وكالات- كتابات:
كشف رئيس كتلة (الآمال) النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “ياسر الحسيني”، يوم السبت، سبب عدم وجود “وزارة الاقتصاد” في “العراق”؛ كحال أغلب الدول في المنطقة والعالم، مؤكدًا أن ذلك يرتبط بصفقات الفساد التي يقودها سياسيون.
وبحسّب “الحسيني”؛ في تصريحات صحافية، لا يمكن استحداث “وزارة الاقتصاد” لأنها ستُطالب بالنهوض بالواقع الاقتصادي وتحسّين المستوى المعيشي بالشكل الصحيح والملحوظ.
وقال إن: “أغلب الطبقة السياسية الحالية مرَّتكزة على سرقة العراق من خلال عقود وإجراءات قانونية، ومن الممكن لو كان لدينا وزارة اقتصاد لوقفت بوجه كل تلك المشاريع”.
وتابع “الحسيني”: “لذلك من غير الممكن أن يؤسسوا لمِا ينُغص عليهم ربيع عيشهم التعيس، لكن في حال أزيحت هذه الطبقة يمكن التوجه نحو وجود وزارة اقتصاد كحال دول المنطقة والعالم؛ وتكون مشُرفة وبشكلٍ حقيقي على كافة المشاريع، وهذا سيمنع الفساد وسيمنع تلكيء المشاريع أيضًا”.
وتُثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في “العراق” منذ سنوات، رُغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يُهدّد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.
