بغداد – كتابات
كشفت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر عراقية تفاصيل “تحجيم” نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وتجميده بنزع صلاحيات اتخاذ القرار منه في الهيكل الإداري الجديد الذي أقره رئيس الهيئة فالح الفياض بالتنسيق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ووفق ما جرى تسريبه، الاثنين 23 سبتمبر / أيلول 2019، فإن الفياض حصل على تفويض من رئيس الوزراء يتيح له إبعاد نائبه قسريا ووضعه في منصب ينزع عنه صلاحية اتخاذ القرار، على أن تكون مهمته تدريبية فقط من خلال منصب رئيس أركان الحشد.
إذ يسمح الهيكل الإداري الجديد للفياض بحصر القرارات الاستراتيجية والادارية والمالية بيده، على أن تقتصر مهام المهندس على التدريب والاستخبارات ومتابعة الأفراد فقط دون أية صلاحيات بإصدار بيانات أو توقيع قرارات تخص الحشد.
تحجيم المهندس جاء ردا على انفراده باتهام الولايات المتحدة وإسرائيل علانية بالمسؤولية عن استهداف معسكرات ومخازن أسلحة الحشد الشعبي وهو ما أحرج حكومة بغداد والحشد نفسه؛ لأنه أصبح من المطلوب الرد على تلك الهجمات وهو ما تعجز عنه بغداد.
وأخيرا، فإن الفياص وضع نفوذ الحشد بالكامل تحت مسؤولية مكتبه، وعلى رأسه ذلك إدارة الحشد ودفع الأموال ومتابعة عقود التسليح، على أن تقتصر مهمة المهندس بإدارة قواطع العمليات وحركة القوات على الأرض بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة.
