كتب محمد صالح :  كشف نائب مقرب من العبادي، أمس، عن خلفيات البيان الذي اصدره ائتلاف دولة القانون في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وتضمن نقداً لاذعاً لرئيس الحكومة.
وبحسب النائب فإن البيان كان عبارة عن مذكرة سرية وجهت لرئيس الوزراء، تطالبه بتوضيح أسباب عدم تواصله مع كتلته وعدم التشاور معها في التعيينات والاصلاحات التي نفذها.
وتتركز خلافات دولة القانون مع العبادي حول تعيين أمين عام لمجلس الوزراء، وامتناعه عن طلب الدعم الروسي في اطار التحالف الرباعي.
ويقول النائب جاسم محمد جعفر، إن “هناك فجوة حصلت منذ شهرين بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وكتلة دولة القانون التي تدور رحاها حول عدم مشاورة رئيس الحكومة لكتلته في الكثير من القرارات التي أصدرها مؤخراً”.
وأضاف جعفر “من ضمن النقاط التي أثارت هذه الخلافات ما يتعلق بالإصلاحات والتعيينات التي بدأ العبادي بتطبيقهما خلال المدد القليلة الماضية وعلى رأسها تعيين عماد الخرسان أميناً عاماً لأمانة مجلس الوزراء”.
وبشأن ملابسات البيان الصحفي التي تداولتها وكالات الانباء مساء الثلاثاء، يقول القيادي في حزب الدعوة “هناك بعض الأصوات داخل دولة القانون كانت تريد إصدار بيان يوضح هذه الخلافات الداخلية وسحب التفويض الذي منح لرئيس الحكومة من قبل البرلمان خلال مدة محددة”.
واستدرك جعفر بالقول “لكن الهيئة السياسية لائتلاف دولة القانون التي عقدت سلسلة من الاجتماعات المتكررة توصلت إلى التريث في اصدار البيان الصحفي والاكتفاء بتوجيه مذكرة سرية إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي”.
وتابع النائب عن دولة القانون أن “هذه المذكرة السرية كانت تتحدث عن وجوب حضور رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى اجتماع لائتلاف دولة القانون خلال الساعات المقبلة يوضح فيه اسباب عدم تفاعله مع كتلته خلال المدد الماضية وكذلك مسألة التعيينات وتطبيق الإصلاحات”.
وأشار النائب جاسم محمد جعفر إلى أن “حيدر العبادي رد على المذكرة السرية التي ارسلت إليه برغبة الحضور إلى اجتماعات كتلة ائتلاف دولة القانون لمناقشة النقاط التي وردت فيها”. وتوقع أن “يعقد ائتلاف دولة القانون اجتماعاً في غضون الـ48 ساعة المقبلة ستخصص للمصارحة بشأن جميع الملفات والنقاط التي أثارت بعض التحفظات”.
ويستبعد جعفر لجوء دولة القانون إلى “طرح سحب الثقة أو سحب التفويض من العبادي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق”، داعياً رئيس الوزراء الى “التواصل مع كتلته في اتخاذ المواقف والتعيينات”.
وبشأن أبرز النقاط التي اثارت استياء دولة القانون من العبادي، أوضح النائب التركماني ان “ابرز النقاط الخلافية تدور حول وصف العبادي للمالكي بالقائد الضرورة وأيضاً موقف رئيس الحكومة من  التحالف الرباعي غير الداعم له”.
ويؤكد الوزير السابق بأن “الهيئة السياسية لائتلاف دولة القانون تضغط على العبادي من أجل منح الجانب الروسي الضوء الأخضر لطيرانه بتنفيذ طلعاته في الأجواء العراقية”.
ويتابع جعفر بالقول “سنسحب التفويض من العبادي في حال عدم تفعيل التحالف الرباعي وتطوير عمله من تبادل المعلومات الاستخباراتية إلى مشاركة الطيران الروسي في مواجهة داعش أو عقد اتفاق ثنائي مع موسكو”.
بالمقابل يكشف النائب المستقل في ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي “عن جمع تواقيع 45 نائباً داخل دولة القانون لسحب التفويض من حيدر العبادي”.
ويضيف الصيادي أن “بعض المتواجدين الذين يمتلكون القرار هم من أخر عقد مؤتمر صحفي الذي كان مخططاً له في وقت سابق” لافتاً إلى ان “هؤلاء النواب قدموا ورقة للعبادي يطالبون فيها الرد خلال 72 ساعة على بعض الإجراءات التي تنفذها طلية المدة الماضية”.
من جانبه يؤكد النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي أنه “داعم لتوجهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لعملية الإصلاح لكن هناك معترضاً على عدم مشاورتهم في موضوع تطبيق الإصلاحات”.
وبيّن خلاطي في تصريح لـ”المدى” أن “التلويح بسحب الثقة عن العبادي هو ليس من سياسية ائتلاف المواطن”.