الفساد في وزارة الخارجية : مخالفات لضوابط التعيين وهيمنة أقارب المسؤولين وأبنائهم على المناصب

أثير في الآونة الأخيرة، بشان الفساد بوزارة الخارجية، موضوع تعيين أبناء المسؤولين واقاربهم في السفارات العراقية، إضافة الى تعيين العديد من الأشخاص بصفة دبلوماسية وهم مقيمون في الخارج من دون العودة إلى الوطن إطلاقا( نقول بصفة دبلوماسية وليس بصفة مستخدمين محليين) ومن دون العمل في مركز الوزارة وبلا اشتراك في دورات المعهد الدبلوماسي. وهو ما أثاره النائب حيدر الملا.
وحدد قانون الخدمة الخارجية التعيين في وزارة الخارجية بعد اجتياز امتحان خاص ومقابلة شخصية، كما حدد القانون عدم السماح للنقل الى السفارات إلا بعد انقضاء سنتين عمل في مركز الوزارة.
وتوضح مقالة أرسلها الكاتب حمزة البصري لموقع كتابات أن أبناء الموظفين يجري تعيينهم وفق مبدأ التوريث ثم نقلهم الى السفارات، خارج الضوابط المعمول بها، في حين ان مدة عملهم في مركز الوزارة لا تتجاوز بضعة اشهر او أسابيع حتى بات الأب يعمل في سفارة والابن يعمل في سفارة اخرى مثال على ذلك السيد سعد الحياني كان سفير العراق بالأردن والآن في تونس، ونقل ابنه في حينها للعمل في السفارة العراقية بكندا.
وكذلك حالة احمد ناظم معاون رئيس الدائرة الإدارية والمنقول حديثا كقنصل عام في لوس انجلس بالولايات المتحدة حيث قام بتعين نجله ثم نقلة الى احد البعثات في الخارج من دون العمل في المركز حسب المدة القانونية المذكورة لكي يضمن سلامة نقل نجله الى البعثة الأفضل قبل انفكاكه الى لوس انجلس. وهكذا أصبح احمد ناظم يعمل في بعثة وابنة يعمل في اخرى. وبإمكان المجلس الموقر استجواب السفير اسعد المسعودي رئيس الدائرة الإدارية سابقا والمالية حاليا كم ابن وقريب له تم تعيينه في الوزارة حيث تجاوز العدد أكثر من خمسة افراد، اثنان من بينهم هما من أبنائه، احدهم نقل الى احد السفارات من دون انقضاء المدة القانونية، والآخرون هم زوج ابنته ونسيبه وشقيق زوجته. وينبغي استجوابه أيضا عن عدد الايفادات التي ذهب بها الى المانيا فقط لغرض الالتقاء بابنته وزوجها المقيمين في هامبورغ، وكم المبالغ التي صرفت من حساب السفارة في برلين للإنفاق على العمليات الجراحية التي أجريت لة في ألمانيا حيث هناك قائمتان كل واحدة بحدود المائة ألف يورو دفعتها السفارة العراقية.
لا يقتصر الأمر على تعيين الأبناء ونقلهم الى السفارات بل امتد الأمر الى زوجات المسؤولين أيضا، حيث ان قانون الخدمة الخارجية يقضى على الزوجة ان تلتحق مصاحبة لزوجها عند نقلة للعمل في الخارج، وكذلك الزوج ان يلتحق مصاحبا لزوجته عندما تنقل الأخيرة للعمل في إحدى السفارات. الا ان البدعة الجديدة هي نقل الزوجة الى سفارة والزوج الى سفارة اخرى، ومثال على ذلك اياد الجبوري الذي يعمل محاسبا في السفارة العراقية في برلين فيما تعمل زوجته محاسبة في السفارة العراقية بسويسرا.
ثم هناك أيضا أعادة التعيين والقفز بالعناوين الوظيفية خارج اطار المدد القانونية والتي تسمى من الناحية القانونية بحرق المراحل. أي أن يعين موظف بدرجة ملحق او سكرتير ثالث وبعد اشهر يرقى الى سكرتير ثاني أو اول بدون مراعاة المدة القانونية للترقية، كما هو حال عصمت كعيد الذي استقال من الوزارة وهو بدرجة سكرتير ثالث وبقى في اربيل سنين طويلة حتى عاد بعد التغيير للعمل في الوزارة بدرجة وزير مفوض ونقل الى دبي قنصلا عاما. وبعد إكماله المدة القانونية اربع سنوات في دبي عاد الى المركز ومن ثم تم نقله في القائمة الاخيرة للمرة الثانية الى مكان عمله السابق نفسه كقنصل عام في دبي. وهناك موظفة أخرى خريجة معهد فحص البصر في اربيل عينت بدرجة سكرتير ثالث ثم نقلت الى السفارة العراقية في برلين وخلال مدة قصيرة طفرت إلى سكرتير اول. أما الحالة الأغرب فهي حالة سعد الحياني الذي ترك الوزارة بدرجة ملاحظ إداري، وعاد الى الوزارة بدرجة سفير لأنه عديل معز الخطيب عضو اللجنة الوزارية بعد العام 2003.
في الحلقة الثانية سنتناول جانبا آخر من الفساد في وزارة الخارجية العراقية.