8 مارس، 2024 11:37 ص
Search
Close this search box.

الفساد الأممي وبرنامج جديد لمكافحة الإرهاب في العراق

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص / كتابات – نيويورك

مع تحول العراق في السنوات الأخيرة إلى هدف لعدد من الجماعات الإرهابية والمسلحين الذين نفذوا آلاف الهجمات التي راح ضحيتها مئات الالاف من العراقيين، ضاعف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جهوده في توفير المساعدة القانونية وبناء القدرات والمساعدة التقنية للحكومة العراقية.

وفي هذا الصدد، أطلق فرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدراتوالجريمة برنامجاً لمدة عامين بشأنالدروس المستفادة من جهود مكافحة الإرهاب في العراق والاستجابة للتحديات المستقبلية: العراق بعد داعش، تحت رعاية حيدر العبادي ، رئيسالوزراء العراقي.

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الإتهامات للمنظمة الدولية بتحولها إلى معقل من معاقل الفساد في العالم، وتحديدا في برامجها الخاصة بمناطق النزاع في العالم ومنها العراق.

وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عبررسالة بالفيديو اليوم الخميس، إن إنهاء آفة الإرهاب وحماية الناس يمثل أولوية تهم الجميع. مشيراً إلى أن هذا الحدث هو شهادة على الشراكة القوية بين العراق ومكتب الأمم المتحدةالمعني بالمخدرات والجريمة  فأكد: “لقد دعم برنامجنا للمساعدة التقنية العراق باستراتيجياتوطنية ومشروع قانون لمكافحة الإرهاب. لقد ساعدنا في بناء قدرات مئات من القانونينالمختصين فضلا عن ضباط تنفيذيين وضباط العدالة الجنائية.

وأضاف فيدوتوفإننا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا نزال ملتزمينبالكامل بتطوير تعاوننا البناء مع العراق من أجل تعزيز القدرات والجهود لمواجهة تهديداتالإرهاب“.

من جهته قال مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، نوفل الحسنسيتم تقاسم العديد منالدروس المستفادة في العراق من الحرب على داعش مع المجتمع الدولي من خلال مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة“.

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، نامق حيدروف أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وشراكة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع حكومة العراق تتماشى مع الرؤية العراقية الجديدة في إقامة أمن أكثر ضمن مجتمعات المناطقالمحررة “.

وأشارت كريستينا ألبرتين ، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى التحديات المتبقية مثل وجود أرض خصبة للتطرف ، ومجموعات سكانية ضعيفة مثل الأطفال ، وعدد كبير من الضحايا الذين ينتظرون العدالة وإعادة التأهيل والتخفيف من الآلام“.

“معقل الفساد” في الأمم المتحدة

وعادة ما توصف الأمم المتحدة بكونها معقلا للفساد وسوء المعاملة. لا سيما إن العاملين فيها محصنون دبلوماسيا ، غير قابلين للمساءلة إلى حد كبير مع إن هم يعيشون على مليارات من دولارات الضرائب الأمريكية.

ولا تصدر الأمم المتحدة تقارير واضحة إلى الدول المانحة حول كيفية إنفاق أموالها. ويشمل ذلك الولايات المتحدة ، التي تعتبر أكبر مانح لـالأمم المتحدةويمول ما يقرب من 25٪ منالإنفاق الكبير على نطاق المنظومة في الأمم المتحدة. في السنة المالية 2010 مثلا، ساهم دافعو الضرائب الأمريكيون بأكثر من 7.7 مليار دولار في ميزانية الأمم المتحدة الآخذة في التوسع ووصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار سنوياً، بحسب دراسة لتوبي ديرشويتز نشرت في موقع “الدفاع عن الديمقراطية”.

لقد فشلت الأمم المتحدة في اصلاح هياكلها في أعقاب فضيحةالنفط مقابل الغذاء، التياستفادت فيها الأمم المتحدة من مليارات الدولارات في أعمال الفساد في بغداد، رغم وعود بمزيد من الشفافية والمساءلة داخل الأمم المتحدة، فقد أنشئ فريق خاص لمكافحة الفساد فيعام 2006 ولكن تم حله في نهاية عام 2008.

وقد تعرض مكتب المراجعة الداخلية للحسابات في الأمم المتحدة، للفضائح عبر إعاقة توظيف المحققين بل إن هناك من يصور الأمانة في الأمم المتحدة على إنها الآن في طور الانهيار.

في إطار ذلك لاحق الفساد أغلب برامج علم الأمم المتحدة في العراق أو تلك المتعلقة به حتى لو نفذت في مكاتب اقليمية مثل عمّان وبيروت، ومنها فان أي برنامج جديد للأمم المتحدة، لا يبدو بعيدا عن تلك الاتهامات بالفساد، أو استيلاء الهيكل الوظيفي الكبير لمؤسسات المنظمة الدولية على المبالغ المخصصة لتك البرامج، فغالبا ما تكون حصة رواتب موظفي الأمم المتحدة ومخصصاتهم أكثر من نصف المبالغ المقدمة من دول العالم إليها.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب