خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
في حفل عرض كتاب (دائرة معارف شهداء الجمهورية الإيرانية)؛ بتاريخ 02/ 01/ 2025م، والذي يتضمن إحصاء دقيق عن شهداء الاغتيالات التي نفذّتها أكثر من (30) منظمة؛ بداية الثورة وحتى الآن، كان العدد (23) ألف و(32) شهيدًا، والآن بلغ العدد (23) ألف و(34) شهيدًا؛ حيث انفجرت صباح أمس قنبلة خبرية عن العمليات الإرهابية ضد الإيرانيين، وتداولت وكالات الأنباء تفاصيل الحادث على النحو التالي: “في تمام الساعة (10:45) صباحًا تعرض اثنين من قضاة المحكمة العُليا للاغتيال في ميدان (ارﮔ) مقابل ديوان العدل في طهران. وقد ارتقى في هذا الحادث الإرهابي حجة الإسلام “محمد مقيسه”، وحجة الإسلام “علي رازيني”، من القضاء الثوريين، والمعروفان بالحزم في التعامل مع مُثيري الفوضى، فيما أُصيب أحد الحراس بجراح خطيرة”. بحسّب تقرير “جاويد”؛ المنشور بصحيفة (القدس) الإيرانية.
ملفات هامة ينظرها القضاة “مقيسه” و”رازيني”..
بحسّب الأخبار المتداولة؛ فقد أقدم مُرتكب الجريمة على الانتحار بعد تنفيذ العملية. في أعقاب ذلك كَّلف المدعي العام؛ حجة الإسلام والمسلمين “محمد علي موحدي كرماني”، المدعي العام في “طهران”، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الجاني.
وكان “مقيسه”؛ يرأس فرع المحكمة العُليا رقم (53)، ويعمل بالسلك القضائي منذ (30) عامًا، ولعب دورًا كبيرًا في محاكمة المتهمين السياسيين والاقتصاديين، من جُملة هذه القضايا قادة البهائية، وبعض مثَّير الشغب في العام 2009م، وقضية فساد النفط الكبرى؛ والتي تورط فيها؛ “بابكـ نجاني”.
وكان القاضي “مقيسه” مدَّرجًا على قائمة “العقوبات الأميركية”، وحكم خلال السنوات الأخيرة في الكثير من القضايا الأمنية الهامة، ومنها على سبيل المثال قضية “نسرين ستوده”.
وكان الكثير من أعضاء أسرته قد ارتقى في فترة الحرب “العراقية-الإيرانية”، أو تعرض للاغتيال بواسطة (مجاهدي خلق)، من مثل: “محمد تقي مقيسه”؛ الذي كان يتولى مسؤوليات على شاكلة مدعي عام “سبزوار”، ورئيس مصلحة السجون، وغيرها.
أما “علي رازيني”؛ الذي شغل منصب قاضي المحكمة الثورية بـ”طهران” منذ العام 1981م، فقد كُلف بالصدام مع أعضاء منظمة (مجاهدي خلق) في محافظة “خراسان”. وكان قد نجا من محاولة اغتيال في العام 1998م.
الصيد في المياه الموحلة..
كالكثير من الأحداث المشَّابهة؛ تزداد التكهنات حول أبعاد الحادث؛ لا سيّما في وسائل الإعلام الأجنبية، التي تسّعى عبر ترويج رواية كاذبة لتحقيق أهداف معينة؛ حيث سّلطت الضوء على الحادث وكتبت أن الجاني؛ (فرد خدمات في دار القضاء بطهران)، لكن تغريدة موقع (إنذار اغتيال) الصهيوني غير الحكومي، جديرة بالاهتمام؛ إذ سّعى عبر خلق ثنائية (شيعية-سَّنية) إلى ربط هذه الجريمة بقضايا “عرقية-دينية”، وأن سبب الاغتيال إصدار القاضيان: “مقيسه” و”زاريني”، عدد من أكراد السَّنة.
وقد سعى العدو للاستفادة من العملية الإرهابية الأخيرة، لكن المركز الإعلامي للسلطة القضائية أصدر بيانًا رسميًا يُعلن أن (المَّسلح الدخيل) في الديوان العالي نفّذ عملية إرهابية مُخطط لها مسَّبقًا ضد قاضيين شجاعيين من أصحاب التجارب في مكافحة جرائم الأمن القومي.
وقد أثار الحادث الكثير من ردود الأفعال. وكتب “أحمد زيد آبادي”؛ على تطبيق (تلغرام)، تحت عنوان (تقبيح الاغتيال): “الاغتيال من جانب أي شخص، ضد أي شخص، وبأي دافع، يجب إدانته بشكلٍ موحد؛ لا سيّما في ظل الأوضاع الإيرانية، خطير جدًا”.
عداء لا أبدي ضد الشعب الإيراني !
اغتيال قاضيين بالجهاز القضائي؛ بينما شهدت السنوات الأخيرة تنفيذّ هذا الجهاز إجراءات كبيرة بخصوص تهديد، ومطاردة، واعتقال، ومحاكمة العناصر المحسّوبة على “الكيان الصهيوني” المشأوم، وأذناب “الولايات المتحدة”، والجواسيس، والتنظيمات الإرهابية.
فالتحالف “الغربي-الصهيوني”؛ الذي فشل بعد (16) شهرًا من الحرب والجرائم في “غزة”؛ التخلص من (حماس)، وفشلوا كذلك في فتنة العام 2022م، بصدّد استهداف “الجمهورية الإيرانية” باعتبارها المتسَّبب الرئيس في جميع خسائره.
وفي هذا المسّار؛ وضع مشروع إثارة الفوضى في “إيران”، خاصة بعد التطورات السورية.
