يتخذ الفساد في العراق أشكالا عدة ومنها بيع المناصب الوزارية بملايين الدولارات حتى اصبح العراق رائدا في اختراعات اساليب وطرق الكسب الحرام واخرها “الفضائيون” الذين يشترون وضائفهم ويدفعون لبائعها نصف مرتباتهم شهريا. واليوم أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي، وجود ملفات فساد داخل الاجهزة الامنية الاتحادية، ومنها ظاهرة “الفضائيين” وبيع مناصب مهمة او تغييرها بدفاتر الدولارات.
ويطلق مصطلح “الفضائيين” على المنتسبين بالأجهزة الامنية الذين يعطون نصف راتبهم للضباط المسؤولين عنهم، مقابل عدم ممارسة عملهم كالواجبات او الحضور اليومي.
وقال العكيلي في تصريح لموقع (خندان): توجد الكثير من ملفات الفساد داخل الاجهزة الامنية العراقية، وان هذه الملفات متنوعة وهي؛ اولا: انتشار ظاهرة “الفضائيين” في صفوف الجيش والشرطة. ثانيا: بيع مناصب المهمة بدفاتر الدولارات كـ امراء اللويه او فرقة. ثالثا: اختلاس الاطعمة في المواد الغذائية المجهزة للقوات الامنية. رابعا: استيراد اسلحة منتهي الصلاحية.
وشرح عضو لجنة النزاهة النيابية، ظاهرة “الفضائيين”، ان هذه الظاهرة بدأت تتنشر بشكل واسع في القوات الامنية، فمثلا: يوجد (1.000) منتسب فضائي بفرقة معنية، فان الفرقة الاخرى تعمل نفس نظيرتها الاولى، وبالتالي يشكلون ضغط ً على المنتسبين الاخرين في الواجبات والعمل، معللاً سبب انتشار هذه الظاهرة لتعيين الامراء والفرق وكالة وليس اصالة ً.
وكان تقرير لشبكة ” أن.بي.آر” الأمريكية كشف الصيف الماضي أن المحققين الأمريكيين أصبحوا على قناعة كاملة بأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقف عقبة ضد محاربة الفساد في العراق.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن المالكي يقف عقبة أمام هيئة النزاهة التي من مهامها ملاحقة الفساد والقضاء عليه بتقديم المتورطين فيها إلى المحاكم المختصة . وقال إن المحققين الأمريكيين وضعوا هذا التصور في تقرير سري وتم وضعه في مرتبة ” حساس” لا يتم تداوله خارج السفارة الأمريكية في بغداد،لافتا إلى أن هذا التقرير تم تسريبه خلال الفترة الأخيرةعن طريق وزارة الخارجية الامريكية.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن التقرير سيتم عرضه على الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق. ونقلت عن مراسلتها في العراق أنه يوجد انطباع أن الفساد المستشري في العراق يعمل على استنزاف موارد الدولة ، مضيفة أن موظف في وزارة الداخلية العراقية قال إن المسئولين في الوزارة يحصلون على الأموال عن طريق عقود لشراء معدات.
واكدت المراسلة على أن العقبة الكبرى أمام ملاحقة هذه الحالات لمكافحة الفساد هو أن لجنة النزاهة العامة المسئولة عن ملاحقة قضايا الفساد ،لايمكنها إدخال المحققين التابعين لها داخل الوزارات. وقالت أن أحد أضابط الشرطة أكد لها أنه لا يستطيع الترقية إلا بعد تقديم رشاوى ،كما قال بعض العاملين في وزارة الخارجية إن الوزارات الأخرى ترفض التعاون بشكل روتيني مع لجنة النزاهة العراقية العامة ،مشيرة إلى أن محققي وكالة التحقيق لا يستطيعون دخول بعض المكاتب الحكومية،لأنهم لا يمتلكون الأسلحة الكافية لحماية أنفسهم .
وأضافت مراسلة الشبكة الأمريكية أن التقرير السري يرسم صورة سلبية للغاية لحكومة نوري المالكي ،لا سيما وأن العراق غير قادر حتى الآن على تنفيذ أكثر القوانين بدائية لمكافحة الفساد.
ونقلت المراسلة أن جميع العاملين في الوزارات يؤكدون على أن الفساد في العراق يستشري من الأعلى إلى الأسفل،مؤكدين على أن الفساد الحاصل هو إضعاف تام لموارد البلاد.
وخلص التقرير إلى عدة توصيات ستتم مناقشتها في الكونجرس الامريكي من بينها إعطاء لجنة المراقبة العراقية ضد الفساد المعروفة بـ”هيئة النزاهة ” مزيدا من الدعم من قبل الولايات المتحدة،لاسيما وأن حكومة المالكي تريد تقويض عمل هذه اللجنة عن طريق تجويعها ماليا وتجفيف مواردها .