؤون الشرق الأوسط، إن هذا الإعتراف يعني السيادة الإسرائيلية على شرق وغرب المدينة، وفرض الأمر الواقع في أي مفاوضات عربية – فلسطينية قادمة مع إسرائيل، لكنه كذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في مدينة القدس مهد الديانات، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع التهجير والتضييق كذلك على الفلسطينيين، نتيجة إجراءات أمنية وتأمينية ستفرضها إسرائيل يتوقع أن تكون أشد قسوة عن ذي قبل لتأمين مدينتها ذات الأهمية الأكبر تاريخياً، ليس فقط بالنسبة لليهود، بل للمسيحيين والمسلمين كذلك.
عدد سكان اليهود يفوق العرب..
“القدس” بالأرقام.. نجد أن عدد سكان مدينة القدس حالياً وفق آخر إحصائية في 2015، والتي صدرت حسب الكتاب السنوي الإحصائي للقدس، يبلغ قرابة (866 ألف) نسمة، العرب يمثلون منهم (324) ألف نسمة أما اليهود فتعدادهم يصل إلى (542) ألف نسمة جميعهم على مساحة (345) كم مربع.
ولمن لا يعلم، فإن القدس تمثل 5.7% من الأراضي الفلسطينية، و6.1% من الضفة الغربية.
مخيم “شعفاط” وكفر عقب، وهو المخيم الذي تم فصله بجدار فاصل داخل القدس فيه تعداد سكان يصل قرابة من 60 إلى 140 ألف فلسطيني.
تدرج نسب التضخم في المدينة المقدسة..
لكن إذا ما تابعنا نسب التضخم الأخيرة في القدس وفلسطين على أساس شهري، والتي كانت في أعلى مستوياتها في شهر آذار/مارس من العام 2017، عندما تخطت نسبة 1%، ثم دخلت في فترة إنكماش تضخمي بفترة نيسان/إبريل وآيار/مايو وتموز/يوليو من ذات العام، بالمنطقة السالبة، لتعود بعد ذلك في شهر آب/أغسطس للمنطقة الموجبة بحدود نصف النقطة المئوية، وكذلك أيلول/سبتمبر، بحدود ست أعشار النقطة المئوية، ثم عادت لتتراحع في شهر تشرين أول/أكتوبر من 2017 بحدود عشري النقطة المئوية.
أما نسب التضخم الخاصة بمدينة “القدس” وحدها من بداية عام 2017، نجد بمتابعة المؤشرات الاقتصادية إنه كان هناك ارتفاعاً بالنسب قارب الـ 1%، ثم ما لبثت أن تراجعت نسب التضخم بشهر آذار/مارس وشباط/فبراير وصعود من جديد بشهري نيسان/إبريل وآيار/مايو، ودخلنا في مرحلة التضخم الإنكماشي بحدود عشري النقطة المئوية واستمر هذا حتى شهر تموز/يوليو في حدود عُشر النقطة المئوية.
لتعود المؤشرات من جديد للمنطقة الموجبة، (الآمنة)، بالنسبة لنسب التضخم لمدينة القدس من بداية شهر آب/أغسطس 2017، عندما سجل التضخم حدود نصف النقطة المئوية، وتراجع لثلاث أعشار النقطة المئوية في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وآخر إحصائية لشهر تشرين أول/أكتوبر، كانت أيضاً في حدود أقل من عشر النقطة المئوية.
هل ستتأثر نسب البطالة بعد إعلانها عاصمة لإسرائيل ؟!
يتبقى السؤال المطروح بقوة من قبل اقتصاديين مختصين في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، هل ستتأثر البطالة الآن بعد إعلان “ترامب” القدس عاصمة لإسرائيل ؟!
البطالة في فلسطين، وفق الإحصاءات الأخيرة التي تشير إلى أن نسبتها تصل إلى حدود 26.9%، تتوزع على المدن التالية.. “بيت لحم” بحدود 21.3%، و”الخليل” 21.1%، أما “رام الله” و”البيرة” فتصل البطالة بحدود 16.2%، “نابلس” أيضاً بها نسب بطالة تقارب 16%، و”القدس” وحدها بها قرابة 15.4%، “أريحا” و”الأغوار” بها نسب بطالة تقارب 10.9%.
مشكلات المقدسيين الاقتصادية ربما يجد “نتنياهو” لها حلاً !
أخيراً، فإن هناك وفق أسوأ التقديرات حوالي 80% من العائلات المقدسية تحت خط الفقر، فهل ستعمل إسرائيل على رفع مستوى معيشتهم؛ أم أنهم سيلاقون معاناة اجتماعية واقتصادية صعبة ؟
بعض التوقعات تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، ربما يعمل على حل مشكلات اقتصادية لكثير من السكان المقدسيين، كي يظهر أن القدس وهي عاصمة لإسرائيل ستعم بالخير على جميع سكانها، وأنه لا مجال لتهجير أو تضييق على مواطنيها، طالما ألتزموا العيش في سلام جنباً إلى جنب مع الإسرائيليين !
