الثورة الأنبارية الكبرى ضد نوري المالكي، بند جديد أضيف إلى ملف الأزمة السياسية في العراق بعد بدء عصيان مدني “شعبي” في محافظة الأنبار في وقت يتواصل التوتر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.
ويأتي هذا التصعيد الجديد ضد المالكي الذي يواجه اتهامات بالتفرد بالسلطة، على خلفية اعتقال أفراد الحماية الخاصة بوزير المالية المنتمي إلى القائمة العراقية، رافع العيساوي، واتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية.
وفي وقت أنشأ ناشطون صفحة على موقع “فيسبوك” تحت عنوان “الثورة الأنبارية الكبرى ضد نوري المالكي”، أعلن مجلس محافظة الأنبار، الأربعاء، بدء عصيان “شعبي وليس رسميا” في مدن المحافظة احتجاجا على “تهميش المكون السني واستهدافه”.
وسارع الأكراد في إقليم كردستان الذي يخوض نزاعا مع حكومة المالكي، إلى إعلان تضامنهم الكامل مع مطالب أهالي الأنبار، كما شارك ممثلون من كردستان في مظاهرات الأيام الماضية.
ويشكل تصاعد النزاع بين بغداد وإقليم كردستان، اختبارا هو الأصعب لوحدة العراق منذ الانسحاب الأميركي عام 2011.
وشارك في التظاهرات المتواصلة في المحافظة منذ أيام عدة أهالي محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وبعض نواب الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
واحتجاجا على “نهج الحكومة الطائفية”، وجه المشاركون في التظاهرات رسالة قوية إلى المالكي حين عمدوا إلى رفع العلم العراقي القديم وقطعوا طريقا رئيسا يربط العراق بالأردن وسوريا.
وفي محاولة لإخراج الأزمة الجديدة من إطارها المذهبي، أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بيانا أستكر فيه الـ”حرب الطائفية الوقحة الموجهة من الحكومة ضد سنة العراق”.
وأكد الصدر أن “الحكومة يجب ألا تبنى وفق أسس طائفية وتفرد الحزب الواحد أو الطائفة الواحدة، بل يجب أن يكون العراق للجميع وليس حكرا على أحد، بعيدا عن الدكتاتورية والخلاف والتصادم”.
جدير بالذكر أن اعتقال أفراد حماية وزير المالية أعاد إلى الضوء قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم غيابيا بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين يعتبر معارضون أن هذه التهم ملفقة، وتأتي في سياق مخطط المالكي للاستئثار بالسلطة.
كما تأتي الأزمة الجديدة في ظل تصاعد النزاع بين بغداد وإقليم كردستان الذي يعد الاختبار الأكثر صعوبة لوحدة العراق منذ الانسحاب الأميركي عام 2011.
