وكالات – كتابات :
حدد النائب المستقل وعضو لجنة الطاقة النيابية؛ “عدنان الجابري”، اليوم الثلاثاء، الجهات التي تقف وراء ملف تهريب “النفط”، فيما أشار إلى الأمور التي تحتاج إليها الحكومة للسيطرة عليه.
وقال “الجابري”؛ خلال حديثه لبرنامج (عشرين)؛ الذي تُبثه فضائية (السومرية)، إن: “ملف تهريب النفط معقد وهو على نوعين، الأول يتمثل في عصابات خارجة عن القانون؛ والتي توجد في أغلب البلدان، أما الثاني فهم أشخاص في مناصب حساسة من ضمن الدولة؛ وهذا الأمر يكون أكثر تنظيمًا وصعب كشفه”.
وأضاف أن: “عملية الحفاظ على الثروات النفطية يكمن في توضيح بعض الأمور إلى وزارتي: النفط والداخلية للسيطرة على ملفات التهريب”، مشيرًا إلى أنه: “يجب وضع مراقبة إلكترونية على الأنابيب، فضلاً عن نصب أجهزة مراقبة أو إطلاق طائرات مُسيّرة للاستطلاع كون الحقول النفطية أغلبها بعيدة عن مركز المحافظات”.
وبيّن أن: “هناك مشكلة في العدادات الرقمية الموجودة بالقرب من المناطق التي تمتلك ثروات نفطية، حيث أن الحقل يُنتج: 500 ألف برميل يوميًا؛ لكنها لا تصل كاملة إلى المحطات؛ وهذا ما يصعب الأمر على الحكومة في عملية كشف التهريب”.
وبشأن علاقة الحكومة المركزية والإقليم، أشار إلى أن: “قانون النفط والغاز ليس مهم فقط للإقليم؛ وإنما لكل المحافظات المنتجة، ونحن كلجنة نيابية نعمل على تشريع قانون حسب الدستور ضمن المادة (12)؛ الذي يُعطي الشرعية للاستفادة من الواردات لجميع المناطق المنتجة”، مؤكدًا أن: “هذا القانون يُعد الحل الوحيد لمشاكل الحكومتين كونها ستخضع هي والحقول النفطية أو عمليات بيعها إليه”.
وفي الحديث عن الموازنة؛ أكد “الجابري” أن: “قانون الموازنة سيحل جزءًا كبيرًا من المشاكل بين الإقليم وبغداد”، مبينًا أن: “حكومة السوداني تحظى بدعم واضح من قبل البرلمان وكابينته الوزارية؛ لكنه بحاجة إلى الدعم الشعبي للقضاء على الفساد”.
