اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ختام اجتماع للقادة العراقيين عن اتفاقهم على جملة اجراءات لمواجهة اثار ضربة عسكرية محتملة لسوريا يتقدمها دعم المصالحة الوطنية وعقد المؤتمر الوطني لحل الازمة في البلاد ومواجهة التحريض الطائفي والاستجابة لمطالب المحتجين في المحافظات الغربية والشمالية.
واكد المالكي في كلمة له لدى اختتام اجتماع طارئ للقادة العراقيين بمكتبه استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية اتفاق القادة السياسيين على رفض الضربة العسكرية المحتملة لسوريا وتبني مبادرة العراق لحل الازمة وادانة استخدام السلاح الكيمياوي وتكثيف الجهد لحل الازمة وترصين الصف الوطني والتزام وسائل الاعلام بالمهنية ودعم الاجهزة الامنية في التصدي للإرهاب والمليشيات.
واضاف المالكي ان القادة ناقشوا الاوضاع والتطورات التي تعيشها المنطقة والظروف الحرجة الحالية التي تمر بها واحتمال التدخل في سوريا واعلن تبني القادة لمبادرة العراق لحل الازمة السورية ورفض الضربة العسكرية المحتملة والدعوة الى دعم الجهود الدبلوماسية . وكان المالكي اعلن الاربعاء الماضي مبادرة من 8 نقاط تقضي بوقف فوري لاطلاق النار بين الاطراف المتنازعة في سوريا ودخولها في مفاوضات تقود لتشكيل حكومة مؤقتة تنظم انتخابات عامة يختار خلالها الشعب حكامه لكن المبادرة تجنبت الحديث عن مصير الاسد.
واشار المالكي في كلمته الى ان المجتمعين دعوا الىترصين الصف الوطني والتزام وسائل الاعلام بالمهنية ودعم الاجهزة الامنية في التصدي للإرهاب والمليشيات كما اتفقوا على ادانة استخدام السلاح الكيمياوي من اي جهة كانت ومنع استخدامه مستقبلا مؤكدا على “ضرورة تكثيف الجهود واستمرارها لايجاد حل سياسي للازمة السورية لتجنب ويلات الحروب .
وقال ان القادة اتفقوا ايضا على العمل لترصين الصف الوطني وحل المشاكل الداخلية وادامة الحوار ومبادرة السلم الاجتماعي وعقد المؤتمر الوطني والعمل على تهدئة الساحة ونبذ الخطاب التحريضي .. اضافة الى الاتفاق على ضرورة دعم الاجهزة الامنية في التصدي وبكل قوة للإرهاب والميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة واقرار التوازن الوطني ودعم مشروع المصالحة الوطنية والعمل على الاستجابة لمطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية تشهد اعتصامات منذ اواخر العام الماضي للمطالبة بما يقولون انه اجحاف يتعرض له المكون الني في البلاد المستهدف من السلطات وقواها السياسية والامنية.
استنفار امني وخدمي
وفي ختام الاجتماع قال مصدر رسمي ان رؤساء الكتل السياسية والرئاسات الثلاث المجتمعون في مكتب المالكي اكدوا رفض الحل العسكري في سوريا وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات وتوفير الاحتياطات اللازمة على المستويات الامنية والخدمية . واكد انه كان هناك اجماع على ضرورة توحيد الخطاب الوطني في مواجهة التحديات الراهنة والناتجة عن التطورات الخطيرة للازمة السورية حيث كانت النقاشات ايجابية بهذا الصدد اذ شدد الجميع على ضرورة توحيد المواقف لمواجهة اي تداعيات خطيرة على العراق نتيجة اي عمل عسكري للجارة الغربية التي تشترك معه بحدود طويلة تصل الى 680 كيلومترا.
وتناولت مبحثات الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة وممثلو الكتل السياسية تداعيات الازمة السورية والتهديدات بضربة عسكرية لنظام دمشق على العراق حيث شارك في الاجتماع اضافة الى المالكي نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية همام حمودي ورئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم وعدد من الشخصيات البرلمانية في التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية. وتم خلال الاجتماع ايضا بحث اتخاذ موقف وطني موحد ازاء التحديات الحالية والمستقبلية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها والعمل على تحصين الجبهة الداخلية بما يعكس وحدة العراقيين وتعاونهم لتدعيم امن واستقرار بلدهم كما اشار علي الموسوي المستسار الاعلامي للمالكي في تصريح نقلته فضائية “العراقية” الرسمية.
وتنقسم الكتل السياسية في البلاد بمواقفها حيال الازمة السورية بين داعم للمعارضة المسلحة من قبل السنة الاكراد واخرى داعمة للنظام من الشيعة اما الحكومة فتتخذ موقفا محايدا وتدعو الى حل سياسي للازمة وترفض تسليح الجماعات المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد. وكان النجيفي اكد الاحد ان الضربة الاميركية المحتملة لسوريا “غير مفيدة” معتبرا انها “ستشعل نارا في العراق والمنطقة.
وتسود الأوساط السياسية والشعبية في العراقية الخشية والقلق من احتمال تأثر العراق بأي ضربة عسكرية توجه لسوريا وعلى هذا الأساس تجري الكتل السياسية العراقية منذ ايام اتصالات ثنائية وجماعية لتدارس الوضع وبحث سبل تحصين الجبهة الداخلية العراقية في مواجهة التطورات المتوقع حودثها بالمنطقة.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت نهاية الشهر الماضي حالة استنفار قصوى في صفوف القوات المسلّحة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية وقرار الولايات المتحدة الأميركية توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وأعلن المالكي استنفارا على الصعد الامنية والاقتصادية والخدمية والصحية في بلاده ودعا القوى السياسية إلى موقف موحد يجنب العراق مخاطر حرب شعواء قال ان المنطقة تشهدها حاليا . وأشار إلى ان حكومته قد اتخذت الاجراءات اللازمة لتفادي اي مخاطر قد تنشأ من ضرب سوريا لمواجهة التحديات التي ستفرزها هذه التطورات والتخفيف من اثار الحرب على الاوضاع في بلادهبمختلف مجالاتها.
رئاسة الاركان العراقية تبحث مواجهة اي طارئ
وفي وقت سابق اليوم عقدت رئاسة الأركان العراقية مؤتمر عمليات لمجابهة أي طارئ بعد تسارع الأحداث في سوريا. وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحافي تسلمته “ايلاف” أن رئاسة أركان الجيش العراقي عقدت مؤتمر عمليات لجميع القيادات والصنوف لمتابعة تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلّحة رئيس الوزراء نوري المالكي باستنفار جميع الإمكانيات لمجابهة أي طارئ بعد تسارع الأحداث في سوريا. كما تفقد وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا للإطلاع على الاستعدادات العسكرية هناك في مواجهة أي طارئ، وللحيلولة دون تسلّل المسلّحين من جانبي الحدود.
يذكر ان سوريا تشهد منذ منتصف آذار (مارس) عام 2011 حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي من قبل قوات الأمن السورية ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 110 ألاف قتيل وحوالي 200 الف معتقل اضافة الى حوالي 6 ملايين لاجئ في دول الجوار ومهجر الى الداخل.
